د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
الامتياز التجاري يعتبر أداة تعزيز النمود الاقتصادي في عالم الأعمال الحديث، يعد الامتياز التجاري ( فرنشايز) واحد من أكثر النماذج الاقتصادية التي أثبتت نجاحها في تعزيز النمو السريع للشركات. يقوم هذا النظام على منح حقوق استخدام علامة تجارية ونموذج عمل من قبل شركة (مانح الامتياز) إلى فرد أو شركة أخرى (صاحب الامتياز)، مما يمكنها من تشغيل نشاط تجاري تحت العلامة التجارية ذاتها مقابل رسوم محددة أو نسبة من الأرباح.
مفهوم الامتياز التجاري
يعد الامتياز التجاري علاقة تعاقدية بين طرفين، حيث يسمح بموجبها مانح الامتياز لصاحب الامتياز باستخدام العلامة التجارية والخبرة الفنية والتقنيات التجارية الخاصة بمانح الامتياز، على أن يتم ذلك ضمن إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، كما يشمل دعم في مجالات التسويق، التدريب، وإدارة العمليات التجارية، مما يساعد صاحب الامتياز في تشغيل النشاط التجاري بكفاءة وفعالية.
الامتياز التجاري في السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بنظام الامتياز التجاري، خاصة مع تنامي رغبة العديد من الشركات في التوسع ضمن السوق السعودي. في عام 2019، أصدرت المملكة نظام الامتياز التجاري الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
يعمل هذا النظام على حماية حقوق أصحاب الامتياز وضمان التزام مانحي الامتياز بالشروط المتفق عليها في العقود. كما يشجع الشركات المحلية والدولية على استخدام الامتياز كوسيلة للتوسع، مما يزيد من فرص نمو الأعمال وتوفير فرص العمل في المملكة.
حصول على حق الامتياز التجاري في السعودية، يجب توفر مجموعة من الشروط التي تنظم العلاقة بين الأطراف وتضمن حقوقهم. أبرز هذه الشروط:
- التزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالامتياز التجاري.
- توفر سجل تجاري للنشاط المراد تشغيله.
- وجود عقد واضح يحدد حقوق وواجبات كل طرف، ويشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالرسوم، التدريب، والدعم.
اللائحة التنفيذية للامتياز التجاري:
تعمل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري في السعودية على تعزيز الإفصاح والشفافية بين الأطراف المتعاقدة، وذلك عبر تحديد الالتزامات والحقوق لكل طرف لضمان حماية المصالح المتبادلة. ووفقًا لما ذكرته وزارة التجارة، فإن الهدف الرئيسي من نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية هو تعزيز وتشجيع العمل بهذا النظام وتطويره بما يسهم في بناء علاقات تعاقدية مستدامة. كما تهدف اللائحة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مانحي وأصحاب الامتياز، مما يضمن معرفة الحقوق والواجبات بشكل صريح، إضافة إلى توضيح المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن هذه العلاقة التعاقدية، سواء بالنسبة لأصحاب الامتياز أو مانحيه.
أهمية الامتياز التجاري
يساهم الامتياز التجاري بشكل كبير في تحقيق النجاح لكل من صاحب الامتياز ومانحه. كما يعتبر الامتياز نموذج قوي للنمو التجاري، حيث يساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية وتحقيق النجاح في أسواق جديدة بأقل مخاطرة. ومن أبرز النقاط التي توضح أهمية الامتياز التجاري:
- الاستفادة من علامة تجارية ناجحة: بفضل الامتياز التجاري، يتمكن صاحب الامتياز من استغلال شهرة العلامة التجارية والسمعة الجيدة للشركة المانحة، مما يسهل جذب العملاء ويعزز فرص النجاح.
- نمو أسرع للشركات: يتيح الامتياز التجاري للشركات المانحة التوسع في الأسواق الجديدة بسرعة أكبر وبتكاليف أقل، حيث يعتمد على استثمارات أصحاب الامتياز المحليين.
- تقليل المخاطر لصاحب الامتياز: يمكن من خلال الاعتماد على نموذج عمل مثبت وناجح، يتمكن صاحب الامتياز من تقليل مخاطر فشل المشروع التي قد تكون مرتفعة عند إنشاء مشروع جديد بالكامل.
- دعم مستمر: يقدم مانح الامتياز دعم مستمر في التدريب، التسويق، والإدارة، مما يزيد من فرص نجاح النشاط التجاري.
خدمات مركز الامتياز التجاري
يقدم مركز الامتياز التجاري عدد من الخدمات والبرامج لدعم وتمكين التوسع والاستثمار عبر الامتياز التجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الامتياز التجاري، والتي تشتمل على ما يلي:
● خدمة التحقق من جاهزية العلامة للمنح.
● خدمة ترخيص الوسطاء.
● برنامج طموح للامتياز التجاري.
● خدمة التسوية الودية.
● خدمة مدير الامتياز التجاري.
● خدمة تيسير تمويل الامتياز التجاري.
● خدمة قيد الامتياز التجاري.
● الدورات التدريبية عبر أكاديمية منشآت.
● خدمات الاستشارات والإرشاد، عبر تطبيق نوافذ ومراكز دعم المنشآت.
دور المحامي في الامتياز التجاري
في سياق يقوم المحامي في دور حيوي في ضمان نجاح العلاقة بين مانح وصاحب الامتياز. إذ يعد المحامي الخبير في القوانين التجارية والامتيازات ركنًا أساسيًا في إعداد ومراجعة العقود وضمان التزام الأطراف بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نظام الامتياز التجاري السعودي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المحامي المشورة حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية، إدارة المخاطر المحتملة، وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين، مما يعزز بيئة عمل شفافة وعادلة لكلا الطرفين في سوق الامتياز.
خاتمة
في ظل التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي، يُعتبر الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. سواء كنت مانحًا أو صاحب امتياز، فإن هذا النظام يفتح آفاقًا واسعة للنجاح والنمو، مع تقليل المخاطر والاستفادة من دعم وخبرة الشركات الكبرى.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة