د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية، أعلنت الحكومة السعودية عن قرار يسمح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية “أم القرى” بتاريخ 21 رمضان 1443هـ (22 إبريل 2022م)، ويعتبر هذا القرار جزءًا من جهود وزارة الصحة لتنظيم العمل الصحي وتحقيق التوازن بين الالتزامات الحكومية واحتياجات القطاع الخاص
.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين بشكل يضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي، مع السماح لهم بتحسين دخلهم وتقديم خدماتهم في مؤسسات صحية خاصة. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز الكوادر الطبية الوطنية وتشجيع الممارسين على تطوير مهاراتهم من خلال العمل في بيئات متنوعة.
تفاصيل الضوابط
القرار ينص على عدة ضوابط تتعلق بالسماح للممارسين الصحيين بالعمل في القطاع الخاص، من بينها:
- تعريف ساعات العمل: يُحدد “خارج أوقات الدوام الرسمي” على أنها الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس بعمله الأساسي، سواء خلال أيام العمل الرسمية أو العطلات.
- الإشراف والرقابة: تتولى وزارة الصحة الإشراف على نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية الخاصة تقديم طلبات السماح للممارسين الحكوميين بالعمل لديها. كما يجب الحصول على موافقة جهة عملهم الأساسية.
- الشروط المطلوبة: يتطلب القرار أن يكون الممارس الصحي سعودي الجنسية، وطبيب استشاري حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، ويمتلك خبرة لا تقل عن سنتين في المجال. كما يشترط أن يكون لديه تقييم أداء عالٍ خلال العامين الأخيرين.
- تحديد الساعات: لا يجوز للممارس العمل في أكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، ويتم تحديد عدد الساعات التي يمكنه العمل بها لضمان عدم التأثير على جودة أدائه في المؤسسة الصحية الحكومية.
- مدة الموافقة: تُحدد مدة الموافقة بسنتين قابلة للتجديد، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة مدة عقد العمل لدى الجهة الحكومية.
الالتزامات أثناء العمل في القطاع الخاص
يجب على الممارس الصحي الحكومي الالتزام بعدم العمل في المؤسسة الصحية الخاصة خلال ساعات عمله الرسمية أو أوقات المناوبة أو عندما يكون تحت الطلب. هذا الالتزام يضمن أن تظل أولوياته مرتبطة بواجباته الحكومية، مما يعكس المسؤولية المهنية والأخلاقية للممارسين.
يمثل السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خطوة استراتيجية نحو تحسين الخدمات الصحية في المملكة، ويعزز من تنمية الكوادر الوطنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الكفاءات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة