د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تطبيق نظام الإفلاس عملت لجنة الإفلاس منذ تأسيسها على توفير المواد التوعوية على شكل أدلة ونماذج وأدوات والتي تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، فيمكن للمستفيد الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس من خلال استعراض المحتوى الخاص بصفحة كل إجراء من الإجراءات السبعة. وتتكون صفحة كل إجراء من رحلة تفصل مراحل وخطوات الإجراء، وأدوار ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة به، كما تحتوي الصفحة على الدليل الإرشادي لافتتاح إجراء الإفلاس، وبطاقة تبين المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها عند التقدم بطلب افتتاح الإجراء، ولكي تتمكن من معرفة كافة الإجراءات عليك ان تتوجه الي شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
يوفر نظام الإفلاس للفرد أو للعمل فرصة جيدة للبدء من جديد مرة أخرى، وذلك من خلال إعفاء الديون التي لا يمكن للشخص أو المؤسسة سدادها خلال فترة بسيطة، وذلك خلال تقديم فرصة للدائنين للحصول على قدر من السداد، على أساس أصول الفرد أو الأعمال المتاحة للتصفية، علمًا أنه من الناحية النظرية تكمن فائدة ذلك في القدرة على تقديم طلب للإفلاس الاقتصاد الكلي، عن طريق منح الأشخاص والشركات فرصة ثانية للوصول إلى ائتمان المستهلك، ومن خلال تزويد الدائنين بقدر معين من الالتزام والسداد، وعند الانتهاء من كافة الخطوات التي تخرج المؤسسة من حالة الإفلاس بعد تنفيذ كافة إجراءات الإفلاس، يعفى المدين من التزامات الديون التي تكبدها قبل تقديمه لهذا النظام، علمًا أنه نظرًا لأن نظام الإفلاس هو وسيلة انتصاف قوية للغاية، فإنه يتم تقديمه فقط للمدينين الشرفاء أصحاب الثقة العالية والظروف الاستثنائية، الذين يكشفون عن جميع ممتلكاتهم وديونهم.
مزايا الافلاس
هناك العديد من المزايا والإيجابيات التي تنتج عن قانون الإفلاس، ومنها أنه يُعين إعلان حالة الإفلاس على تخفيف الالتزامات القانونية المعقدة، والتي يترتب عليها دفع الديون، ووضع يد البنوك على الممتلكات، بما في ذلك الشركات، أو المنازل والعقارات، وذلك بناءً على نوع طلب الإفلاس الذي قام الشخص بتقديمه، ولكن يمكن أيضًا أن يخفض التصنيف الائتماني، مما يزيد من صعوبة الحصول على قرض آخر، أو رهن، أو بطاقة ائتمان ذات سعر أقل أو منخفض، ويمنع شراء منزل، أو شقة، أو الخوض في أي عمل جديد أو نشاط تجاري مستقبلًا، كما يقدم منافسة ذات مخاطر وتهديدات أقل.
كما ويُسمح للشخص بالاحتفاظ بمبلغ جيد أو كافي من دخله، وذلك لغرض الاستثمار فيه لاحقًا، بحيث أنه إذا كان على الشخص مسؤولية تسديد مدفوعات من دخله الشهري أو الشخصي، فمن الممكن أن يكون ذلك لمدة تصلّ إلى ثلاثة سنوات فقط ، ولا تتجاوز هذه المدة، ولن يضطر صاحب الإفلاص إلى سداد مدفوعاته إذا كان مصدر دخله الوحيد من مخصصات الإعانة أو الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال، كما يتعين على الدائنين أيضًا إيقاف كافة أشكال وأنواع الإجراءات القضائية، بغرض استعادة أموالهم بعد تنفيذ أمر الإفلاس، وبالتالي لن يضطر الشخص إلى سداد الديون التي يغطيها الإفلاس بعد ذلك.
إجراءات الإفلاس في النظام السعودي وفقا للقانون الجديد :
يوفر نظام الإفلاس وسائل تهدف إلى تجنب حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس؛ وهي:
- التسوية الوقائية.
- إعادة التنظيم المالي.
- التصفية.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- التصفية لصغار المدينين.
- التصفية الإدارية.
صدرت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بقرار لجنة الإفلاس وهي :
- أحكام عامة
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب، البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين، ويجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه ونوع إجراء الإفلاس وحكم أو قرار افتتاح الإجراء إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد وطلب افتتاح إجراء الإفلاس وأن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره والمعلومات المالية للمدين.
كما يجب أن تتضمن صحيفة الطلب نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (24) شهرا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه والقوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (12) شهرا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب وتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (12) شهرا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب وقائمة الديون التي في ذمة المدين متضمنة قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به وبيانا بالديون المضمونة، ونوع الضمان وقائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها وبيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس للمدين، إذا كان كيانا منظما، أو ما يثبت تقديمه طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الجهة المختصة السند النظامي لاعتبار المدين كيانا منظما خاضعا لإشرافها وما يثبت كون المدين مفلسا أو متعثرا أو يخشى تعثره ويجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (12) شهرا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك والمقترح، مؤشرا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يثبت مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس وما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.
- طلب الإيداع القضائي:
يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المقدم من أمين التفليسة، ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين وقرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين والمعلومات والوثائق الواردة في هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرا عن المدين الصغير والمعلومات والوثائق الواردة في هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرا عن الجهة المختصة وإقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (12) شهرا السابقة للطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، إذا كان الإيداع القضائي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- طلب تعليق المطالبات
يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المقدم من المديننبذة عن مضمون المقترح وبيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية ضد المدين والمعلومات والوثائق الواردة في هذه اللائحة وطلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين وأن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، المقدم من الدائن بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه ومقدار الدين المضمون، وما يثبت ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه وطلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة.
- قائمة المطالبات المقدمة من الأمين
يجب أن يرافق تقديم الأمين لقائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية إفصاح الأمين عن علاقته بأي من الدائنين وبيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير وطلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح.
ويجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت ونسخة من المقترح المصوت عليه ومحضر التصويت متضمنا تاريخه، وموعده، ومكانه، وعدد الدائنين المصوتين وأسماءهم، وقيمة دين كل منهم، وفئات الدائنين، المنهج المتبع في التصويت، ونسبة تصويت كل فئة وما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وطلب التصديق على المقترح
يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترح، المقدم من المدين أو الأمين ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة وطلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح.
- طلب إنهاء إجراء الإفلاس
يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء والتبليغ أو الإعلان وفقا لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية وأن يرافق طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، المقدم من المدين، تقرير من الأمين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تُعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة وطلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية ويجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس قرارها بإنهاء الإجراء والحسابات الختامية للمدين والتقرير النهائي للإجراء.
- طلب إيقاع العقوبة على المخالف
يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، المقدم من لجنة الإفلاس، تقرير يتضمن وصفا للواقعة محل المخالفة، ووجه مخالفتها، وما يثبت وقوعها.
أن نظام الإفلاس الجديد المعد من وزارة التجارة والاستثمار، يتضمن أكثر من 300 مادة تتركز في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في البلاد، إذ ينتظر طرح لوائح النظام النهائية للعموم لاستطلاع الآراء خلال الشهرين المقبلين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية لإصداره، يأتي طرح وزارة التجارة والاستثمار اللوائح النهائية للعموم بعدما أجرت استطلاعا مبدئيا للآراء أخيرا، يتناول تقرير السياسات العامة في شأن مشروع نظام الإفلاس الذي نشرته سابقاً، إذ أجرت تحليل هذه النتائج لأخذ المناسب منها. وأفصحت وزارة التجارة والاستثمار عن استفادتها من تجارب دول إنجلترا، وويلز، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والتشيك، وسنغافورة واليابان عند وضع نظام الإفلاس الذي وصفته بالشامل، إضافة إلى ما صدر من توصيات من المنظمات الدولية كالبنك الدولي، مؤكدة أهمية وجود نظام إفلاس جديد ذي كفاءة يواكب أفضل الممارسات الدولية للبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة. وأشارت الوزارة إلى دراستها أثناء إعداد النظام الجديد التجارب الدولية في موضوعات الإفلاس، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات العمل التجاري والاستثماري في المملكة، موضحة أن النظام يشمل إجراءات للتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية. وبينت أن النظام اعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى مساعدة المدين الذي يتعرض لعثرة مالية على العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بحقوق دائنيه، مشيرة إلى أن مشروع النظام ترك حيزاً من المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين خطة إعادة الهيكلة في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وراعى وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أوضاعها المالية. وأكدت الوزارة عدم إغفال النظام الجديد التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها هذه الجدوى، مضيفة “فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن تصفيتها بشكل سريع وعائد أعلى للدائنين وفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية أثناء فترة إجراء التصفية”. وأوضحت أن المشروع ينص على عدد من الترتيبات بعد افتتاح الإجراءات كتعليق تنفيذ المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد وإمكانية استعادة الأموال المتصرف فيها في وقت الريبة، وترتيبات أخرى تتعلق بعقود المدين القائمة قبل افتتاح أي من الإجراءات، وفق أحكام محددة. وأفادت بأن الأحكام الواردة في النظام صدرت بهدف الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، صغيرة كانت أو كبيرة، بما يسهم في زيادة جاذبية وتنافسية البيئة التشريعية التجارية في المملكة ويحفز التجار والمستثمرين ورواد الأعمال على الانطلاق بأعمالهم الاقتصادية داخل المملكة نحو آفاق أرحب تسهم في تحقيق ما تصبو إليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من رؤى اقتصادية وتنموية طموحة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.