د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في تاريخ 24 شوال 1445هـ الموافق 3 مايو 2024م قرار وزير المالية رقم (1445-88-1) الصادر بتاريخ 2 رمضان 1445هـ، والمتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. تأتي هذه التعديلات لتوضيح وتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بفرض الضريبة على التصرفات العقارية، والتي تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشر القرار في الجريدة. وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض على المعاملات المتعلقة بنقل ملكية العقارات في المملكة. تهدف هذه الضريبة إلى تنظيم سوق العقارات وتحصيل إيرادات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. تتعلق هذه الضريبة بالتصرفات التي تشمل بيع العقارات أو نقل ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم احتسابها بنسبة مئوية من قيمة العقار.
أبرز التعديلات على اللائحة التنفيذية:
1. التصرف في العقار لشركة:
واحدة من التعديلات الرئيسية التي طرأت على اللائحة التنفيذية هي المتعلقة بالاستثناء الخاص بتصحيح الملكية. يسمح هذا التعديل بنقل ملكية العقار من أي شخص إلى شركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الشخص المالك شريكًا في الشركة في تاريخ إدراج العقار ضمن أصولها. لضمان صحة هذا الاستثناء، يُلزم المتصرف بتقديم قوائم مالية مدققة أو شهادات من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
2. الاشتراك العيني في صندوق استثمار عقاري:
يشمل التعديل الآخر التصرف العقاري المتعلق بتقديم العقار كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري مؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية. شرط الإعفاء من الضريبة في هذا السياق يتمثل في عدم التصرف بوحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى يتم إنهاء أو تصفية الصندوق، أو مرور خمس سنوات من تاريخ امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما يأتي أولاً.
3. التغيير في نسبة الملكية:
كما تم تعديل أحكام اللائحة بحيث لا يعد التغيير في نسبة الملكية، الناتج عن الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق، إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، وذلك شريطة أن يتم هذا التغيير وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
4. استحقاق الضريبة في عقود (البناء والتملك والتشغيل والتحويل):
تضمنت التعديلات أيضاً تحديد موعد استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل). يتم استحقاق الضريبة في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، وفقاً لما تنص عليه العقود. تُلزم اللائحة الجديدة المتصرف بسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة الفعلي.
أهمية التعديلات:
تعزز هذه التعديلات الشفافية في سوق العقارات السعودي، وتساهم في تنظيم عملية التصرف العقاري بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030. من خلال توضيح الأحكام المرتبطة بالتصرفات العقارية، يتم تقليل فرص التهرب الضريبي وضمان تحقيق العدالة الضريبية لجميع الأطراف المعنية.
خدمات قانونية متعلقة بالضريبة العقارية:
تقدم شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة شاملة من الخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية للعملاء حول القضايا الضريبية المتنوعة، مثل ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، والضريبة على السلع الانتقائية، وضريبة الاستقطاع.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة