د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قضايا المنازعات العقارية بلا شك أن الملكية العقارية تعتبر مجالا خصباً للخلافات والمشاحنات بين الناس وهي منازعات قد تمس في كافة أنواع العقارات ولاسيما العقارات تلك التي في طور التحفيظ حيث يتم الحل فيها وذلك من خلال تطبيق القضاء للعديد من القواعد الاجرائية والقضائية.
يتوجب على القاضي العقاري بأن يعطي التفسير الصحيح للنص القانوني وبيان حكم القانون هو مدعو إلى اليقظة في المادة العقارية لكي يتم صدور الأحكام متوافقة مع الواقع حتى اعطاء الثقة للمستثمر في المجال العقاري، إن القضاء يكمن في قلب التحولات المؤسساتية والديمقراطية وذلك لترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون ولكي يكون في مستوى رسالته النبيلة ومهامه الجسيمة. وتعرف محاكم المملكة العربية السعودية في ارتفاع وتيرة القضايا التي تتصل بالمنازعات العقارية وتعتبر هذه الاجتهادات التي تم وضعها بين يدي القارئ الموقر نوع للعمل القضائي في المجال العقاري وذلك مساعدة منا في نشر الثقافة القضائية وحتى معرفة مدى حدود الاجتهاد ومدى التطبيق السليم لها. فإلى أي حد استطاع القضاء السعودي وهو يفصل في المنازعات العقارية إقامة التوازن بين جميع الأطراف المتنازعة؟ راجيين من الله أن يستفيد عموم الباحثين في الموضوع العقاري ببلادنا من هذه الاجتهادات.
ويمكن تعريف القضاء على أنه ” هو ذلك الشيء المستقر في مكانه والغير قابل للنقل إلى أي مكان آخر دون تلف أو ضرر. والعقارات بوجه عام فقد تم تقسيمها إلى عقارات بطبيعتها وهي التي تمثل كافة الأشياء المادية التي يكون لها خاصية الاستقرار وعدم قابليتها للنقل من مكان إلى أخر دون تلف بها وعقارات بالتخصيص وهي العقارات التي قد تمثل المنقولات التي منحت صفة العقارالانها تم تخصيصها لخدمة العقار واستغلاله بصورة دائمة.
فالمنازعات العقارية هي كل ما يحصل من نزاع بسبب عقارات معينة .
وحسب التعريف الإجرائي للمنازعة العقارية فهي “كافة الإجراءات التي يطلبها القانون حتى يتم الفصل والحل في الخلافات العقارية فإما عن طريق اللجوء بالتحكيم أو حلها قضائياً
ويمكن أيضاً تعريف العقود العقارية بانها مجموعة العقود التي تحتوي على القطاع العقاري في ظل قوانين معينة. ومع انتشار ميادين الاقتصاد العقاري في الفترة الاخيرة وأصبح من الساحات الجاذبة للاستثمار فيما يخص الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات على وجه الخصوص. مع توجه البلد في التمدد العمراني في المدن القريبة العهد والمدن السياحية والعاصمة الادارية. ويوضح مع انتشار ذلك النمط من الاقتصاد وتعدد المؤسسات التي تعمل به الكمية الوفيرة من المنازعات العقارية بذلك الميدان الاستثماري مثل أي فئة من أشكال الاقتصاد مع انتشاره وتنوع القوانين التي قد يخضع لها يتجلى العديد من المنازعات الخاصة به إذ من أكثر أسباب نجاح الاقتصاد في الميدان العقاري او أي ميدان استثمار أخر هو ضمانة المنحى القانوني له حتى يضمن تحقيق المبتغى المرجو منة وهو الانتصار والارباح العالية. ولنجاح أي ميدان من ميادين الاقتصاد يلزم ضمانة الشق القانوني لذلك الميدان والضمانة الشرعية لمجال الاقتصاد العقاري تبدا من صوغ العقود التشريعية الموقف لذا الفئة من الاقتصاد والتي لا تتضاد مع القوانين المرتبطة به خاصة مع كثرة القوانين التي تختص بذاك الصنف من الاقتصاد والخطوة الاخرة من الضمانة الشرعية لذلك النمط من الاقتصاد هو الاعتماد على أهل الخبرة الشرعية في هذا الميدان عندما يتعلق الامر ظهور أي كفاح يرتبط به خاصة مع كثرة المتعاملين وكثرة القوانين تبدو المنازعات العقارية المرتبطة سواء بالقوانين التي تنظم ذاك النمط من الاقتصاد وطرفي التعاقد .
ومن جانبنا ولقد أعطينا اهتمام هائل بذاك الفئة من المنازعات (المنازعات العقارية) لما لها من لزوم هائلة في حماية وحفظ حقوق المستثمرين سواء كانوا أفراد أو كيانات ونؤكد أن تعاملنا بالعقارات المتنوعة منحنا خبرة واسعة المدى والقدرة على التداول مع أي صنف من أشكال التداولات والنزاعات العقارية بما فى ذاك فترات الاستثمار المنشآت والتطوير وتوفير النفقات والاستخدام وإرجاع الإنشاء والتصرفات وإيجاد الإجابات.
ونحن في شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب نقدم لكم كافة الاستشارة العقاريين، المستأجرين وإلى المستثمرين والمطورين المؤجرين و والمُلاك في مجموعة عقارية متكاملة تشتمل على التالي:
- امكانية الترافع والإخلاء.
- أيضاً تشغيل المنشآت وامتلاكها والتصرف فيها.
- كذلك تشطيب العمليات العقارية
- وايضاً نساهم في الاتخاذ وفض المنازعات العقارية
- بالإضافة الى القيام بتقديم المفاوضات الإيجارية وفض النزاعات بين كلاً من الطرفين المؤجر والمستأجر.
- المنازعات الخاصة بالمُلاك والمستأجرين
- المنازعات الخاصة بالمال على حد الانتشار وقسمة الملكية المنتشرة والادعاءات التشريعية المرتبطة بها. والنزاعات.
- وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة