د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

حق المشتري في فسخ عقد البيع

حق المشتري في فسخ عقد البيع في كثير من الأحيان قد نسمع أن سواء أن البائع أو المشتري قد قام بفسخ عقد البيع فما هو عقد البيع وما هي آثاره كل هذا سنقوم بالحديث عنه في هذا المقال بالتفصيل. ففسخ عقد البيع هو: انتهاء العقد مع انتهاء كل الآثار التي تتربط به وقد يكون هذا ممكناً قبل ابرام اتفاق العقد أو بعده.
شروط فسخ العقد في السعودية
كم أننا نعرف أن عقد البيع هو أن يلتزم كل من البائع والمشتري بشروط مكتوبة وتتم قبولها منهم لعل أهم هذه الشروط كما يأتي:

  •  التزام الطرفين
     وهي أن يلتزم كل من البائع والمشتري بواجبه. فالبائع لابد من أن يقوم بتقديم الاشياء التي يرغب في بيعها. وكذلك المشتري لابد أن يقوم بإعطاء البائع ثمن السلعة.
    يوجب التنويه أنه هناك عقود لا ينطبق عليها هذا الشرط مثل: عقد الوديعة. والكفالة حيث الالتزام هنا يكون فقط من طرف واحد لذلك لا ينطبق عليه شرط فسخ العقد.
  • اخلال أحد من الطرفين بالتزام العقد
     فالعقد المُلزم يرتب أثارًا في ذمة كلا المُتعاقدين بمجرد انعقاده، وفي حال أن أخلّ أحد الطرفين في تنفيذ التزامه، فالمتعاقد الآخر له الحق بطلب فسخ العقد.
    وفي حال أن قام طلب أحد الطرفين بفسخ العقد وكان الالتزام محقق فعليا فليس لطلبه قوة ملزمة للطرف الآخر.

  • أيضاً يكون طالب فسخ العقد جاهزا لأن يقوم بتقدم الواجب عليه.
    أي أن الطرف الذي قام بتقديم دعوى فسخ العقد لابد من أن يكون قد استعد لتنفيذ الواجب الملزم فيه ولا أن يكون رافضاّ لتأدية الواجب المفروض عليه فهنا لا يجوز له طلب فسخ العقد.
    حق المشتري في فسخ عقد البيع
    فللمشتري له الحق في فسخ عقد البيع في الحالات التالية:
  • إذا تم نقصان قيمة الشيء المباع لسبب ما. يستطيع المشتري بفسخ عقد البيع أو إبقاء عقد البيع ويعتبر إنقاص المبيع فيقوم بإنقاص الثمن.
  • في حال أن الشيء المباع قد أصابه التلف ولادخل للبائع فيه. فقد يجوز فسخ عقد البيع ويقوم المشتري باسترجاع الثمن.
  • لم يقوم بتسليم البائع المبيع بالموعد المحدد فيجوز للمشتري مطالبة البائع بالمطالبة بالفرق بين الثمن القديم والثمن الجديد في السوق وكذلك من الممكن للمشتري المطالبة بتعويض الأضرار التي نتجت عن تأخر بتنفيذ عقد البيع.
  • في حال لم يقم البائع بتسليم المشتري بالوقت المحدد له.يُعد عقد البيع مفسوخا بعد اللجوء إلى أعذار إلا في حال أراد المشتري بالتمسك لتنفيذ عقد البيع.
  • يجوز للمشتري أن يطالب بفسخ العقد إذا لم يكن المبيع المسلم موافق للمواصفات التي اتفق عليها مثل  صنفها كميته أي إذا وصل الاختلاف الحد الذي لا يمكن إتمام العقد بوجوده.
    وفي جميع هذه الحالات يجب على المشتري أن يخطر البائع خلال خمسة عشر يوما بوجود خلل أو عيب في المبيع المتفق عليه بعدها يمكن اتخاذ قرار بالمحكمة أو إعفاء المشتري وإذا لم يقدم الإخطار سقط حق المشتري بالدعوى.
    دعوى فسخ عقد البيع

وهناك لدعوى فسخ عالقد بيع أنواع وهي:

  • الفسخ بحكم القضاء: وهذا يكون بتحريك القضية القضائية من أجل القيام أما بتنفيذ العقد أو بفسخه مع دفع تعويض إذا وجب الأمر ويجب أعذار الشخص الذي رفض  تنفيذ الالتزام قبل رفع الدعوى. أما الشخص الذي يريد رفع الدعوى فلابد أن يكون نفذ المطلوب منه أو قادر على التنفيذ.
  • الفسخ الاتفاقي: وهو بأن يكون بتضمين العقد أمراً واضحا يُعد العقد مفسوخا إذا لم يلتزم كلا الطرفين بواجباته. وكذلك لابد من لاتفاق على فترة زمنية في العقد لتطبيق الفسخ في حال لم يقوم  أحد الطرفين بالتزاماته. ويعد الفسخ اتفاقيا حتى إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على ذلك من خلال العقد ويتم قبول اعذار الذي لم يقم بتنفيذ التزامه بالعقد. ومن ثم يتم رفع دعوى قضائية ومطالبته بالفسخ.

  • الفسخ بقوة القانون: ويكون هذا النوع من الفسخ عند أنه مستحيل بتنفيذ العقد لتدخل طرف ثالث يقضي على التزامات الطرفين بالعقد وبالتالي ينفسخ العقد.


وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *