د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
اللجان الجمركية الجمارك السعودية هي هيئة حكومية سعودية سابقة كانت مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.
تسعى الجمارك السعودية عبر رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة الإقليمية، وتقديم الخدمات بمستوى الإمكانيات المتوفرة بالمملكة، والمساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً عبر: تيسير التجارة، تحقيق الإيرادات، الاهتمام بالعميل، حماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.
مرّت الجمارك السعودية بعدة محطات تاريخية:
- استحداث ديوان الجمارك عام 1345 هـ
صدور أول نظام للجمارك في المملكة العربية السعودية عام 1349 هـ.
- استحداث المديرية العامة للجمارك العالمية عام 1392 هـ
- إنشاء مجلس التعاون الخليجي والتوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عام 1401 هـ.
- صدور نظام الجمارك الموحد وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي عام 1423 هـ وانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية عام 1425 هـ.
- إطلاق برنامج التحول الوطني عام 1436 هـ وتحديث الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة وإطلاق هويتها الجديدة عام 1438 هـ.
ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة.
اللجان الجمركية
وأفادت الهيئة أنها بدأت بتطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.
وأوضحت أنه يُقصد بالبيان الصادر الإقرار الذي يُقدمه المُصدّر أو من يفوّضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. اللجان الجمركية
وتأتي هذه المبادرة التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، امتدادا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، حيث يسهم ذلك في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.
أنواع البيان الجمركي في السعودية :
أولا : بيان الاستيراد للمنتجات والسلع بمختلف أحجامها . ثانيا : بيان التصدير الذي يصف الشحنات المصدرة من الشركات السعودية للخارج ورسوم الخروج من منافذ الجمارك .
ثالثا : بيان عبور وهو بيان يوضح رسوم عبور الشاحنات الواردة من دولة متجها الى دولة اخرى عن طريق منافذ الجمارك السعودية .
رابعا :” بيان اعادة تصدير يوضح تفاصيل الشحنات التى يتم إعادة تصديرها بعد التعديل عليها واستيرادها من الخارج . تختلف رسوم الجمارك وفق لكل نوع من هذه الأنواع من بيانات الجمارك بناء على تعريفة الجمارك السعودية .
ما هي التعريفة الجمركية:
يعتبر مصطلح التعريفة الجمركية مرادفاً لمصطلح الرسوم الجمركية، وهي الرسوم التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، في إطار دعم المنتوج المحلي الداخلي، وتشجيع المنشآت المحلية في البلاد على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، ويمكن أن تفرضها بعض الدول على السلع الصادرة من داخلها إلى بلاد أخرى ذات الضريبة من أجل دعم الحكومة، وضمن هذه المعادلة فإن المستهلك إذا أراد شراء السلع المستوردة سيدفع ثمناّ أعلى .
نشرت المملكة العربية السعودية دليلها عن التعريفة الجمركية السعودية، ولكن قبل أيام معدودة أي في نهاية يوليو الجاري 2020، أعلن مدير إدارة التعريفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في المملكة مشعل التويجري بأنه تم إيقاف 7.3 آلاف بند، في وتعديل 11.5ألف بند في التعريفة الجمركية السعودية لتتوافق مع الأنظمة الدولية. وللتعرف على تلك البنود عليك التوجه الي أفضل شركة محاماة شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها:
نشرت الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها وذلك منذ بداية يوليو الجاري، حيث تصل نسبة الرسوم الجمركية المرفوعة إلى 15%، وقد بدأت المملكة العمل بالقانون على السلع المرصودة في القائمة وهي:
- الألبان ومشتقاتها والنشأ والعسل الصناعي.
- أحواض الاستحمام والمغاسل والأنابيب والأسلاك.
- الجلود المستوردة المتنوعة.
الأمانة العامة للجان الضريبية تختص بالنظر في المنازعات الضريبية والفصل فيها بكل شفافية وحيادية بعد دراستها بشكل تفصيلي، وتباشر أعمالها وفقًا للضوابط واللوائح المحددة بشكل يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية.
تقوم الأمانة العامة بإدارة جميع المنازعات الضريبية بعد استقبال الدعاوى وفحص الصفة النظامية لمقدم الدعوى، والتأكد من وجود كافة المتطلبات النظامية لقيد الدعوى، وفقًا لقواعد عمل اللجان الضريبية.
كما تشرف على تبادل مذكرات الدعاوى إلكترونيًا خلال الفترة النظامية المحددة وفقًا لقواعد عمل اللجان، وتحليل أوجه الخلاف من كافة الجوانب القانونية والضريبية، لحصر جميع الأسانيد النظامية المتعلقة به، والتأكد من توفر كافة المستندات المشار إليها في صحيفة الدعوى المقدمة.
تقوم بإعداد مذكرات حول الرأي القانوني والمحاسبي المتعلق بكل نزاع زكوي وضريبي يتم تقدم إلى دوائر اللجان الضريبية، علاوة على توفير كافة سبل الدعم للدوائر الضريبية المختصة، وصياغة قراراتها وتبليغها لأطراف الدعوى ونشرها عبر موقعها.
تصدر تقارير دورية وسنوية حول أعمال اللجان، وتعرض والاستشارات القانونية والمحاسبية والشرعية مستندة على الأنظمة واللوائح المعممة والمعلنة، بالإضافة إلى دورها البارز في توعية المتعاملين والتعريف بآلية تقديم دعاوى النزاعات الناتجة عن الربوط الزكوية والضريبية.
عند دراسة القضايا التي تتناولها اللجان الجمركية نجد أن السبب يكمن في عدم الإلمام بالموردين، واللوائح المنظمة لعمل الجمارك، ولا سيما اللوائح الخاصة بالرسوم الجمركية والتعريفات الجمركية، والبنود لمنع وتقييد استيراد أو تصدير السلع والسلع، والتي تشير إلى أن هناك مشكلة عدم مراعاة كافية لبيانات الاستيراد والفواتير المصاحبة للموردين، مما يؤدي في النهاية إلى انتهاك بنود المنشأ والقيمة والنوع، مما يؤدي إلى رفع الإجراءات الجمركية ضدهم فيما يتعلق بالتحايل بين المورد و وسيط الجمارك غير واضح لذلك توجه الي أفضل محامي قضايا جمركية بالرياض وكافة مناطق المملكة العربية السعودية يقدم استشارات قانونية جمركية ويترافع لدى لجان المنازعات الجمركية والمحاكم ذات الصلة بالرياض والمملكة
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية نقوم بتقديم لكم كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .