د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
التشهير وتشويه السمعة في السعودية بداية مقالنا سنتحدث عن التشهير وتشويه السمعة فهو عبارة عن قيام أحد الأفراد بنشر معلومات كاذبة عن فرد آخر أو مجموعة ويمكن أن تكون شركة أو جهة عمل معينة وتبدو في هيئتها أنها معلومات حقيقية بغرض الإساءة إلى سمعة هذا الشخص أو المجموعة، والجدير بالذكر أنه لا بوجد نص قانوني محدد للتشهير وتشويه السمعة ولكن يقوم القاضي في مثل هذه القضايا بفرض حكم على المتهم يناسب حجم الخسائر التي تسبب بها للفرد الآخر سواء إن كانت خسائر مادية أو نفسية ومعنوية.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة:
وفقًا لنصوص القانون في المملكة العربية السعودية فإن الفرق بين التشهير وتشويه سمعة الآخرين يكاد يكون أمرًا منعدم، وذلك حيث أن التشهير يعني هو نسب أحد الأقاويل أو الأفعال إلى شخص لم يقولها أو يفعلها حقًا، أما تشويه السمعة فيكون في محل تجاري أو شركة أو مصنع بحيث يتم التلفيق والافتراء عليهم بأنهم يمارسون الغش التجاري، ولكن هناك علاقة بين الأمرين فتشويه السمعة هو أمر مترتب على التشهير ونتيجة له ويعتبر التشويه للسمعة هو الإثبات القانوني لجريمة التشهير أمام القضاء.
عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية
عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية
فرضت السلطات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية عقوبة على من يتعمد التشهير بالآخرين والإساءة إلى سمعتهم، وجاءت العقوبة على النحو التالي:
- الحكم بالسجن على المتهم لمدة لا تزيد عن عام كامل.
- الحكم بدفع غرامة مالية والتي تصل قيمتها إل 500 ألف ريال سعودي.
- يتم فرض العقوبتين معًا كسجن وغرامة مالية على المتهم حسب رؤية القاضي لمدى الأضرار التي لحقت بالآخرين.
إذا كان من تسبب في التشهير شخص إعلامي أو يعمل في مجال الصحافة فيتم إيقافه عن ممارسة المهنة وعدم الظهور في أي برامج إعلامية.
إذا كان سبب التشهير هو جريدة رسمية فيتم غلقها بقرار صادر من مجلس رئاسة الوزراء.
يتم غلق محل التشهير إذا كان موقع إلكتروني بقرار من مكتب الوزير.
تكرار عملية التشهير ومخالفة القوانين يعرض المتهم لفرض العقوبة عليه بشكل مضعف.
نشر بيان رسمي به اعتذار مقدم من محل التشهير لمن تم التشهير به.
لم تقم الجهات المعنية بالقضاء والقانون في المملكة العربية السعودية بوضع حد أدنى لعقوبة التشهير وتشويه السمعة حتى الآن والأمر هنا يترك لرؤية القاضي وتقديره للواقعة.
التشهير بالأديان سواء من معتنقي الدين الإسلامي أو غيره في المملكة لا يوجد فيها تسامح حيث يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وبالتالي فيمكنكم التواصل مع مكتب المحامي الدكتور سعود آل طالب الذي يعد أفضل محامي في الرياض.
لماذا تم تفعيل عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية؟
يوجد البعض من هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للتشهير وتشويه السمعة.
يقومون بتأدية أعمال تجارية لذلك تؤثر عليهم تلك المشكلة وعلى المنتجات التي يقومون بإنتاجها. ويترتب على ذلك الأمر حدوث خسائر مالية بكميات عالية، بالإضافة إلى التعرض للأذى النفسي الناتج عن هذا التشهير. ويعد هذا الأمر من الأمور المنتشرة في جميع بلدان العالم بشكل عام وفي البلدان العربية والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. أي أنه لا يتم المعاناة من تلك المشكلة في السعودية فقط. وقد تطور هذا الأمر مع تطور التكنولوجيا التي يستخدمها البعض في القيام باختراق الحسابات الشخصية الخاصة ببعض الأفراد. من أجل الوصول إلى البيانات والمعلومات الهامة. وبعد ذلك يقومون باستخدام ما استطاعوا أن يصلوا إليه في أعمال الإساءة والتشهير لسمعة هؤلاء الأفراد. لذلك السبب قررت العديد من الدول حول العالم والتي على رأسها المملكة العربية السعودية. من أجل القضاء على هذه المشكلة أن تقوم بالبحث عن طريقة يمكن من خلالها التخلص من هذا الأمر. ويعد من أهم هذه الطرق هو القيام بتشييد مؤسسات متخصصة تهدف إلى التعرف على الجرائم الإلكترونية التي يتم ارتكابها. ثم القيام بفرض عقوبة على الشخص الذي يقوم بذلك الأمر. لهذا ينبغي على كل فرد يتعرض لهذه المشكلة سواء كانت الإساءة موجهة له أو لمنتجاته. أن يقوم برفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي قام بهذا الفعل من أجل خضوعه للمعاقبة. كما أنه يمكن للشخص الذي يريد أن يعرف جميع التفاصيل الخاصة بفرض العقوبات في المملكة العربية السعودية. أن يذهب إلى مكتب المحاماة الذي يقع بالرياض. لأنه يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة المتواجدة بالمملكة، حيث يوجد به العديد من الاستشاريين وأساتذة القانون.
عقوبة التشهير بالمحلات التجارية وتشويه السمعة:
لقد زادت مؤخرا حالات نشر العديد من السلبيات والانتقادات ضد بعض المحال التجارية والمطاعم والاماكن التجارية
من قبل الأفراد أو الشركات، وترى السلطات السعودية أن هذا الفعل غير مبرر، في وجود طرق أخرى للبلاغ
وتقديم الشكاوى فهناك قوانين كثيرة لحماية المستهلكين غير النشر على الانترنت واحداث ضجة، في حين يعتبر
البعض أن هذا اعتداء على الحريات.
وقد نص النظام على بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما. ويكمن أن
تتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة، في حين استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير،
ولم يورد الحد الأدنى للعقوبة وتركها من اختصاص المحكمة وقاضي الموضوع.
اجراءات دعوى التشهير في السعودية
يمكن لضحايا التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع الفيديو وفيسبوك وسناب شات
وتويتر وإنستغرام ،
- تقديم شكوى إلى مركز الشرطة الواقع ضمن اختصاص محل إقامة الضحية ، وفقًا لمحامي محلي.
- جمع كافة الأدلة وتوثيق المعلومات التي تسيء إلى شرف شخص وكرامته وتندرج تحت المادة الجنائية
- وسيتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها.
- يمكن معالجة الموضوع من خلال اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف ، بناءً على قواعد اللجان المختصة للنظر
في مخالفات أحكام المطبوعات والنشر
خامسا: إذا توافرت شروط التشهير وجب على القاضي الحكم بالسجن أو العرامة والتعويض المناسب بقدر ما لحق
بالضحية من ضرر، ما يسمى تعويض تشويه السمعة
وأحيانا تصل العقوبة التعزيرية للجلد فهي راجعة لقاضي الموضوع على حسب وقائع كل دعوى.
كيف تواجه تشويه السمعة في السعودية؟
وفقًا لمحرك بحث المدونات، فإن 94 ٪ من المدونين سوف يسحبون أو يعدلون أو يحذفون المعلومات غير
الصحيحة إذا اتصلت بهم، لأن هذا هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عند التشهير عبر الإنترنت.
بدلاً من تسليم هذا على الفور إلى محاميك وتكبد نفقات إضافية، يجب أن تكون جهة الاتصال الأولى عبر البريد
الإلكتروني أو الخطاب المباشر.
يجب أن تكون نبرة الخطاب ودودة ولكن حازمة.
اشرح أن مؤلف المحتوى التشهيري قد ارتكب خطأ في بيانه.
زودهم بالمعلومات الصحيحة واشرح لهم أن استمرار نشر التعليقات غير الدقيقة سيؤذيك ماليًا.
فإذا لم يستجيبوا في هذه الحالة عليك اتباع الإجراءات القانونية لدعوى التشهير ومقاضاتهم.
عقوبة التشهير في الواتس – التشهير الإلكتروني
هناك نوعان رئيسيان من التشهير: القذف، أو التشهير الكتابي، والقذف، أو التشهير اللفظي. عندما يتم إصدار
بيان يُحتمل أن يكون تشهيريًا عبر الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – مثل Facebook أو Linked in –
والذي يتضمن الكلمة المكتوبة (أو “المنشورة”) ، وبالتالي يُعتبر تشهيرًا.
التشهير هي عقوبة تعزيرية في المملكة العربية السعودية، تخضع لأحكام قاضي الموضوع، وكما ذكرنا آنفا
من عقوبة التشهير الالكتروني، حيث ينص نظام الجرائم المعلوماتية السعودي على” أن التشهير
بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنية المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة
أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو كليهما.”
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.