د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
التعويض عن الطرد التعسفي من العمل في السعودية عقود العمل حقيقةً لا تعد من العقود التي تفرض صاحبها والعامل بالالتزام والاستمرار به لفترة زمنية غير منتهية .فعقود العمل قسمان هما عقود عمل محددة المدة وعقود عمل غير محددة المدة لكن في العقدين لابد في كثر من الأحيان نسمع عن الفصل التعسفي.
فهو صدور خروج قرار من خلال صاحب العمل أو المدير بفصل العامل عن العمل وذلك قبل انهاء عقد العمل ومن دون أي سابق انذار .ومن دون عُذر
الا أنه يمكن في العقود المحدد المدى امكانية انهاء العمل غير المحدد المدة وذلك من قبل صاحب العمل ولكن بحض ارادته ووفق شروط وضوابط.. ومن الامثلة على ذلك أن يلتزم الطرف الذي يرغب بإنهاء العمل.بالابلاغ الطرف الثاني بالقرار بفترة لا تقل عن شهر ولذلك قد عمل القانون في المملكة العربية السعودية على السماح بفترة اجازة للعامل حتى يتسنى له بالبحث عن عمل آخر. بحيث الاجازة تكون مدفوعة الأجر. أما في حالة قد تم فصل العامل بسبب قيامه بعمل يسيء للمنشأة أو القيام بتزوير أوراق أو شهادات من شانها الحاق ضرر بالمنشأة. أو قيامه بإفشاء اسرار الشركة او المنشأة فهنا لا يمكن ان نقول عن وجود فصل تعسفي.
ففي حال كونك صاحب العمل أو عاملا فلابد من قراءة بنود عقود العمل بعناية وتركيز قبل التوقيع. ومن الافضل أن تلجأ لمستشار قانوني في قضايا مكتب العمل ويكون خبير بالقضايا العمالية من أجل كتابة العقد بخبرة كي تضمن حقوق الطرفين. فمحامي متخصص في القضايا العمالية يعمل لدى شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض فيكون خبير في صياغة العقود بأفضل الوسائل القانونية.
الفصل التعسفي في العقود المحدد المدة في السعودية:
الفصل التعسفي في قانون العمل في المملكة العربية السعودية وذلك في العقد محدد المدة يستوجب التعويض وذلك عن المدة التي تبقى من العقد، لكن هناك فترة تجريبية للعامل في عقد العمل وهي فترة ل 90 يوماً وهناك امكانية لزيادتها لحد 180 يوم كحد أقصى بشرط أن يوافق العامل خطياً عليها.
حيث إن فصل العامل خلال تلك الفترة وفق القانون السعودي لا تستوجب التعويض، وفي حال تعرضك للفصل التعسفي في العقد محدد المدة ﻓﻲ السعودية عليك أولاً اللجوء إلى محامي قضايا عمالية خبير في هذه القضايا ليثبت فصلك فصل تعسفي وذلك أمام المحكمة العمالية ومكتب العمل أي لأسباب غير مشروعة وبذلك يكون صاحب العمل مخالفاً لأحكام نظام العمل السعودي، وبعد أن يتم اثبات الفصل التعسفي فمن الضروري القيام بالمطالبة بالتعويض الذي يستحقه أمام القضاء وفق أحكام النظام.
وأفضل محامي يمكن أن تلجأ له خبير في القضايا العمالية هو محامي قضايا عمالية يعمل لدى شركة جمعان العازمي واحمد الغامدي للمحاماة والاستشارات القانوني بإمكانه تمثيلك أمام أكثر من جهة سواء مكتب العمل أو المحكمة العمالية وذلك من اجل المطالبة بالتعويض المستحق لك نتيجة فصلك تعسفيا قبل انتهاء مدة العقد
لما لديه خبرة وكفاءة في القضايا العمالية تم اكتسابها على مدار سنوات طويلة من خلال توكيله بالقضايا العمالية
اضافة إلى درايته الواسعة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية بكافة تشعباته.
قيمة التعويض عن الفصل التعسفي.
في حال كان عقد العمل محدد المدة لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء العقد قبل انهاء مدته بحيث يكون
ملتزم به حتى نهاية المدة الخاصة فيه ، لكن في حال لم يلتزم بذلك وفصل العامل فصلاً تعسفياً فإن صاحب العمل هنا ملتزم بتعويض العامل عن قسمة الأشهر المتبقية في مدة العقد وذلك حسب قانون مادة 77 من نظام العمل. السعودي
فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة ففي هذه الحالة يحق لصاحب العمل أن يثوم بتقديم بطلب إنهاء العقد وذلك بعد الإخطار المقدم للعامل والذي يوضح فيه رغبته المتجهة لإنهاء العقد بفترة زمنية مدتها لا تقل عن ستين يوماً أو حسب ما نص عليه عقد العمل، ويتوجب على صاحب العمل بدفع التعويض للعامل حسب ما نصت عليه المادة
77 من نظام العمل.
وبخصوص لقيمة التعويض فاستناداً على المادة المذكورة أعلاه يجب على الطرف المتضرر المطالبة بالتعويض في
حالة أنهى الطرف الآخر لعقد العمل هذه العقد وذلك لسبب غير مشروع، ففي حال كانت قيمة التعويض
قد ذكرت في عقد العمل فلابد من الالتزام بها، لكن في حال لم تكن قد ذكرت في العقد فهنا ممكن احتساب
التعويض كما يلي:
- أجر ما يتبقى من فترة العقد في حال كان عقد العمل محدد المدة.
- أيضاً أجر 15 يوم وذلك عن كل سنة من السنوات التي كان قد خدم فيها العامل في حال كان عقد العمل غير محدد المدة.
- ولابد ألا يقل التعويض المذكور في البندين السابقين عن راتب العامل وذلك لفترة شهرين كاملين.
الفصل التعسفي في القطاع الخاص:
فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تعاقدية قد يحكمها عقد العمل المتفق بينهما والموثق في وزارة الموارد البشرية، بالتالي فإن فسخ عقد العمل المبرم فيما بين صاحب العمل والعامل فلابد أن يتم حسب ما نص عليه قانون العمل في المادة 80 منه فيما يتعلق بفصل الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص حيث يتم فصل موظف القطاع الخاص في الحالات التي حددها نطام العمل في السعودية، بحيث لا يجوز لصاحب العمل ان يثوم بفسخ عقد العمل دون إشعار العامل صرف مكافأة له أو تعويضه إلا في الحالات المذكورة فيما يأتي:
- في حال عدم تأدية العامل لجميع التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل ومسؤولياته، أو في حال لم يقم بالالتزام بالتعليمات الظاهرة بخصوص سلامة العمال والعمل بشكل متعمد وذلك بالرغم من إنذاره كتابة.
- بالإضافة الى في حال ثبوت ارتكاب العامل عمل مخل بالأمانة والشرف أو سلوك سيء
- في حال أن يقوم العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وذلك أثناء العمل أو بسببه.
- في حال تعمد العامل القيام بأي فعل أو التقصير الذي من أجله أن يقوم بخسارة مادية لصاحب العمل، بشرط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الجهات المعنية بهذا الأمر وذلك خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ علمه بالواقعة
- أيضاً في ثبوت أن لجوء العامل للتزوير من أجل أن يحصل على العمل.
- اضافة الى ان تم إفشاء العامل اسرار العمل التجارية والصناعية التي قد تخص عمله.
- عندما أن يتغيب العامل من غير أي سبب مشروع لأكثر من 20 يوم وذلك لعام واحد، أو لأكثر من 10 أيام
متتالية، بشرط أن يقوم صاحب العمل بقيام بإنذار العامل بعد غياب مدة 10 أيام خلال السنة أو 5 أيام متتالية.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.