د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
البيع بدون موافقة أحد الورثة يعتبر علم المواريث علمٌ منضبطٌ نُظمت أحكامه بعظمة الله تعالى، وقدُر في القرآن الكريم، فلا مجال للجدل أو النزاع في أمره.
ولذلك تقدم الاستشارات القانونية في الميراث والمتمثلة بأحكام الشريعة الإسلامية لكل شخص يريد أن يعرف عن الإرث وكيفية توزيعه، قبل اللجوء والرجوع إلى السلطات القضائية.
يعرف البيع:
بأنه العقد أو الاتفاق الذي يتم بموجبه التزام الطرفان ببعضهما البعض. ويكون هذان الطرفان هما البائع والمشتري بقصد أي عقد للبيع المستقبلي.
ولابد من توافر كل الشروط الأساسية ليكون العقد الخاص بالبيع صالح. ولكن في حال كان عقد البيع هو خاص بالورثة فما هو حال العقد. وهل يصح البيع بدون موافقة أحد الورثة وما الإجراءات القانونية حتى يصح البيع؟.
إذا رفض أحد الورثة البيع ماذا أفعل؟
إليك الجواب الذي سيوضح لك العديد من الحالات المبهمة بالنسبة للكثيرين والتي تتكرر مراراً. وهذا ما لاحظناه مؤخراً ضمن مكتبنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب أفضل محامي في الرياض يختص بالاستشارات القانونية .
لذا جئنا بهذا المقال ليكون الهادي لكل من لديه سؤال حول الامتناع عن القسمة أو رفض القسمة.
بيع العقار الموروث:
بعد قيام الورثة بتحديد نصيبهم وفق أسلوب الاتفاق أو أسلوب القضاء، يستطيعون بيع أنصبتهم بالشكل الذي يتفقون عليه، كما يستطيع أي فرد منهم أن يشتري أنصبة البقية بالاتفاق، غير أنه إذا لم تكن عملية التقسيم متاحة كأن يكون هناك عقار موروث لمجموعة كبيرة من الورثة.
يقوم القضاء بالتدخل حيث يقوم بتحديد قيمة العين الموروثة عبر متخصصين من قبل الهيئة القضائية، وبعد ذلك تقوم الهيئة بطرح العقار للبيع في واحد من المزادات العلنية، وتمنح الهيئة القضائية للورثة إمكانية تخصيص المزاد العلني للعقار للورثة دون غيرهم، ويوافق القضاء على هذا الإجراء.
ما دام لم يكن بين الورثة فرد لم يبلغ السن القانوني أو آخر غير متمتع بالأهلية ولا يوجد من ينوب عنهم، وما دام لم يكن بين الورثة فرد غير موجود أو فرد لا يعرف مكانه.
وقد يرغب الورثة في أن يقتصر مزاد بيع العقار عليهم وحدهم حتى يظل مملوكًا لهم، لا سيما إذا كان هذا العقار بيت العائلة على سبيل المثال، كما ينبغي الإشارة إلى أن الهيئة القضائية تتيح لفرد مقرض لفرد من الورثة أن يدخل في عملية التوزيع، حيث تعتبره من أصحاب الحق والمنفعة.
ويستطيع هذا المقرض التحكم في عملية التوزيع على النحو الذي يكفل حقه، كما يمكنه الاعتراض على عملية تشكيل الحصص أو عدم الموافقة على القيام بالتقسيم من خلال التجنيب طالما يمكن القيام بها من خلال القرعة، وكذلك يحق له عدم الموافقة على رغبة الورثة في إقامة مزاد علني للعقار لهم وحدهم دون غيرهم.
ما الحال في حال امتناع أحد الورثة عن البيع؟
عندما ينتقل المورث إلى جوار ربه الكريم، فإن ثروته كلها تصبح ملك من يرثونه بصورة تلقائية، ولا يحق لأي فرد من الورثة أن يمنع عملية توزيع التركة إلا في حال اتفق كل الورثة على ذلك.
وفي حال أراد فرد من الورثة نصيبه، فيتعين أن يحصل عليه، وفي حال كانت التركة عقار لا يستطيع الورثة توزيعه، فإن الوارث المعني يحصل على حصته من العقار من خلال التقدير، أي يقدر ثمن العقار وحصة الوارث منه ويأخذون الوارث حصته نقدية، بينما يبقى العقار الموروث كما هو عليه ملك للورثة الآخرون، الذين يحق لهم تحديد آلية للانتفاع بالإرث، كأن ينتفع بهم أحدهم عام، ثم ينتفع به آخر العام الذي يليه، وهكذا، وتعرف هذه الآلية باسم المهايأة.
أو من البداية قد يجتمع الورثة على بيع العين الموروثة، والحصول على حصصهم من قيمتها.
فإذا رغب أحد الورثة ببيع العقار وتوزيعه ولم يوافقه الآخرون، فإن شأن العقار تقع على عاتق المحكمة التي تقوم ببيعه وتوزيع قيمته بين الورثة، وهذا هو قول الحنابلة، وقد قال المالكية بإمكانية أن يعرضه القضاء للبيع ويختار من يقدم سعرًا أعلى، فإن لم يكن هناك اختلاف في السعر، يباع العقار للوارث الذي لا يرغب في التفريط فيه ولا يريد بيعه، في حال كان قادرًا على شرائه.
وتجدر الإشارة إلى أن البيع يقع برغبة وريث واحد فقط، حتى مع امتناع الباقون.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.