د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تأسيس الشركات المهنية وفق النظام السعودي تُعد الشركات المهنية وسيلة قانونية وتنظيمية تسمح للمهنيين المتخصصين في مجالات مختلفة، مثل المحاماة، الهندسة، أو الطب، بتشكيل شركات لإدارة أنشطتهم المهنية بشكل أكثر كفاءة. يوفر نظام الشركات المهنية السعودي الذي صدر عام 1444هـ إطارًا واضحًا لتأسيس هذه الشركات، مما يضمن تنظيم عملها وإدارة أموالها بشكل متكامل، وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات حول تأسيس الشركات المهنية وفق النظام السعودي.
المتطلبات الأساسية لتأسيس شركة مهنية:
يتطلب بعض النقاط لتأسيس شركة مهنية وفق النظام السعودي، حيث يجب الالتزام بعدد من المتطلبات والضوابط القانونية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة الشركة، ومنها:
- الحصول على ترخيص مهني:
يشترط في تأسيس الشركة المهنية أن يكون الشركاء أو المساهمون حاصلين على تراخيص لمزاولة المهن الحرة المتخصصة، ويجب إصدار الترخيص من الجهة المشرفة على النشاط المهني. - الإشراف من قبل جهة مختصة:
تلتزم الشركة المهنية بالخضوع لإشراف الجهة المختصة بالنشاط المهني، مما يعزز من التزامها بالمعايير القانونية والمهنية المطلوبة. - إدارة الشركة المهنية:
إدارة الشركة يمكن أن تتم إما من قبل واحد أو أكثر من الشركاء المرخص لهم أو من غيرهم، بشرط أن يكون نصف المديرين على الأقل مرخص لهم بمزاولة المهنة الحرة التي تمثل نشاط الشركة. يجب أن يتضمن عقد التأسيس هذه التفاصيل لتجنب أي تضارب. - التصويت على القرارات:
يشترط أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في الشركة من خلال موافقة نصف الشركاء المرخص لهم على الأقل. يمكن لعقد التأسيس أو النظام الأساسي تحديد نسب أعلى للقرارات المهمة. - فقدان الترخيص المهني:
إذا فقد أحد الشركاء ترخيصه بشكل مؤقت أو دائم، يتعين عليه الامتناع عن العمل في الشركة حتى يستعيد الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد للمهنة في الشركة، يجب أن تتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها إلى أن يتم استعادة الترخيص. - التغييرات في الشركة:
يجب على الشركة المهنية إبلاغ وزارة التجارة والجهة المعنية بأي تغييرات أو تعديلات تطرأ على هيكل الشركة أو معلوماتها، مثل التعديلات المتعلقة بالشركاء أو المساهمين، أو تغيير عنوان الشركة.
المحاذير التي يجب على الشركاء في الشركات المهنية الانتباه إليها ومنها:
- منع التداخل في الشركات المهنية الأخرى:
لا يجوز للشريك أو المساهم في شركة مهنية المشاركة في شركة أخرى تمارس نفس المهنة، إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك ووفقًا للوائح ذات العلاقة. - عدم ممارسة الأعمال التجارية:
الشركات المهنية غير مسموح لها بممارسة الأنشطة التجارية، باستثناء تملك العقارات أو استثمار الأموال في الأوراق المالية لأغراض خدمة نشاطها. - ممارسة المهنة من خلال الشركة فقط:
لا يجوز لأي شريك أو مساهم ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة المهنية نفسها، لضمان توحيد الجهود والالتزام بالنظام.
إذا أخل أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية بالالتزامات القانونية أو المهنية، فقد يتعرض لعقوبات تشمل في البداية الغرامة المالية، كما ويتم فرض غرامة تصل إلى 500,000 ريال على من يخالف الضوابط والشروط المتعلقة بممارسة النشاط المهني، ومن ثم الشطب من السجل، حيث
يمكن شطب المخالف من سجل الشركاء في الشركة المهنية إذا ثبت إخلاله بالشروط والضوابط.
لذلك، يعد نظام الشركات المهنية السعودي ضروريًا لضمان توفير بيئة عمل قانونية آمنة ومهنية للشركاء والعملاء على حد سواء. يتوجب على الشركاء الالتزام بكافة المتطلبات والشروط لتجنب العقوبات وضمان استمرارية نشاط الشركة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة