د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قضايا المنازعات العقارية إن الملكية العقارية تشكل مجالا خصبا للمنازعات بين الناس وهي منازعات تمس جميع أصناف العقار خاصة العقارات غير محفظ أو تلك التي في طور التحفيظ حيث يتم الفصل فيها من خلال تطبيق القضاء لمجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية.
يتعين على القاضي العقاري إعطاء التفسير السليم للنص القانوني وبيان حكم القانون في النازلة وهو مدعو إلى اليقظة في المادة العقارية لكي تصدر الأحكام منسجمة مع الواقع لإعطاء الثقة للمستثمر في المجال العقاري، إن القضاء يوجد في قلب التحولات الديمقراطية والمؤسساتية لتحقيق رهان التنمية وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون ولكي يكون في مستوى رسالته النبيلة ومهامه الجسيمة. وتعرف محاكم المملكة ارتفاعا في وتيرة عدد القضايا المتصلة بالمنازعات العقارية وتعد هذه الاجتهادات التي أضعها بين يدي القارئ الكريم صورة للعمل القضائي في المجال العقاري مساهمة منا في نشر الثقافة القضائية ومعرفة حدود الاجتهاد وتنزيل النصوص ومدى التطبيق السليم لها. فإلى أي حد استطاع القضاء المغربي وهو يفصل في المنازعات العقارية إقامة التوازن بين مختلف الأطراف المتنازعة؟ ونرجو الله أن يستفيد عموم الباحثين في الشأن العقاري ببلادنا من هذه الاجتهادات.
بوجه عام على أنها “المسألة التي تثير نزاعاً بين الافراد أو بينهم وبين أحد
السلطات العامة في الدولة والنزاع قد يكون في أي مصلحة من المصالح العامة أو الخاصة ,
وسنداً لحق التقاضي الدستوري فإن حالة وجود المنازعة تعطي الحق أطرافها اللجوء الى
وسائل حل المنازعات إما القضاء أو التحكيم.
ويعرف العقار بوجه عام على أنه “ذلك الشيء الثابت المستقر في مكانه والغير قابل للنقل إلى
مكان أخر بدون تلف “,
والعقـارات بوجه عام تقسم إلى عقارات بطبيعتها وهي التي تمثل كل الأشياء المادية التي
يكون لها خاصية الثبات والاستقرار وعدم قابلية النقل من مكان إلى أخر دون تلف بها و
عقارات بالتخصيص وهي التي تمثل المنقولات التي منحت على سبيل المجاز صفة العقار
ألنها خصصت لخدمة العقار أو استغلاله بصورة دائمة.
وتعرف المنازعة العقارية على أنها “كل ما يثار من مسائل تثير نزاعا أو ً حول عقار معين
ملكية العقار ونتائج ذلك بين الأفراد فيما بينهم أو الأفراد مع أحد السلطات العامة وهي عبارة
10 عن منازعة عينية خاصة “.
وحسب التعريف الإجرائي للمنازعة العقارية فهي “مختلف الإجراءات التي يطلبها القانون
11 للفصل في المنازعة العقارية إما بواسطة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء. وتعرف العقود العقارية على أنها ” طائفة العقود التي تشمل القطاع العقاري في ظل آليات.
ومع أنتشار ميدان الاقتصاد العقاري في الآونة الاخيرة وبات من الساحات الجازبة للاستثمار فيما يتعلق لأفراد أو المؤسسات أو الهيئات وخصوصا مع توجه البلد في التمدد العمراني في المدن القريبة العهد والمدن السياحية والعاصمة الادارية . ويوضح مع أنتشار ذلك النمط من الاقتصاد وتعدد المؤسسات التي تعمل به الكمية الوفيرة من المنازعات العقارية بذلك الميدان الاستثماري مثلة مثل أي فئة من أشكال الاقتصاد مع انتشاره وتعدد القوانين التي يخضع لها يتجلى الكثير من المشكلات والمنازعات المرتبطة بة إذ من أكثر أسباب نجاق الاقتصاد في الميدان العقاري او أي ميدان استثمار أخر هو ضمانة المنحى القانوني له حتى يتحقق المبتغى المرجو منة وهو الانتصار والارباح العالية. ولنجاح أي ميدان من ميادين الاقتصاد يلزم ضمانة الشق القانوني لذلك الميدان والضمانة الشرعية لمجال الاقتصاد العقاري تبدا من صوغ العقود التشريعية الموقف لذا الفئة من الاقتصاد والتي لا تتضاد مع القوانين المرتبطة به خاصة مع كثرة القوانين التي تختص بذاك الصنف من الاقتصاد والخطوة الاخرة من الضمانة الشرعية لذلك النمط من الاقتصاد هو الاعتماد على أهل الخبرة الشرعية في هذا الميدان عندما يتعلق الامر ظهور أي كفاح يرتبط به خاصة مع كثرة المتعاملين وكثرة القوانين تبدو المنازعات العقارية المرتبطة سواء بطرفي التعاقد أو بالقوانين التي تنظم ذاك النمط من الاقتصاد . ومن جانبنا ولقد أولينا اهتمام هائل بذاك الفئة من المنازعات (المنازعات العقارية) لما لها من لزوم هائلة في حماية وحفظ حقوق المستثمرين سواء كإنو شخصيات أو كيانات فنحن خبراء فى تقديم خدمات الادعاءات العقارية والدفاع وتوفير حماية ممتلكاتكم ونقوم بطرح المشورة فى جميع النواحي العقارية. وتعاملنا فى المنازعات العقارية المتنوعة منحنا خبرة واسعة المدى والقدرة على التداول مع أي صنف من أشكال التداولات والنزاعات العقارية بما فى ذاك فترات الاستثمار المنشآت والتطوير وتوفير النفقات والاستخدام وإرجاع الإنشاء والتصرفات وإيجاد الإجابات.
ونحن في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله أل طالب نقدم الاستشارة إلى المستثمرين والمُلاك والمطورين العقاريين، والمقاولين والمستأجرين والمؤجرين في مجموعة عقارية متكاملة تشتمل على
ما يلي :-
- امتلاك المنشآت وتشغيلها والتصرف فيها .
- تطبيق الترافع والإخلاء .
- القيام بالمفاوضات الإيجارية وحل مشاكل كلاً من الطرفين المؤجر والمستأجر .
- تشطيب العمليات التجارية العقارية
- المساهمة في الاتخاذ وفض المنازعات العقارية .
- منازعات المال على الشيوع وقسمة الملكية المنتشر والمنازعات والادعاءات التشريعية المرتبطة بها.
- منازعات المُلاك والمستأجرين .
الاقتصاد الحر ٍ وتشمل العقود العقارية كل من عقود بيع الشقق السكنية وعقود بيع الأراضي.
نحن متخصصون في تقديم خدمات الدعاوى العقارية على نطاق واسع والدفاع وحماية ممتلكاتكم عند تعاملكم مع القطاع العقاري سوآءا على الصعيد الخاص أو استخدام الأعمال. ونزودكم بالمشورة فيما يتعلق بجميع نواحي العقارات ونعمل جاهدين للحصول على نتائج إيجابية واستغلال الفرص الجديدة.
وتعاملنا في مجال العقارات منحنا خبرة واسعة النطاق والقدرة على التعامل مع أي نوع من الأنشطة التجارية أو العقارية، بما في ذلك، مراحل استثمار العقارات والتطوير والتمويل والاستخدام وإعادة التشييد والتصرفات وإيجاد الحلول.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.