د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أنواع القضايا الجنائية في الرياض أشكال القضايا الجنائية في السعودية متنوعة وقد يعتقد البعض أنها من القضايا الصعبة التي ستودي بهم إلى السجن لأعوام طوال حياتهم، فمن قضايا احتيال ونصب إلى جرائم قتل والجريمة الالكترونية التي قد أضحت أيضاً منتشرة بكثرة إلى جرائم غسل الأموال.
فاليوم من خلال مقالنا سنتحدث عن أنواع القضايا الجنائية في الرياض .تابع معنا قراءة المقال.
أنواع الجرائم الجنائية.
ففي الحالة العامة فإن الجرائم قد تنقسم لنوعين: الجرائم المتعلقة بالحق العام وحق المجتمع والدولة. والنوع الثاني الحق الخاص. وفيما يلي سنقوم بشرح لكلٍ منهم.
الدعوى الجنائية العامة.
وهي الدعوى التي قد تتعلق في الجرائم والتي قد تتضمن كل من اعتداء على الحق العام. حيث أنها قد تتمثل في الجرائم التي تكون في الاعتداء على المجتمع مباشرة أو على الدولة. فعلى سبيل المثال على الجرائم الجنائية: الجرائم التي قد تكون في حدود العامة كجريمة الإفساد في الأرض أي الحرابة. وجريمة الزنا وكذلك جرائم التعزير على المعاصي حيث فيها حق الله عز وجل.
دعوى جنائية خاصة.
هذا الشكل من أشكال القضايا الجنائية في السعودية يكون الاعتداء فيها على الحق الخاص. كجرائم القصاص سواء أكان في النفس بالإضافة للجرائم التعزيرية وفيها يكون اعتداء على كافة الحقوق الفردية. هنا فقد يتولى رفع الدعوى المجني عليه أو حتى مَن يكون أن ينوب عنه أو حتى وارثه. وهذا ما قد جاءت به المادة رقم (17) من النظام، فلا يمكن من إقامة الدعوى الجزائية أو من إجراءات التحقيق في الجرائم التي قد يكون بها حق خاص للأفراد. إلا في حال تمت شكوى من المجني عليه أو حتى شكوى ممن قد ينوب عنه أو حتى وارثه فمن بعده للجهة المختصة، إلا في وجود حالات استثنائية قد ترى فيه هيئة الادعاء العام والتحقيق فيه مصلحة عامة برفع الدعوى وحتى التحقيق بهذه الجرائم.
لمزيد من التفاصيل عن أنواع القضايا الجنائية في الرياض فعليك التواصل معنا من خلال محامي في الرياض من شركة د. سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم واتس(00966506330044).
أنواع الجرائم وعقوباتها.
فهناك عقوبات للجرائم الأكثر انتشارا في السعودية التي قد تتبع للمحكمة الجزائية.
فهناك عدة أساليب قد يتم استخدامها في تنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهذه الأساليب على النحو التالي:
- القصاص:
فالهدف من القصاص هي وجوب حتمية المجرمين من إحساسهم بالمعاناة بطريقة ما .
وقد تعد أسوء العقوبات التي من الممكن أن ينالها المجرمون قد تعمل على إلحاق بهم ضررا جسيما. فالقانون الجنائي يعمل على وضع المجرمين بنفس الموقف عليه بهدف “تحقيق القصاص”. فالناس قد يلجؤون للقانون بقصد حمايتهم وأيضاً من أجل حماية حقوقهم، ولكن في حال انتهاكهم القانون فإن الحقوق الممنوحة لهم ستسقط عنهم في القانون - الردع.
والذي قد يقصد به إلى ردع المذنب حيث أنه قد يتم فرض عقوبة شديدة من أجل تخويف عزيمة المذنب عن ارتكاب السلوك الجنائي. وذلك بسبب شدة الجزاء الذي قد يترتب على فعله وبذلك يتم فرض الجريمة على المجرم، فإنه سيتم إحباط عزيمة كافة الافراد الآخرين من أن يتم ارتكاب نفس الجريمة.
- التعجيز
فقد يهدف التعجيز لقصر المجرمين وأن يتم إبعادهم عن المجتمع حتى يسلم من شرهم. وقد يتحقق اليوم ذلك عبر فرض عقوبة السجن المؤبد. وعقوبة الإعدام إضافة لعقوبة الطرد الغاية تفيد الغاية ذاتها. - إعادة التأهيل
يُقصد بإعادة التأهيل هي تحويل المذنب لفرد فعّال ضمن مجتمعه. فهدفه الأسمى هو أن يتم تفادي مزيد من ارتكاب الجرائم، وذلك من خلال إقناع المذنب بحجم خطئه الجسيم جراء سلوكه المنافي للأخلاق والمجتمع. - · التعويض
حيث قد يهدف قانون العقوبات لتعويض الضحايا عما قد لحقهم من أذى. كما أنه يسعى إلى إصلاح ما قد سببه المذنب من أذى للضحية عبر السلطة الحكومية.
ومن الامثلة على ذلك، لا بد على الفرد الذي قد أخذ أموالاً خلسةً بأن يدفع ما قد اختلسه بالمثل. في أغلب الأوقات، فقد يلتقي أسلوب التعويض بكثير من أهداف رئيسة للعدالة الجنائية. فقد تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكافة مفاهيم القانون المدني. وهذا ما يسمى بالدية في الإسلام.
جرائم التعازير
فقد تعد جرائم التعزيز هي الجرائم التي لم يتم تحديد عقوبتها في الإسلام، وقد يحددها كلاً من القضاء وحتى القانون. فجرائم التعازير تكون فعل لا يوجب القصاص ولا يوجب الحد. حيث قد يدخل فيه كل فعل قد حرمته الشريعة الإسلامية، بدون أن يتم تحديد عقوبته. وقد تم ترك أمر تحديد العقوبة لولي الأمر أو حتى القاضي المسلم حسب الشكل الذي قد يجده مناسب. من أجل أن أن يتم دفع الفساد وأيضاً من أجل منع الشر وكذلك من تحقيق مصلحة المجتمع الإسلامي. وهذا التحديد يكون وفقاً لأصول الشريعة وأيضاً مبادئها العامة. تكون هذه الأفعال هي من الأفعال الموجبة للتعزيز، ويكون تتعلق في السياسة الشرعية. وكما أنه يتعلق في معصية لم يرد فيها أي عقوبة مقدرة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا.