د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة تجارية، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في 20 جمادى الآخرة 1444هـ، الموافق 13 يناير 2023م، قرار وزير المالية رقم 710 بشأن اعتماد قواعد الأسواق الحرة. ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، لتكون بمثابة إطار تنظيمي لفتح الأسواق الحرة في المنافذ المختلفة.
أهداف القواعد في الأسواق الحرة:
تأتي هذه القواعد في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 114، الذي صدر بتاريخ 10/02/1444هـ، والذي ينص على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية. يهدف هذا القرار إلى السماح ببيع المنتجات للمسافرين القادمين والمغادرين من المملكة، مما يعكس التوجه نحو فتح السوق وتعزيز التجارة.
شروط الحصول على رخصة تشغيل السوق الحرة
حددت قواعد الأسواق الحرة عدة شروط يجب توفرها للحصول على رخصة تشغيل السوق الحرة، ومنها:
- تقديم طلب الرخصة: يجب تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الوثائق القانونية: يتطلب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل السوق الحرة، ورخصة استثمار تجاري في حالة كانت الجهة المتقدمة أجنبية.
- شهادات التأمينات والسعودة: يجب تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة سعودة سارية المفعول.
- عقد الإيجار: تقديم عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، أو خطاب من الجهة المالكة للموقع.
- الضمان البنكي: يتطلب تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان الالتزامات بما لا يتجاوز 200,000 ريال.
- الموافقة على الموقع: يجب الحصول على موافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات، مع تقديم المخططات الهندسية اللازمة.
يجب على المنشأة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وإلا يعتبر الطلب ملغى.
إجراءات إنهاء تشغيل السوق الحرة
في حال رغبة مشغل السوق الحرة في إنهاء نشاطه، يجب عليه إشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل 90 يوماً لتسوية أوضاعه. كما في حال صدور قرار بإغلاق السوق الحرة أو انتهاء الرخصة، يُعطى مالك البضاعة مهلة 90 يوماً لنقل البضائع إلى منطقة أخرى أو وضعها تحت إجراءات جمركية أخرى بعد موافقة الهيئة.
إن اعتماد قواعد الأسواق الحرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم في زيادة التجارة وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين. كما تعكس هذه القواعد التزام الحكومة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الرياض، فنحن شركة للمحاماة والاستشارات القانونية هي الخيار المثالي لك. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتك بفعالية واحترافية. يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تصفية الشركات بمختلف أنواعها، حيث يمتلكون خبرة واسعة في جميع أنظمة ولوائح الشركات في السعودية.
نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة، تشمل التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة والاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفهم أهمية الوقت وسرعة الإجراءات، لذلك نقدم استشارات قانونية مرنة ومتاحة عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف، الإنترنت، وواتساب، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية فورية من أفضل محامي الشركات في الرياض أو جدة عبر التواصل معنا
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة