د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
الحق العام في قضايا النصب والاحتيال اليوم سنتناول الحديث عن الحق العام في قضايا النصب والاحتيالفهناك الكثير من العقوبات على الاحتيال في القانون في المملكة العربية السعودية وفق الجريمة أو الجنحة.من الممكن أن تكون العقوبة السجن أو غرامة لذا لا بد على كل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحذر من أجل تجنب الوقوع في تلك الجرائم
فهناك عدد من أشكال الاحتيال المختلفة التي من الممكن أن تحدث ولكن أكثرها انتشاراً قد تشمل الاحتيال على التأمين وسرقة الهوية والاحتيال على بطاقات الائتمان .
الحق العام في النصب والاحتيال
الحق العام هو عبارة عن حق جماعي لكل الأفراد في المجتمع لاستخدام الوسائل الالكترونية لأهداف غير تجارية
فقد نصت المادة 3 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على ما يأتي:
فقد يتم عقاب كل من قام بارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة لا تتجاوز على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوزعلى مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
كذلك أن يتم السيطرة على المنقول أو السند أو التوقيع عليه بالاحتيال أو بالحصول على اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة بالإضافة إلى استخدام الوصول الغير المصرح به للبيانات المصرفية أو الائتمانية من أجل الحصول على معلومات أو خدمات أو أموال
رقم مكافحة النصب والاحتيال في السعودية
فقد يتعرض الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية لعمليات النصب والاحتيال وذلك من خلال الهاتف فقد يتم تلقيهم رسالة قد تدعي أنها من موقع الكتروني أو البنك قد تشمل رابط يتم التجسس من خلاله على الهاتف.
لذا فقد قد قامت هيئة الاتصالات في السعودية بتخصيص من رقم واحداً ليتم الإبلاغ عن عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها سكان المملكة، فالرقم هو: 330330
ويعتبر الرقم مخصوص لمكافحة عمليات الاحتيال التي تتم من خلال اتصالات هاتفية ورسائل تكون كاذبة والتي قد تدعي بأنها رسائل تكون صادرة عن أحد البنوك، أو تبلغ المواطن بفوزه بجائزة مالية كبيرة، مما يتم دفعه إلى التواصل معها .
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية وكل من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .