د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
اصدار لائحة التصرف في عقارات الدولة في 25 نوفمبر 2022، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3/15/2022)، الصادر بتاريخ 2 مارس 1444هـ، المتعلق بلائحة التصرف في عقارات الدولة، التي تم وضعها بهدف تعزيز استغلال وتطوير العقارات الحكومية. ويُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستفادة المثلى من الأصول العامة وتحقيق أعلى العوائد منها.
أهداف لائحة التصرف في عقارات الدولة
تسعى اللائحة إلى تنظيم عمليات التصرف في عقارات الدولة، سواء من حيث إجراءات الطرح أو الترسية، بما يضمن الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. ويهدف ذلك إلى استثمار الأصول العقارية الحكومية بطرق تضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها، سواء عن طريق التأجير، الاستثمار، أو البيع. وتحدد اللائحة أن أي عملية تصرف في العقارات – باستثناء التخصيص المجاني – يجب أن تحقق عائداً مالياً مجزياً بعد إجراء التقييمات اللازمة.
أشكال التصرف في عقارات الدولة
تسمح اللائحة للهيئة العامة لعقارات الدولة بالتصرف في العقارات وفقاً لأربعة أشكال رئيسية:
- التخصيص: استخدام العقارات لأغراض تخدم المصلحة العامة.
- التأجير: إتاحة العقارات للقطاع الخاص للاستفادة منها بعائد إيجاري مناسب.
- الاستثمار: توفير الفرص الاستثمارية في العقارات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
- البيع أو المعاوضة: بيع العقارات التي لا تتوافق مع الاحتياجات العامة للدولة، بما يحقق عائداً مالياً للدولة.
إجراءات الطرح والترسية
تفرض اللائحة أن تكون جميع التصرفات في عقارات الدولة عبر منافسة عامة، مستثنية بعض الحالات وفقاً لما تحدده اللائحة. ويحق لجميع المستثمرين المؤهلين التقدم للمنافسة، حيث يتم التعامل معهم على قدم المساواة، بما يضمن الشفافية والمساواة. وتعد الهيئة وثائق وشروط مزايدة العقارات قبل الإعلان عنها، وتتضمن هذه الوثائق جميع المعلومات المطلوبة، مثل مواصفات العقار، الشروط العامة للتعاقد، مدة الإيجار أو الاستثمار، ومتطلبات الإنشاءات.
آلية الإعلان وتقديم العروض
تلتزم الهيئة بالإعلان عن أي تصرف عقاري ترغب في طرحه عبر وسائل ملائمة، مثل الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمن وصفاً دقيقاً للعقار ونوع التصرف المقترح. ويمكن تقديم العروض في مظاريف مختومة في مقر الهيئة، أو عبر منصات إلكترونية محددة، بما يتيح تقديم العروض بطريقة آمنة وعادلة. وتُلزم اللائحة المتقدمين باستيفاء جميع الشروط المطلوبة لضمان جدية المشاركة في المزايدة.
وبالتالي، يعد اعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة خطوة متقدمة نحو تفعيل دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في تنمية القطاع العقاري العام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة