• mohanad
• قضايا عامة
• فبراير 22, 2025

بات الأمن السيبراني اليوم من الأولويات الحيوية للدول والمؤسسات في ظل التوسع الرقمي المتسارع. وفي المملكة العربية السعودية، يحتل الأمن السيبراني مكانة بارزة، حيث تبذل الجهات المختصة جهودًا مكثفة لضمان حماية البنية التحتية الرقمية والأفراد والشركات من الهجمات الإلكترونية والاختراقات. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في شتى المجالات.

تعريف الأمن السيبراني

الأمن السيبراني هو مجموعة من التدابير والإجراءات التقنية والتنظيمية والقانونية التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات والبيانات من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك الاختراقات والتخريب والتجسس الرقمي. ويشمل ذلك إدارة المخاطر وتأمين المعلومات والبنى التحتية الحيوية.

أهمية الأمن السيبراني

1. حماية البنية التحتية الرقمية: تصدي أي هجمات أو اختراقات قد تستهدف نظم الاتصالات والكهرباء والمال.
2. ضمان الثقة في الاقتصاد الرقمي: تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة، مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.
3. حماية الخصوصية: منع تسريب البيانات الشخصية أو التلاعب بالمعاملات المالية.
4. تأمين المؤسسات الحكومية: منع التعطل في تقديم الخدمات الإلكترونية أو تسريب معلومات حساسة.
5. الدفاع ضد الإرهاب الإلكتروني: مواجهة أي أنشطة إلكترونية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.
6. تعزيز التحول الرقمي: توفير بيئة آمنة للأفراد والشركات للاعتماد على الخدمات الإلكترونية.
7. الحفاظ على سمعة الدولة: الدول التي تُولي أهمية للأمن السيبراني جذابة للاستثمارات والاستقرار الاجتماعي.

الأطر التشريعية والتنظيمية للأمن السيبراني في السعودية

1. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)

• الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع السياسات والإشراف على تنفيذ برامج الأمن السيبراني.
• تصدر اللوائح والمعايير الوطنية للالتزام الأمني.
• تعمل على تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.

2. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

• يحدّد الجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها.
• يشمل جرائم الاختراق والتجسس والتشهير والتزوير الرقمي.
• تُفرض عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة.

3. لائحة حماية البيانات الشخصية

• تنظّم كيفية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها.
• تمنع إفشاء المعلومات الشخصية دون موافقة صاحبها.
• تفرض غرامات على الجهات التي تفشل في حمايتها.

4. سياسات الأمن السيبراني للجهات الحكومية

• تُلزم الوزارات والهيئات بتطبيق معايير أمان محددة.
• تُحدد إجراءات الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية والاستجابة للطوارئ.

5. لوائح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

• تضع اشتراطات مشددة على مزوّدي الخدمات الرقمية.
• تشرف على سجل المواقع الإلكترونية وحجب المواقع المخالفة.

مهددات الأمن السيبراني

1. البرمجيات الخبيثة (Malware): تشمل فيروسات الفدية والتروجان وبرمجيات التجسس.
2. الهجمات التصيدية (Phishing): استدراج المستخدمين للكشف عن بيانات حساسة.
3. الاختراقات المنظمة: جهات تستخدم تقنيات عالية لاختراق خوادم المؤسسات.
4. هجمات حجب الخدمة (DDoS): تغرق الخوادم بالطلبات ما يؤدي لتعطيلها.
5. التجسس الرقمي: جمع المعلومات الحساسة عن الأفراد أو المؤسسات.
6. التلاعب بالبيانات: تغيير بيانات الحسابات المالية أو السجلات الرسمية.

آليات الحماية السيبرانية

1. بناء البنية التحتية الآمنة
   1. تأمين الشبكات والخوادم بجدران الحماية وأنظمة الكشف عن الاختراق.
   1. تفعيل التشفير للاتصالات والبيانات.
2. تحديث البرمجيات والأنظمة
   1. إجراء تحديثات دورية لأنظمة التشغيل والتطبيقات.
   1. سد الثغرات المعروفة لمنع استغلالها.
3. إجراءات التحقق المتعددة العوامل
   1. كلمة مرور بالإضافة إلى بصمة الإصبع أو رمز التحقق.
   1. تقليل خطر الاختراق من خلال سرقة كلمة المرور فقط.
4. التوعية والتدريب
   1. تزويد الموظفين بالتدريب اللازم للتعرف على الهجمات التصيدية.
   1. تشجيع ممارسات آمنة مثل عدم فتح مرفقات بريدية غير معروفة.
5. مراقبة الأنشطة وتسجيلها
   1. اعتماد أنظمة لرصد أي سلوك مشبوه في الشبكات.
   1. الاحتفاظ بسجلات الدخول والعمليات لمدة كافية.
6. خطط الطوارئ واستعادة البيانات
   1. إعداد نسخ احتياطية دورية للبيانات.
   1. خطط استرداد النظام في حال حدوث اختراق.

التحديات القانونية للأمن السيبراني

1. التشريع المتجدد: التكنولوجيا تتطور بسرعة، ما يستدعي تحديثًا دوريًا للقوانين.
2. التعاون الدولي: كثير من الهجمات تأتي عبر الحدود، ما يتطلب تعاونًا مع الجهات الدولية.
3. تطبيق العقوبات على الجرائم العابرة للحدود: صعوبة تتبع الجهات المعتدية في دول أخرى.
4. وعي المستخدمين: عدم إدراك المخاطر وضعف الثقافة الأمنية.
5. التوازن بين الأمن والخصوصية: تشديد الرقابة قد ينتهك خصوصية المستخدمين.
6. تنافسية القطاع الخاص: الاعتماد على حلول أمنية مكلفة قد لا يكون سهلًا للشركات الصغيرة.

العقوبات على مخالفات الأمن السيبراني

1. الغرامات المالية
   1. تفرض بحق الشركات التي تتساهل في إجراءات الحماية أو تتسبب في تسريب بيانات العملاء.
2. السجن
   1. تشمل مرتكبي جرائم الاختراق والتخريب الإلكتروني.
3. المنع من مزاولة النشاط
   1. في حال تكرار المخالفات أو تسببها بأضرار جسيمة.
4. التشهير
   1. يجري نشر أسماء المخالفين في بعض الحالات لتوعية المجتمع.
5. السحب المؤقت أو الدائم لتراخيص الشركات
   1. إذا تبين إهمال جسيم في إدارة الأمن السيبراني.

جهود السعودية في تعزيز الأمن السيبراني

1. إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
   1. تضع الاستراتيجيات الوطنية.
   1. تشرف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
2. إطلاق منصات الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية
   1. مثل منصة “كلنا أمن”.
3. تشجيع الاستثمار في شركات الأمن السيبراني
   1. تقديم حوافز للشركات الناشئة.
4. التدريب والتوعية
   1. برامج توعوية للمؤسسات والأفراد.
   1. دورات لطلاب الجامعات في تخصصات الأمن السيبراني.
5. إشراك الخبرات العالمية
   1. عقد شراكات مع شركات عالمية رائدة في المجال.

كيف يمكن للمحامي المساعدة في مجال الأمن السبراني؟

يقدم المحامي او شركة المحماة خدمات قانونية متخصصة في مجال الأمن السيبراني:

1. الاستشارات القانونية
   1. توضيح الأطر التشريعية واللوائح المنظمة للأمن السيبراني.
   1. تقديم المشورة للمؤسسات حول وضع سياسات أمنية داخلية.
2. صياغة ومراجعة العقود التقنية
   1. إعداد اتفاقيات الخدمات الأمنية.
   1. تنظيم علاقات العمل مع مزودي الحماية الإلكترونية.
3. التقاضي وحل النزاعات
   1. تمثيل الأطراف في دعاوى القرصنة والاختراق.
   1. السعي للوصول إلى تعويضات أو تسويات.
4. حماية البيانات والملكية الفكرية
   1. تسجيل الحقوق الرقمية وتوعية حول الانتهاكات.
   1. دعم مطالبات الأفراد والمؤسسات ضد السرقات الإلكترونية.
5. تنفيذ اللوائح والالتزامات
   1. مساعدة الشركات في الامتثال لسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
   1. التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان تنفيذ التدابير الأمنية.

نصائح للأفراد والمؤسسات في مجال الأمن السيبراني

1. تحديث الأنظمة بانتظام: سد الثغرات الأمنية في الأجهزة والبرامج.
2. استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة: تجنب استخدام كلمة المرور نفسها في عدة حسابات.
3. تفعيل التحقق الثنائي: حماية الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.
4. النسخ الاحتياطي للبيانات: ضرورة التخزين الاحتياطي على وسائط آمنة.
5. توعية الموظفين: تدريبهم على اكتشاف رسائل البريد الاحتيالية والمرفقات الضارة.
6. التحقق من موثوقية المواقع: قبل إدخال معلومات الدفع.
7. مراقبة العمليات المالية: الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.

في الختام

يُعد الأمن السيبراني عاملًا محوريًا في بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي والحفاظ على الاستقرار الوطني. ومع التوسع في استخدام الإنترنت والتقنيات الذكية في المملكة العربية السعودية، تزداد ضرورة ضمان الأمان الرقمي للجميع. وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

• الجوال: / 966506330044“
• البريد الإلكتروني satlaw.com.sa@gmail.com :
• زيارة مقر الشركة في أحد فروعنا بالمملكة العربية السعودية.