د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة الاتهام بدون دليل في المملكة العربية السعودية لابد على المسلم الحرص دوماً على عدم التعدي على حقوق الغير وأيضاً عدم تجاوز حدوده وعد الاعتداء على الناس سواء بالمال أو الحياة أو الشرف. فكل ما لدى المؤمن معصوم من الخطأ فقد حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الولاية فقال: (فإن الله حرام عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). فمن قام بالاعتداء على أخيه المسلم بشيء من ذلك فقد افترى عليه وظلمه وهذه المظلمة ذنبها وإثمها عظيم لأنها متعلقة بالعباد.
اتهام الناس في أعراضهم
فقد أنزل الله تعالى أيات دالة على عقوبة من يقوم بقذف النساء المؤمنات العفيفات المحصنات
فقال الله تعالى في كتابه العزيز (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فالله سبحانه وتعلى لعن هذه الفئة من الناس وقد توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.
الاتهام الباطل في القانون.
فالاتهام في القانون هو عبارة عن اتهام كاذب وافتراء على شخص ما بارتكابه جريمة أو فعل شيء غير مباح دون وجود أي أدلة تثبت اتهامه. فمن الممكن أن يكون الاتهام بالباطل في القانون على أشياء لم تقع بشكل مطلق بحيث يكون الاتهام باطلاً وكاذباً تفصيلاً وجملة.
ومن الممكن أن يكون الاتهام في القانون قد يذكر شيئاً قد تم حدوثه بالفعل لكن من قام بهذا الشيء شخصاً آخر غير المتهم به. كما أنه يمكن أن يكون الاتهام قد يكون أن خلط بين الأحداث التي تم وقوعها فعلاً وبين التي لن توقع أصلاً.
فمن غير الجائز اتهام بالباطل على الآخرين بأي تهمة من التهم بدون أي دليل تثبت ذلك كما انه لا يجوز الاتهام بمجرد الظن أو الشك. فإساءة الظن يعد أمراً غير جائز وأيضاً محرم ولابد من التثبت والتأكد من التهمة قبل أن يتم إطلاقها على الآخرين. فاعتماداً على المبدأ القانوني (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) فالمهم هو براءة المتهم إلى أن يأتي الدليل القاطع بإدانته.
إضافة لذلك أن المبدأ القانوني أن الدليل على من أنكر والبينة على من ادعى حيث لابد من قام بتوجيه التهمة الى المدعي عليه اثبات التهمة بالأدلة والبينة ولابد من وجود أدلة وبراهين تثبت التهمة التي تم توجيهها على المدّعي عليه. ويمكن توجيه اليمين على من قام بالإنكار.
وللمزيد من التفاصيل ما عليكم سوى التواصل شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية ليتم حصولك على ما ما تود معرفته عن التهام بالباطل في السعودية. حيث أنه يقوم بتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة من أجل الحماية من الوقوع في أي مشكلة قانونية قد تتعلق بالاتهامات الباطلة. وكيفية ايجاد الحلول القانونية المناسبة.
عقوبة الاتهام بدون دليل في المملكة العربية السعودية
الاتهام بدون دليل في القانون السعودي.
في كثير من الاحيان يتم رفع دعوى على شخص ما بحيث يمكن اتهامه بتهمة معينة. ولكن المدعى عليه ليس لديه أي دليل على هذه التهمة. في حالة تم اتهام شخص ما بتهمة كاذبة من أي جهة من الجهات سواء كانت خاصة أم عامة ومن ثم تم احضار المتهم لجهة التحقيق ومن ثم تم التحقيق معه وتحويلة للمحكمة المختصة في النظر بالقضية.
وتم صدور حكم بالمحكمة ببراءة ذلك الشخص ومن ثم تم الاستئناف للدعوى وقد قامت محكمة الاستئناف بتأييد حكم البراءة فلابد من وجود حكم نهائي قد يؤيد براءة المتهم من التهمة. ومن الممكن مطالبة الشخص الذي قام بإطلاق الاتهام في التعويض من خلال دعوى يمكن رفعها من الشخص المتضرر وذلك أمام المحكمة نفسها التي قامت بإصدار حكم البراءة.
وهنا يكون التعويض مادي وذلك بسبب اتهامك تهمة كاذبة بدون أي ذنب اضاقة الى تعويض معنوي للضرر النفسي الذي تعرض له المتهم. ويكون التعويض جابر للضرر. وفي حالة أنه تم تعرضك لتهمة من غير دليل فما عليك الا البحث عن محامي متخصص خبير في مثل هذه القضايا لاستشارته قانونياً وذلك للحصول على حقك بالكامل لما يلحق بك من أضرار نتيجة هذه التهمة.
عقوبة الاتهام الباطل بدون دليل
فالاتهام الباطل قانونياً غير جائز ولا مقبول فلا يمكن لشخص أن يسيء الظن بشخص آخر، فبالتالي لا يجوز له أن يتهم الآخرين بتهمة ما قبل أن يتم التأكد والتثبت منها على وجه اليقين. فالمبدأ بالقانون هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. بحيث انه لا يجوز اتهام شخص بسرقة او مثلاً ارتكاب جريمة دون دليل على ذلك.
حيث عندما يُتهم شخص من الأشخاص بارتكاب جريمة أياً كانت الجريمة فلابد من اعتبار المتهم هذا بريء حتى يتم اثبات إدانته. وقد وُضع هذا المبدأ من أجل حماية الاشخاص الذين يمكن بالتوجيه لهم بالتهم الكاذبة الباطلة من أي جريمة أو سلوك من الممكن فيه أن يتم انتهاك حريتهم التي قد كفلها له القانون.
حيث لا يتم النظر من خلال المحكم في قضايا الاتهام الباطل ويمكن لمن قد لحقه الضرر من الادعاء الكاذب وفي حال تأكد الادعاء أنه دعوى كاذبة كيدية أن قوم بالطلب بالتعويض .
حيث نصت المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية أن من الممكن للمحكمة أن تقوم بالحكم بتعزيز من قام برفع الدعوى الكاذبة أو الصورية عندما تتأكد المحكمة من ذلك وهذه العقوبة التي قد تُفرض على المدعي بسبب كذبه وقد تسبب في أذى للمدعى عليه وقد تم اشغاله للقضاء بدعوى كاذبة.
وقد عمل القانون على منع تراشق الألفاظ والاتهامات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يمكن أن يتم فرض عقوبات تصل ل 500 الف ريال سعودي وذلك في حالة أن تلك الاتهامات غير صحيحة . وأنه من الممكن أن تصل العقوبات للسجن في حال إساءة السمعة من خلال تلك الاتهامات الكاذبة وأيضاً عدم مصداقيتها.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة