د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تلفظت الطلاق ولكن لم توثقه رسيماً هل وقع الطلاق بذلك؟
تلفظت الطلاق ولكن لم توثقه رسيماً هل وقع الطلاق بذلك؟الطلاق من الأمور ذات الأثر الكبير على مستوى الأفراد والمجتمعات، ولقد عني الشرع الحكيم والفقهاء بتبيين أحكامه وتوضيح حدوده، وبيان ضوابطه وقيوده، ومع تطور الحياة وظهور التقنين في البلاد العربية والإسلامية ظهر ما يعرف بالطلاق الشفوي، بداية ًإذا كان الإنسان قد اختار الانتفاع بحضارة عصره بتوثيق عقد الزواج حفظا للحقوق والأنساب، أليس من الطبيعي أن يتبع الطلاق نظام الزواج، وألا يعتد بالطلاق الشفوي بان يكون موثقا بعقد رسمي وأمام شهود؟! أم أن صيغة الإيجاب والقبول التي يرددها الزوج وولى الزوجة قبل توقيع وتوثيق عقد الزواج، مثلها مثل “يمين الطلاق” التي يلقيها على مسامع زوجته عند حدوث خلافاً.
يثار في عدد من الدول العربية بين الحين والآخر قضية الطلاق الشفهي والدعوة الى أن طلاق الرجل امرأته شفهياُ بأن يقول لها “أنت طالق”.
أسئلة شائكة تداولتها بعض الفضائيات، وفتاوى متضاربة لعلماء الدين تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول بطلان “الطلاق الشفوي”، والتي أحدثت بدورها جدلاً كبيراً وأثارت حالة من الالتباس، بين الرأي الذى يؤكد بالأدلة وقوع الطلاق الشفوي، وأنه أمر تواترت عليه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الرأي الآخر الذى يراه كالعدم سواء، معتمدا على آراء فقهية أخرى ترى أن حل رباط الزوجية لا يكون إلا بنفس الطريقة وهو التوثيق للرد على استفساراتكم حول هذا الموضوع المحامي د/سعود بن عبدالله آل طالب (أفضل محامي في الرياض يختص بالاستشارات القانونية الدقيقة المحامي سعود بن عبدالله آل طالب ) أما مناقشة هذا الموضوع بناء على الرؤية الفقهية، لا يقول به فقيه معتبر.
وبيان ذلك ما يلي:
- أولا : قول محدث القول بأن الطلاق الشفهي ولو كان صريحا لا يقع إلا بالتوثيق عند المأذون قول محدث في دين الله لم يقل به فقيه منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا، يعني أن هذا القول مخالف لفقه الأمة طيلة ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة، ومن المعلوم أنه لا يجوز إحداث رأي جديد في الدين إن تطرق إليه الفقهاء قديما، لكن إن اختلفوا في مسألة، فلنا أن نتخير من أقوالهم ما يناسب زماننا، أما إن كانت المسألة جديدة لم تحصل في زمانهم، فمن الخطأ أن نقف عند أقوالهم، بل الواجب أن نجتهد لزماننا ومجتمعاتنا دون أن نلتفت إلى أقوالهم في المسألة، لكن كون المسألة كانت موجودة عندهم في زمانهم، وأن نستحدث رأيا آخر، يعني أنه غاب عنهم علم وجهلوه، ولا يمكن القول بهذا عن زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، لأنهم أعلم منا بأمور الدين. على أن توثيق الزواج والطلاق لم يكن موجودا إلا في العصر الحديث، فقد كان الناس يتزوجون ويطلقون بلا توثيق، لأنه كان هناك التوثيق الاجتماعي، فالرجل حين يذهب لبيت المرأة يطلب يدها من أبيها وتزف إليه، مع حضور الأهل وعمل الوليمة وتنتقل المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، فيعرف كل الناس من الأقارب والجيران وغيرهم. وكذلك الشأن في الطلاق، فإن الناس يعرفون أن المرأة طلقت من زوجها، إما بسماعهم ذلك مباشرة، أو بنقل الخبر إليهم، أو انتقال المرأة إلى بيت أبيها وتخبر أنها قد طلقت، وقد جاء التوثيق من باب حفظ الحقوق وليس من باب إنشاء الأحكام من جديد، أو أن تتوقف الأحكام على التوثيق.
- ثانيا :مخالف لإجماع العلماء إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا من الألفاظ الصريحة في الطلاق، التي تقع بلا خلاف بين الفقهاء، ولا يتوقف وقوع الطلاق على شيء مطلقا، حتى لو ادعى أنه لم ينو الطلاق يقع إذا كان باللفظ الصريح، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية.
- ثالثا: توثيق الطلاق والكتابة وقد يتبادر إلى ذهن بعض الباحثين والدكاترة إلى أن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون بناء على القول بإيقاع الطلاق بالكتابة، والطلاق بالكتابة محل خلاف بين الفقهاء، وهو واقع عند جمهور الفقهاء إن ثبت أنه من الزوج نفسه، وأنه نوى الطلاق. غير أن هذا لا علاقة له بتوثيق الطلاق، لأن الحديث عن الطلاق بالكتابة هو أن لا ينطق الزوج بالطلاق وإنما يكتبه دون نطق.
- رابعا: الإشهاد على الطلاق ومما قد يستند إليه في القول بإيقاع الطلاق عند المأذون ما ذهب إليه بعض الفقهاء من توثيق الطلاق، علما أن توثيق الطلاق مستحب عند جمهور العلماء وليس بواجب، حتى من قال إنه يجب الإشهاد عليه لا يعني ذلك وقوعه بدون إشهاد، بل يأثم الزوج إن لم يوثق الطلاق مع وقوعه عند من قال بوجوب الإشهاد.
- خامسا: معنى التوثيق عند المأذون التوثيق هو نوع من الشهادة على شيء حصل ووقع، وليس معناه إنشاء شيء جديد، ولهذا نجد في الزواج مثلا أن المأذون يشهر الزواج أولا، ثم يوثقه في الأوراق، فبان أن هناك فرقا بين إيقاع الطلاق وبين توثيق الطلاق، فقد يكون من المفيد أن كل من طلق أن يوثق الطلاق عند المأذون، لكن هذا لا يعني أن طلاقه لا يقع إلا عند المأذون. سادسا – مخاطر توثيق الطلاق إن من مخاطر توثيق الطلاق سرعة إنهاء الحياة الزوجية، على أن الطلاق إن كان رجعيا ولم يوثق هذا يعني أن هناك فرصة لأن يرجع الرجل زوجته، أما إذا ذهب بها إلى المأذون وطلق، فكأنه أشبه الطلاق القضائي، فيتصور الأهل أنه لا يحل للرجل أن يرجع زوجته، أو يفهموا بأن الحياة الزوجية قد انتهت، بل توثيق الطلاق يشجع على عدم الرجعة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى، وبهذا ينقض المقترح مقصده من أساسه.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.