د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقد الهبة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي في إطار حرص المشرع السعودي على تنظيم المعاملات المالية وحماية حقوق الأطراف، تضمن نظام المعاملات المدنية عدة أنواع من العقود التي تتعلق بالملكية، ومنها عقد الهبة. يُعد عقد الهبة من العقود التي يُمكّن بموجبها الواهب الطرف الآخر من امتلاك مالٍ دون مقابل، مع تنظيم شامل للأحكام والشروط اللازمة لضمان تنفيذ العقد بشكل قانوني.وسنوضح في هذا المقال أهم المعلومات عن عقد الهبة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي
عرّف نظام المعاملات المدنية في المادة 366 عقد الهبة بأنه عقد يمكّن الواهب من نقل ملكية مالٍ إلى الموهوب له دون عوض. يُعد هذا العقد من العقود التي يُقصد بها الإحسان، حيث يتنازل فيه الواهب عن جزء من ممتلكاته لجهة أخرى بغير مقابل.
لتنفيذ عقد الهبة بشكل قانوني، يشترط النظام السعودي الالتزام بعدة ضوابط:
يترتب على عقد الهبة آثار قانونية تضمن حماية الأطراف، أهمها:
وفقًا للمادة 376، يحق للواهب الرجوع في الهبة إذا وافق الموهوب له على ردها. في حال رفض الموهوب له، يمكن للواهب اللجوء للمحكمة في بعض الحالات، مثل:
يُسقط حق الرجوع في الهبة بوفاة أحد الطرفين، ولكن في حال وجود سبب مشروع للرجوع، يحق للواهب استرداد الموهوب مع منفعته من وقت القبول أو رفع الدعوى.
هناك حالات نصت عليها المادة 379 من النظام تمنع الواهب من استرداد الموهوب، منها:
في حال تعذر استرداد الموهوب لأي من الأسباب المذكورة، يحق للواهب طلب تعويض مالي، بشرط أن تكون الهبة مشروطة بواجب معين على الموهوب له.
يعد عقد الهبة من العقود ذات الأهمية في القانون السعودي، إذ يُسهم في تشجيع العمل الخيري وتقديم الدعم بين الأفراد، مع الحفاظ على تنظيم واضح للحقوق والواجبات.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة