د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أهمية التحكيم التجاري الدولي اليوم سنتحدث عن أهمية التحكيم التجاري الدولي. لمزيد من التفاصيل عليك متابعة المقال.
ما المقصود بالتحكيم؟
فالتحكيم هو من أهم وأبرز الوسائل والطرق السلمية من أجل حل الخلافات ومسار العدالة القائمة على سلطة الإرادة فلا يعد التحكيم بديلاً عن القضاء بل انه مكملاً له فيتم تنفيذها حسب القانون وتحت إشراف القضاء .
فنتيجة لتزايد النشاط الدولي فالتحكيم قد يرتبط بمعدل التجارة الدولية ونشاط وازدهار اسواقها ارتباطاً مباشر بانتشار الشركات والوكالات المتخصصة مختلفة الجنسيات وأيضاً بسهولة النقل وصياغة العقود في قوالب نموذجية قد تشمل على الجمارك والقواعد ذوات الطابع المهني التي قد تختلف عن القوانين الوطنية .
التحكيم التجاري الدولي
فمن الوسائل البديلة من أجل حل النزاعات التي قد تلجأ الى الآليات القانونية المتخصصة غير التقليدية. فكانت هناك الحاجة الى وسائل بديلة قد يتم من خلالها حل النزاعات في فترة زمنية قصيرة وذلك من دون إيداع سندات وفي الغالب ما قد يعتقد أن التقاضي هو وسيلة من أجل حل الخلافات بين الناس.
ومع ذلك فهي ليست الطريقة التي المفترض أن يحل الناس فيها خلافاتهم فمن ناحية أخرى هي وسيلة من أجل تسوية النزاعات ورغم كل هذا فقد يلجأ الطرفان للمزيد من الجهود لحل خلافاتهما. فقد يعتبر التحكيم التجاري الدولي هو وسيلة من أجل حل النزاعات والخلافات.
لمزيد من التفاصيل لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الرياض لديه الخبرة والكفاءة بهذه القضايا من الأفضل أن يكون من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يستقبل استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
ما هي مزايا اللجوء إلى التحكيم؟
- ضمان الخصوصية والسرية.
- بساطة الإجراءات.
- أيضاً تحديد التكاليف مقارنة بالنظام القانوني التقليدي.
- المرونة.
- واستثمار الوقت.
- بالإضافة لتحقيق مصلحة طرفا النزاع.
- أيضاً المحافظة على العلاقات الطيبة مع الخصوم.
ما أهمية التحكيم التجاري الدولي؟
مع ازدياد وانتشار التحكيم وذلك على المستوى المحلي في الخلافات التي تتعلق بالعقود الإدارية حيث تعد العقود من الوسائل التي يمكن من خلالها تسوية وحل النزاعات بين أجهزة الدولة وأنها قد تعتبر من أحد الوسائل والطرق التي تنفذ بها أجهزة الدولة وتطورها والبرامج والمشاريع
فمن الواضح أن التحكيم هو في الواقع هو وسيلة هامة من أجل تسوية الخلافات في التوريد وعقد العمل وعقد الأشغال العامة التي يكون هدفها إنشاء الأنفاق والجسور والمطارات والموانئ وأعمال البناء الأخرى وعقود التشغيل والصيانة وأيضاٌ عقود الاستثمار للموارد الطبيعية كالمياه والنفط والغاز. ومشاريع وبرامج التنمية. قاعدة العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية هي أن الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن تنفيذها أو تفسيرها قد تخضع لاختصاص ديوان المظالم في السعودية الذي يعمل كهيئة قضائية إدارية مختصة بالفصل في العقود التي تكون فيها الحكومة أو الشخص الاعتباري العام فقد تتميز الخلافات التي تكون الحكومة طرفاً فيها بالسرية والخصوصية وأغلبها يكون متعلق بالعقود الإدارية، وتثير الخلافات حول هذه العقود قضايا فنية دقيقة. وفي التالي، يتم تأمين هذه النزاعات من خلال حلول عملية فهي تشمل العدالة والسرية وأيضاً التخصص لذلك، فقد يجد أطراف النزاع وجهتهم في المحكمين الذين قد يمكنهم الاتفاق على ترشيحهم من أجل تسوية النزاعات التي تنشأ بينهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشكال من النزاعات الإدارية التي هناك تحكيم بما قد يُسمى باسم “التحكيم الإداري الإجباري” الذي يقوم على قاعدة تشريعية فقد تتطلب اللجوء إلى التحكيم، كتحديد المشرع لحالات معينة قد يكون فيها اللجوء للقضاء محظورًا تمامًا، كنزاعات القطاع العام.
فالتحكيم الحكومي الذي يقرر المشرع في حالات محددة أنه لا يجوز اللجوء إليه فقط بعد أن يتم النظر في الحاجة لتقديم النزاع إلى هيئة التحكيم.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا .