د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أحكام الوساطة العقارية تعمل الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية على تخفيف كافة المعوقات في العقود التجارية وتحافظ على حقوق كافة الأطراف. ومن قرارات نظام العقار الجديد الذي قد تم اضافته على القطاع العقاري هو عقاب كل من قد يمارس النشاط العقاري من دون ترخيص أو من قد يقوم بتقديم معلومات غير واضحة وغير صحيحة يكون هدفها التضليل وذلك بهدف إخفاء معلومات هامة في العقود العقارية.
فالوساطة العقارية هي أن يتم ممارسة نشاط التوسط في اكمال صفقة عقارية بين كل أطرافها وذلك مقابل أن يتم الحصول على عمولة وقد يشمل ذلك الوساطة الالكترونية من خلال وسائل التكنولوجيا والتقنية كمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية
أهم أحكام وقوانين الوساطة العقارية
ومن أهم القوانين والأحكام التي قد يتم التشديد عليها عندما يتم العمل في الوساطة العقارية والتي قد تشمل عقوبات وغرامات في حال لم يتم الالتزام بها أو الأخذ بها بعين الاعتبار عندما يتم انشاء العقود هي كالتالي:
- لا بد من اتمام الصفقة بعدما يتم استلام العربون فلا يتم استرداده في حال عدم وجود أي أخطاء قد تُذكر ، إما إن كان السبب قد يعود للطرفين بعدم اكمال الصفقة فلا بد في هذه الحالة إرجاع العربون .
- دفع غرامة مالية تقدر ب 200 الف ريال سعودي في حال تم تقديم معلومات مضللة أو أن تم إخفاء أي معلومات مهمة في العقد العقاري.
- الحصول على ترخيص قبل البدء بالعمل في الوساطة العقارية وذلك من الهيئة العامة للعقار.
- لا بد ألا تتجاوز قيمة العربون 5% أما إن قد تم تجاوز هذه النسبة فقد يتم اعتباره جزء من ثمن الصفقة .
مهمات الوسيط العقاري
فقد تم تحديد مهام الوسيط العقاري وذلك للعمل في الوساطة العقارية والتي قد تندرج تحت القوانين الجديدة التي قد تم تطبيقها وهذه المهام هي:
- تحفيز الوساطة العقارية من خلال برامج محددة والتي قد تحتوي على قوانين النظام .
- أن يتم الاعتماد على اللوائح التنظيمية للمهمات والتي هي تشمل كل من الأنشطة والخدمات التي تشملها الهيئة العامة للعقارات .
- يجب أن يتم ضبط كل من المخالفات والعقود العقارية الغير مرخصة.
- لا بد من أن يتم ضبط كافة شروط التسويق العقاري وذلك حسب قانون الوساطة الجديد والتي قد تعتمد على شروط ممارسة الوساطة العقارية .
- أن يتم إصدار عقود تكون الزامية تحتوي على قوانين الوساطة الجديد.
- لا بد من تعيين الخدمات اللازمة والتي يجب على الوسيط العقاري القيام باتباعها والقيام بمقتضاها.
لمزيد من المعلومات حول الوساطة العقارية وأحكامها فلا بد من الاستعانة بأفضل محامي في الرياض من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب فلديه فريق متكامل من المحاميين المتميزين ولديهم الخبرة والكفاءة في كافة الأمور القانونية .
أهم ضوابط نظام الوساطة العقارية
فقد جاء نظام الوساطة العقارية على الكثير من القوانين والشروط التي من شأنها العمل على حماية كافة حقوق أطراف العملية العقارية ولكي يتم ضمان أعلى درجات الشفافية .
ومن اهم الضوابط ما يلي:
- لا بد أن يكون عقد الوساطة مكتوب ولا قد يتم الاحتجاج به وأن يقوم الوسيط بإيداع نسخة من عقد الوساطة عند الهيئة .
- أن يتم الحصول على صورة من إثبات ملكية المنفعة أو العقار عند ابرام عقد الوساطة.
- لا يمكن ممارسة الوساطة العقارية ولا يمكن من تقديم الخدمات العقارية إلا حسب الترخيص الممنوح من الهيئة.
- العمل على تسجيل كافة الصفقات العقارية وعقود الوساطة في المنصة الالكترونية الخاصة بها .
- يجب ان يتم تحديد عمولة الوساطة ب(2.5%) سواءً من قيمة البيع أو من قيمة السنة الأولى من الإيجار.
ونحن في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب نقوم بتقديم جميع الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .