د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
التسجيل العيني للعقار في 2 سبتمبر 2022، أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/20/ت/22)، والذي يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار. وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تسجيل العقارات في المملكة من خلال إنشاء سجل عقاري إلكتروني، ما يسهّل إدارة العقارات وتوثيقها بشكل فعّال. وسيتم العمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
تنص اللائحة على إنشاء السجل العقاري بطريقة إلكترونية، مما يتيح حفظ المستندات ومتابعة التعديلات بشكل مباشر. يُقسّم السجل إلى مناطق عقارية، يُعطى كل منها رقماً فريداً مرتبطاً بالمنطقة، سواءً كانت مدينة أو محافظة، ويخصّص لكل عقار صحيفة عقارية تحتوي على جميع بياناته، حيث يكون لكل عقار رقم فريد داخل السجل العقاري، ويتضمن السجل أيضاً فهرساً شخصياً لحفظ حقوق الأفراد العينية المرتبطة بالعقارات.
عند بدء عملية التسجيل العيني الأول، يُطلب من الملاك أو ممثليهم تقديم طلب إلى الهيئة، مرفقاً بالمستندات التي تثبت ملكيتهم وحقوقهم العينية على العقار، مثل الصكوك الرسمية والمخططات الهندسية ورخص البناء. بعد استلام الطلب، يحصل المتقدم على رقم تسجيل يشير إلى اليوم والوقت المحدد، ويتم إجراء عمليات المساحة اللازمة للتأكد من دقة المعلومات، وفي حال تطابقت المعلومات مع الشروط، يُعتمد التسجيل ويُصدر صك ملكية جديد للعقار.
تتيح اللائحة للهيئة العامة للعقار تسجيل العقارات مباشرة دون الحاجة لتقديم طلب من المالكين، وذلك في حال كانت بيانات صكوك الملكية مكتملة والبيانات الجيومكانية متوفرة، حيث تقوم الهيئة بإشعار المالكين قبل مباشرة عملية التسجيل.
في حال رغب أحد الأطراف بالاعتراض على عملية التسجيل العيني الأول، يجب عليه تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، ثم التقدم بطلب لدى الهيئة للتأشير بالدعوى في السجل العقاري. ويحق لكل من له مصلحة طلب الحصول على إشعار بخصوص التأشير القضائي لتوثيق الحقوق أو الالتزامات.
تعمل الهيئة العامة للعقار على إصدار صكوك الملكية بناءً على البيانات الواردة في السجل العقاري. ويتضمن الصك بيانات شاملة عن العقار، بما في ذلك رقم العقار، وحقوق الملاك ونسب تملكهم، ووصف موقع العقار مثل اسم الحي والمدينة، وبيانات إضافية كحدود العقار وأطواله وخريطة مصغرة توضح زوايا وأبعاد العقار.
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار خطوة أساسية لتطوير قطاع العقارات في المملكة، حيث تعزز من دقة وموثوقية عملية التملك العقاري، وتضمن توثيقاً كاملاً للممتلكات، مما يسهم في حماية حقوق الملاك وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة