د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
التزامات التاجر في القانون السعودي التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له ،ويصنف التجار الي فئتين منهم من يمارس الأعمال كمهنة ومنهم من لديهم هدف للمبيعات التجارية ، ولكي يكتسب الشخص صفة التاجر يجب ان تتوافر لديه الاهلية والاحتراف والسلوك المهني..
ويعرف القانون التجاري العام التاجر بأنه شخص يقوم بالتعامل بالتجارة وأنه رجل أعمال يبادل أو يبيع السلع التجارية المختلفة التي يقوم غيره بانتاجها سواء كان مقابل سلع أخرى او مبلغ مالي ، وينقسم التاجر الى تاجر جملة وتاجر تجزئة ، وكلاهما يجب عليهم الالتزام بجميع شروط القانون التجاري في المملكة العربية السعودية .
وضع النظام التجاري في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يحمل صفة ولقب التاجر ويباشر أعماله التجارية في المملكة بشكل رسمي وذلك حرصا على تنظيم التجارة والاعمال بشكل قانوني للصالح العام والخاص على حد سواء
شروط اكتساب صفة التاجر الأهلية: الأهلية التجارية في المملكة العربية السعودية تكون لكل شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية، لذا، فالقاعدة العامة انه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد مباشرة التجارة، والأعمال التي يقوم بها القاصر تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته، رغم ذلك فإن القاصر يستطيع ممارسة التجارة وفق ضوابط معينة، فضلاً عن هذا، فإن الشخص المصاب بعارض من عوارض الأهلية بعد بلوغه سن الرشد يستطيع الاستمرار في مزاولة نشاطه التجاري بشرط أن تدار أمواله من قبل قيّم تعينه المحكمة.
وطالما أن التاجر اكتسب هذه الصفة فإنه مقيد بالالتزامات القانونية، تتمثل هذه الالتزامات في مسك دفاتر تجارية والقيد في السجل التجاري ومراعاة الشرف والأمانة عند مباشرة التجارة والخضوع لأنظمة الإفلاس، الزكاة والدخل والضريبية، التأمينات الاجتماعية والعمل ومراعاة الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع النشاط.
التزامات التاجر في القانون السعودي
من ضمن الالتزامات التجارية مسك الدفاتر وهي عبارة
– ألزم النظام كل تاجر سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً بلغ نصاب رأسماله مئة ألف ريال أن يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها، كما ألزمه بضرورة مسكها بطريقة منتظمة حتى تحقق الغرض منها ويقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على التاجر السعودي أو الأجنبي أو الشركة السعودية أو الأجنبية كما يرى جانب من الفقه ضرورة إلزام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها بمسك دفاتر تجارية تقيد فيها القيود والبيانات الخاصة بما حصل عليه الشريك من أرباح أو ما تحمله من خسائر مع بيان مسحوباته الشخصية.
ومن ضمن الالتزامات التاجر القيد في السجل التجاري
تبنى نظام السجل التجاري في المملكة الاتجاهات الحديثة في تنظيم السجل التجاري والتي تجعل منه أداة للشهر القانوني في المواد التجارية وليس مجرد أداة للإحصاء والاستعلام عن التجار ونشاطهم فحسب، رتب هذا النظام آثار قانونية هامة على عملية القيد منها أن “كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجراً، لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
*شروط القيد في السجل التجاري:
. أن يكون طالب القيد تاجراً.
. ألا يقل نصاب رأس المال عن مائة ألف ريال.
النصاب المتطلب للقيد في السجل التجاري هو مائة ألف ريال، عملياً، القيد واجب أيضاً على صغار التجار – أي من تقل رؤوس أموالهم عن مائة ألف ريال – والذين يرغبون في التعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء الأمور المتعلقة بتجارتهم، مثاله طلب استخراج تأشيرة لعامل أجنبي كي يعمل في المحل.
. أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكالة: تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين، يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعاً على إقليم من أقاليم المملكة العربية السعودية.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.