د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أحكام الوصية في القضاء السعودي المقصود بالوصية حسب ما قد ورد في الاجتهادات الفقهية: فإنها في اللغة: إن هذه الكلمة تكون مأخوذة من وصيت الشيء إذا قد وصلته، وقد سميت في ذلك لأنها قد تعني وصل لما كان في الحياة بعد الموت وهي اسم مفعول أي يقع عليها الفعل.
والوصية اصطلاحاً: هي المقصود فيها هبة الإنسان غيره ديناً أوعيناً أوحتى منفعةً على أن يملك الموصي له الهبة بعد الموت، وفي اختصار فهي عبارة عن التبرع بالمال بعد الموت.
الدليل الشرعي على مشروعية الوصية
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)). وإن الوصية قد تعد عمل قد تنتج ثماره من بعد وفاة الموصي فقد ينتفع في تعظيم أجرها، فهي صدقة قد تصدق الله بها على الموصي حتى تكون مدراراً عليه في طلب الثواب والأجر، وزيادة في عمل الصالحات بعد الموت.
الأركان التي قد تقوم عليها الوصية إن كان في القضاء وهي كالتالي:
- الموصي.
- الموصي له.
- الموصى به.
- الموصى اليه.
إجراءات إثبات الوصية حسب القضاء السعودي
في حال تم وفاة الموصي فقد تكون الاجراءات على النحو التالي:
- لا بد من حضور الورثة كلهم او من قد يمثلهم وينوب عنهم في توكيل صحيح يخول لهم هذا الإجراء وإقرارهم في صحة وصية موروثهم وذلك أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- لا بد من إحضار أصل صك حصر الورثة للموصي.
- يجب إحضار أصل الوصية والاطلاع عليها وتدوينها في صك الوصية.
- وأيضاً يجب أن يتم إحضار شاهدين يشهدان على صحة ما جاء في الوصية.
- فبعد من أن يتم التثبت من صحة المعلومات واستيفاء كافة الشروط المطلوبة وعدم وجود موانع للميراث والوصية قد يتثبت قاضي المحكمة المختصة منها وقد يصدر بذلك صك الوصية.
أحكام الوصية في القضاء السعودي
بمَ تثبتُ الوصيةُ؟
أولاً: الكتابة:
دليل ذلك ما قد قال صلَى الله عليه وسلّم – قال ” ماحقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يريد أن يوصِي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده “. فإذا قد كتب الموصِيْ وصيَّتَه فيقلمه، وتحقق أن هذا قلمه وخطُّه وتوقيعُه؛ فإنّ هذا قد يتم الاستكفاء فيه في ثبوت الوصيّة، ولو لم يُشهد عليها.
ثانياً: الإشهاد:
فإن كان الموصِي أُمِّيّاً لا يعرف يجهل الكتابة؛ فالمشروع في حقّه الإشهادُ على وصيّته عند تعذُّرِ كتابتِها من قِبَلِه أو من قبل غيره. لكن إنْ قد تمكن من الجمع بين الكتابة والإشهاد على الوصية فهذا فيه خيرٌ؛ لأنّ فيه إثبات وزيادة توثيق كما أنَّ الإشهادَ العاريَ والمجرّدَ عن الكتابة كافٍ في ثبوتِ الوصية؛ ولذا قد اعتبره أهلُ العلم مما قد يتم فيه اثبات الوصية.
كما أنه يجوز للمسلم إن قد كتب وصيّته وأشهدَ عليها، أن يغيّر فيها ما يشاء، أو أنْ يرجعَ فيها لأنَّ الوصيةَ عقدٌ من العقود الجائزة، التي قد يصح الرجوعُ عنها ومن تبديلها ولا تلزم إلا بعد الموت.
ومن أحكام الوصية
أنها لا تصح لأحد من الورثة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وله شواهد، وقال الشيخ تقي الدين: “اتفقت الأمة عليه”، وذكر الشافعي أنه متواتر، فقال: “وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح: لا وصية لوارث ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم.
إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث؛ فإنما تصح؛ لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إن قد كانت الإجازة تصدر عنهم .
ومن أحكام الوصية
أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، والخير هو المال الكثير عرفا؛ فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج؛ لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاوج إلى الأجانب، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي: “ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس”،
لمزيد من المعلومات حول أحكام الوصية في السعودية فلا بد من الاستعانة في محامي متخصص في الوصايا تجده لدى شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
ومن أحكام الوصية
أنه قد يشترط في أن يكون الموصى به منفعة مباحةأومالاً، ولووا كان مما قد يعجز في تسليمه؛ مثل الطير في الهواء، والحمل الكائن في البطن، واللبن الكائن في الضرع، أو إن كان معدوما؛ كما لو أوصى بما قد يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو فترة معينة كسنة مثلاً، فإن قد حصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصى له، وإن لم قد يحصل شيء؛ فقد تم إبطال الوصية؛ لأنها لم قد تصادف محلا.
وقد تصح الوصية في المجهول؛ كما لو أوصى بشاة أو عبد وقد يعطى الموصى له عندما ما يقع عليه الاسم حقيقة أو في العرف. ومن أحكام الوصايا أنه: إن أوصى في ثلث ماله، فقد استحدث مالا بعد الوصية؛ فقد دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما قد يعد عند الوفاة في المال الموجود حينه.
ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى غلى شخص في شيء معين من ماله، فإنه تلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده؛ فقد بطلت الوصية؛ هذا بسب زوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به.
وأيضاً ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يتم تحديد مقدار الموصى به، كما لو قد أوصى في سهم من ماله فإنه قد يفسر بالسدس؛ لأن السهم هو السدس، وبه قال علي وابن مسعود؛ ولأن السدس أقل سهم مفروض، فقد تنصرف الوصية إليه، وإذا قد أوصى بشيء من ماله، ولم يتبين مقداره؛ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما قد يُتَمَوَّل؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فقد يصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم.
أنه إن لم يوفي في ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث، فإن النقص قد يدخل على الجميع في القسط فيتحاصَّون، ولا فرق بين مقدمها وتأخرها؛ لأنها كلها تكون تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة، فقد تساوى أصحابها في الأصل وقد تفاوتوا في المقدار، فقد وجبت المحاصة؛ مثل مسائل العول في الفرائض إن قد زادت على أصل المسألة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.