د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
طرق الاعتراض على الاحكام الجزائية والمدنية بالسعودية لابد من وجود طرق ووسائل للاعتراض على الأحكام الجزائية ومن الممكن اختيار هذه الوسائل وذلك وفقاً لنوع الدعوى والدرجة الخاصة بها. ويمكننا في هذا المقال أن ندرج طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية والمدنية في النظام السعودي وما هي شروط الاعتراض. فمن طرق الاعتراض على الأحكام القضائية كالتالي:
- الاستئناف :
فقد يعتبر الاستئناف من أسهل طرق الاعتراض على أحكام المحاكم .وهو أو طريقة حتى يمكن الاعتراض على كافة الأحكام التي قد تصدر عن المحاكم الابتدائية .فهناك أحكام غير قابلة للاستئناف وهي القضايا البسيطة التي تم وضعها من خلال مجلس القضاء الأعلى .فاذا تم صدور حكم قضائي ضد أطراف الدعوى ولم يكن الحكم الذي قد صُدر كما هو متوقع .فللشخص المعني الحق في الاعتراض على هذا الحكم .فحينها لا يمكن الاعتراض على الحكم الا من خلال المحكوم عليه .أو اذا لم يقم شخص بتلبية كافة طلباته .
فكافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تقبل الاستئناف .ماعدا الأحكام الصادرة في القضايا البسيطة فهي غير قابلة للاستئناف وحتى يتم قبول الاستئناف ولابد من تقديمه في فترة زمنية محددة .وقد تختلف فترات الاستئناف وفق كل محكمة فمن الممكن أن تكون ستين يوماً أو ثلاثين يوماً وذلك حسب ما تحدده كل محكمة ومن ذلك الأحكام التي تصدر في الأمور المستعجلة.
وفي فترة عشر أيام لابد من المعترض أن يقوم بتقديم اعتراض على هذه القضية .فإذا لم يفعل خلال الفترتين التي تم ذكرهما فيفقد الحق في طلب الاستئناف والمراجعة.
فمن غير الجائز أن تشمل القائمة على أي طلب جديد واستناداً عليه. تقوم المحكمة بالحكم بالرفض من نفسها تلقائياً.
- النقض:
يمكن أيضاً الاعتراض بالنقض فاذا كنت تريد استئناف الحكم أمام المحكمة العليا ما عليك الا أن تقوم باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الخاصة بالمحاكم العليا.
أما إذا شعرت أن هناك خطأ في قرار المحكمة فمن الممكن الاعتراض بالنقض.
فمدة الطعن بالنقض ثلاثون يوماً .لابد على المعترض أن يقوم استئناف خلال خمسة عشر يوماً من الحكم والا فإنه يفقد الحق في الاستئناف
من الضروري الفهم أن الاستئناف أمام المحكمة العليا لا يلزم وقف التنفيذ كما أنه للمحكمة لها الحق بالأمر بوقف مؤقت للتنفيذ وذلك اذا طلب في مذكرة الاعتراض . - التماس اعادة النظر:
ومن طرق الاعتراض وهي الاستئناف فللخصم له الحق من استئناف الحكم النهائي وذلك في الحالات التالية: - إذا لم يكن الحكم مستنداً على شهادة بل انه تم اكتشاف أنها شهادة زور.
- إذا تم صدور قرار ضد شخص لم يمثل تمثيلاً صائبا في المحكمة.
- بالإضافة الى إذا كان منطوق الحكم يتناقض مع بعضه البعض.
- وفي حال أنه تم حدوث غش وتزوير من الخصم فهذا قد يؤثر على القرار.
- إذا تم حصول على أوراق لم تكون موجودة قبل اصدار الحكم.
- أيضاً إذا كان الحكم يعتمد على أوراق لم تكن مرتبة أثناء تقديمها فمن الواجب العمل إعادة صياغتها.أسباب الاعتراض على الحكم:
لابد من وجود حالات أو اسباب للاعتراض والنقض في الحكم ألا وهي كالتالي:
- إذا كان تشكيل القاضي بشكل خاطئ فهذا يؤدي الى الحكم الخاطئ.
- إذا كان الخطأ الذي قد يحدث من وصف الحلقة بشكل خاطئ.
- وأيضاً تم صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو دائرة غير مختصة.
وإن يكن هناك خلاف للشريعة الاسلامية وكافة الأنظمة التي تصدر عن ولي الأمر فما عليك الا أن تقوم بالإبلاغ عنها.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.