د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تعتبر قضايا غسيل الأموال في السعودية احدى القضايا المنتشرة ضمن المجتمعات المتنوعة للتمويه عن أصول المال التي تم الحصول عليه من النشاط الاجرامي. وذلك حتى يتم غسل الأموال من خلال تمريرها بسلسلة من الأعمال التجارية والحسابات، مما يؤدي إلى صعوبة معرفة المصدر الرئيسي لهذه الأموال .
ويمكن تعريف غسيل الأموال على أنه العملية التي يتم من خلالها تحويل أرباح الجريمة والفساد إلى أصول شرعية في الظاهر. وتتضمن ثلاثة مراحل هي التنسيب والطبقات والتكامل بهدف اخفاء الأصول الغير قانونية للأموال حتى تبدو وكأنها جاءت من مصادر شرعية قانونية يتم استخدامها كدخل عادي .
وتعد قضايا غسيل الأموال في السعودية من القضايا التي انتشرت بشكل كبير في الكثير من دول العالم، مما جعل هذه الدول تعاني مكن آثاره السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي .
كما وشهدت المملكة العربية السعودية في فترات سابقة انتشار قضايا غسيل الأموال في بعض الأماكن، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاقتصاد في الدولة. فمن الآثار السلبية له انتشار الفساد والرشوة بالإضافة إلى جرائم السرقة والاحتيال، وتعدد حالات التجارة غير المشروعة .
لذلك قامت حكومة المملكة بمواجهة هذه الجرائم وفرض العقوبات اللازمة على مرتكبيها للقضاء عليها بهدف حماية الاقتصاد والمجتمع السعودي. حتى تزداد الجهود المبذولة لمحاربة جرائم غسيل الأموال من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين من مجموع العمل المالي المتعلق بمحاربة غسيل الأموال .
بالإضافة إلى بذل كافة الجهود الدائمة لتطبيق نظام مكافحة تبييض الأموال السعودية، وانزال أشد العقوبات لغسيل الأموال في السعودية. وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان المحاربة والمواجهة لقضايا غسيل الأموال وغيرها .
أفضل شركة محاماة واستشارات قانونية في الرياض يقدم لكم خدمة الترافع والدفاع عن اتهم ظلما ًوبذل قصارى جهده لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل. كما يقدم لكم استشارات قانونية بجودة عالية بالاعتماد على الخبرة التي يمتلكها في مختلف الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة .
أركان جريمة غسيل الأموال في السعودية :-
ترتكز جريمة غسيل الأموال على ثلاثة أركان رئيسية، لا يمكن اعتباره قضية أو جريمة إلا بتوافرها :
1- الركن المفترض: ويعني كافة الأموال التي تم الحصول عليها نتيجة السرقة وتجارة المخدرات واساءة الأمانة. وأيضا ًالسلب والخطف وغيرها من الجرائم المتنوعة .
2- الركن المادي: وهو الفعل الملموس والظاهر على أرض الواقع، ويتألف من عناصر مادية يمكن الشعور بها ولمسها بالحواس. ويعتبر الركن المادي شرط أساسي لوقوع الجريمة، اذ أن وجود النية وحدها لا يحاسب عليه القانون. ولابد من اقترانها بالفعل المادي حتى ينتج عنه اعتداء على المصالح التي يحميها القانون. فجريمة غسيل الأموال كغيرها من الجرائم تحتاج إلى الفعل الجرمي والنتيجة عن هذا الفعل والعلاقة السببية التي تربط الفعل بالنتيجة .
3- الركن المعنوي: ويقصد به وجود النية للقيام بالجرم، أي العامل النفسي والذي هو عبارة عن الارادة الشخصية. وعلمه بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون اذا ما قام بهذا الفعل عن قصد .
يمكنكم التواصل مع أفضل محامي غسيل أموال في الرياض حيث سيقدم لكم المساعدة لإثبات البراءة، كما أنه سوف يحميكم من العقوبات المستحقة لتهمة غسيل الأموال. وذلك لما لديه من خبرة قانونية وعملية في قضايا غسيل الأموال في السعودية .
كيفية اثبات جريمة غسيل الأموال في السعودية :-
كما ذكرنا سابقا ًأن مصطلح غسيل الأموال قد جاء لتغطية المصدر الحقيقي للأموال والتستر عن الجريمة التي ارتكبها المالك الحالي للأموال. وذلك من خلال فتح المشاريع كافتتاح سلسلة مطاعم والعديد من الأفرع لها على الرغم من عدم تحقيق النجاح لهذه الأعمال .
ويتم اثبات قضايا غسيل الأموال في السعودية بعد توافر الشروط الثلاث التالية، حتى يتم اثبات ذنب المتهم وارتكابه لجريمة غسل الأموال. إلا أن الاخلال بأي من هذه الشروط سوف يؤدي إلى ضياع الحقيقة :-
1- السلوم الاجرامي نفسه لدى الشخص: ويعتبر هذا من أهم الشروط التي يجب توافرها لإثبات الجريمة، وينقسم هذا السلوك إلى عدد من الأشكال وهي :
– نقل الأموال والممتلكات الناتجة عن العمل الاجرامي، واكتساب الأموال وصرفها مع العلم بأن مصادرها غير قانونية وغير شرعية .
– التعتيم على مصادر الأموال واخفاء طبيعتها وعمليات النقل المرتبطة بها، ولكن من المهم تحقيق شرط من شروط الإدانة وركن الجريمة. بأن هذه الأموال غير قانونية وغير شرعية .
– اجراء أي من عمليات البيع والشراء باستعمال هذه الأموال مع وجود العلم بأنها أموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة، ويحاسب عليها القانون السعودي .
2- القصد الجنائي من الفعل المرتكب: وينقسم هذا الشرط إلى ما يلي :
– القصد الجنائي الخاص: وهو عمل المتهم واستخدامه لهذه الأموال الغير قانونية وتطويعها من خلال أعمال الاستثمار وافتتاح المشاريع. التي تسهم في اخفاء المصادر الرئيسية لهذه الأموال والتستر عليها .
– القصد الجنائي العام: وهو معرفة ودراية المتهم ويقينه التام بأن مصادر هذه الأموال هي نتيجة نشاطه الاجرامي وأنها غير قانونية. ويندرج مصدره ضمن مصادر جرائم الكسب الغير مشروع .
3- محل الجرم: وهي النقود ذاتها، وتعتبر الاثبات الأهم والأبرز لقيام المتهم بجريمة غسيل الأموال، فيمكن اعتبارها المحول الأول للقضية. اذ أن هذه الأموال غير قانونية وناتجة عن الكسب الغير مشروع، فلا يمكن اقتصار هذه الجريمة على الأموال فقط، إنما تتخطى ذلك إلى المنقولات الثابتة وغير الثابتة .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.