د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
اذا رفض أحد الورثة في البيع إن التأجيل والمماطلة في تقسيم الورثة أو منع أحد الورثة من القسمة أو منع تمكين الورثة من نصيبهم دون وجود مبرر شرعي أو إذن من الورثة هو محرم شرعا ً. ويعتبر من يفعل ذلك آثم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عزّ وجل على ما اقترفته يداه .
فالتركة بعد موت الشخص المورّث تصبح حقا ًخالصا ًللورثة على الشيوع سواء كانوا ذكور أو اناث. فكل منهم له نصيبه من التركة بعد أن يتم خصم نفقة تجهيز الميت وقضاء الديون وتنفيذ الكفارات والوصايا وما إلى ذلك .
اذا رفض أحد الورثة في البيع :-
كما نعلم أن الارث العقاري الذي يصبح ملك للورثة يسمى “ارث على الشيوع” أي أن كامل العقار من حق مستحقي الارث بأكملهم تبعا ًللقسمة العادلة في الشرع وقانون المملكة.
ففي حال طلب أحد الورثة القسمة، ورفض آخر يتم رفع الأمر للقضاء حتى يتم بيع العقار لشخص أجنبي، ومن ثم تقسيم ثمنه على الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي المقرر له. كما يمكن للقاضي بيع العقار لأحدهم، ويحدد من يبيعه له وفقا ًلما يراه مناسبا ًلذلك .
وبناءً على أن أمور الميراث معقدة ومتشعبة التفاصيل ننصحكم بزيارة أفضل محامي ميراث في الرياض لطلب استشارات قانونية في الميراث. والتعرف على نصيب الورثة وفقا ًللشرع الاسلامي وبشكل يرضي جميع الأطراف .
اذا رفض أحد الورثة القسمة :-
في مثل هذا النوع من الحالات التي تتعلق بقضايا الميراث فإنه من الأفضل اللجوء إلى أفضل شركة محاماة متخصصة وخبيرة في قضايا الارث. لأي الأمر يحتاج إلى القيام بإجراءات وخطوات معينة، فالمحامي على علم بهذه الأمور وكيفية التعامل معها وتنفيذها بطريقة قانونية صحيحة .
فإذا رفض أحد الورثة القسمة يعتبر آثم، وهنا ستجد نفسك أمام خيارين إما حلا ًوديا ً، أو أن يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال تعنت أحد الورثة. حتى يتم رفع دعوى قسمة اجبارية، وتعتبر هذه الوسيلة الوحيدة في حال رفض أحد الورثة القسمة أو البيع .
فالحل الأمثل عند تعنت أحد الورثة هو الدخول إلى المحاكم والقضاء من أجل فض النزاع فيما بين الورثة الناتج عن عناد أحدهم في القسمة. ولكن هذه الخطوة لا يمكن لك أن تقوم بها بمفردك، وإنما تحتاج إلى محامي خبير ومتخصص في قضايا الميراث والأحوال الشخصية حتى يتابع قضيتك .
فمحامي الارث لديه القدرة على فهم كافة تفاصيل القضية وجميع التشعبات المتداخلة بالقضية، كما لديه أيضا ًالقدرة على حلها بطريقة شرعية. واسترجاع الحقوق بالكامل وفقا ًللمبادئ الشرعية وقانون المملكة .
رفع دعوى قسمة اجبارية :-
في حال نشوء أية خلافات أو نزاعات فيما بينت الورثة أو امتناع أحدهم عن قسمة الورث، يجب عليك اللجوء إلى القضاء ومعرفة كيفية رفع دعوى قسمة اجبار. ومن ثم المباشرة بإجراءاتها حتى يتم توزيع الحقوق بالعدل والانصاف بين الوارثين وفقا ًللشريعة الاسلامية والقوانين السعودية .
ويُقصد بدعوى قسمة الاجبار هي دعوى المطالبة بالميراث لكن عن طريق القانون أو القضاء لا بالطرق الودية المتعارف عليها بين الورثة أبناء الأسرة الواحدة. فمن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد امتناع ورفض أحد الورثة اعطاء البقية حقهم .
وحتى تستطيع رفع دعوى قسمة اجبار يجب عليك القيام بما يلي :
– تجهيز المستندات والأوراق اللازمة للدعوى وهي اعلام الوراثة، صورة عن البطاقة الشخصية لصاحب الدعوى، انذار يتم توجيهه من قبل المحضر. وأيضا ًيجب ابراز محضر يثبت وجود امتناع عن تسليم حصتك بالكامل من الورثة، بالإضافة إلى اظهار كشف مصدق من دائرة الضرائب العقارية. أو الحصول على كشف معاينة من قبل الجمعية الزراعية أو الحصول على كشف من الوحدات المحلية التابعة لها .
– بعد ذلك يجب عليك توكيل محامي متخصص في تقسيم الميراث، وهنا يمكن اللجوء إلى أفضل محامي في الرياض ضمن شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب
– ومن ثم يتم استخراج وثيقة اعلام الورثة والمضي في اجراءاتها ومعاملاتها من قبل المحامي المتخصص.
في حال واجهتك أي من مشاكل الميراث كرفض أحد الورثة البيع أو القسمة يمكنك اللجوء إلى أفضل محامي في الرياض متخصص وخبير في قضايا الارث. ضمن أفضل مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية لما له من خبرة في التعامل مع أي وكيل بأسلوب محترم ولبق .
اذا رفض أحد الورثة التوكيل :-
لا يحق لأي شخص أو قوة كانت اجبار شخص على المثول الفوري وحضور تقسيم الميراث، فالموضوع يخرج عن رفض أحد الورثة التوكيل. لكنه رغبة دفينة داخل الشخص الرافض للتوكيل وتكون بمنع الشخص الموكل شخص آخر من الميراث .
وفي هذه الحالة ننصحكم باتفاق الورثة على توكيل شخص واحد منهم يقوم بكافة الاجراءات اللازمة، وبحق للجميع رفض التوكيل، وتوكيل من يشاء .
هل يجبر الورثة على البيع ؟
عند انتقال المورّث إلى جوار ربه، بلا شك تنتقل ثروته بأكملها إلى ورثته بصورة تلقائية، وليس من حق أي وراث أن يمنع أو يعترض على عملية توزيع التركة. الا في حال اتفق الورثة جميعهم على ذلك، وفي حال أراد أحد الأفراد نصيبه من التركة يجب أن يحصل عليه دون أي معارضة.
فإذا كانت التركة عقار والورثة لا يستطيعون توزيعه، فيمكن للوارث وبكل بساطة أن يحصل على حصته من ذاك العقار عبر التقدير. أي يتم تقدير ثمن العقار وتقدير حصة الوارث حتى يتم تسليمه حصته من العقار مبلغا ًنقديا ً. وبالتالي على العقار الموروث على حاله أي ملك لبقية الورثة، فيحق لهم تحديد آلية انتفاعهم بالميراث إما من خلال المهايأة المكانية أو الزمانية. كأن ينتفع أحدهم بالعقار لمدة عام ومن ثم ينتفع آخر به في العام التالي، أو أن ينتفع كل وارث منهم بجزء منه ان كان العقار يسمح ذلك .
وقد لا نلجأ إلى كل ذلك من البداية في حال اجتمع الورثة على بيع العقار الموروث ليحصل كل منهم على حصته من قيمتها. وفي حال رغب أحد الورثة ببيع العقار وتوزيعه والآخرون لم يوافقوه الرأي، فالأمر هنا يعود للمحكمة التي تقوم بدورها في بيع وتوزيع قيمته للورثة .
شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لكم كافة الخدمات القانونية فيما يتعلق بالميراث والقضايا الخاصة به. اذ أنه متمكن من حساب المواريث وتقسيماته صورة قانونية صحيحة. حتى ولو كنت على اطلاع بالنصوص القرآنية وأحكامها فمن الممكن أن تجهل تفسيرها ومعناها، وهنا تكمن الحاجة في توكيل محامي متخصص يقوم باتباع خطوات صحيحة ومدروسة في قضايا الميراث .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.