د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة الجرائم المعلوماتية لاشك أن التطور الكبير وانتشار الوسائل الالكترونية، هو من أحد أسباب الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية. لذا فإن المملكة تدرك أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، فضلاً عن سن الأنظمة والقوانين وذلك للحد من سوء استعمال تكنولوجيا المعلومات وأيضاً لملء الفراغ في هذا المجال.
واليوم في مقالنا هذا سنتحدث عن عقوبة الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية.
عقوبة الجرائم المعلوماتية
فالجرائم الالكترونية آخذة في التزايد والانتشار لذلك من المهم فرض عقوبات على الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية وهذا ما تم فعله من قبل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء في السعودية عام 1436هـ. والذي هدفه الحد من انتشار وتزايد الجرائم الالكترونية على شبكة الانترنت. وذلك من أجل معاقبة المجرمين وأيضاً حماية الأفراد والمؤسسات.
وقد تم فرض قانون عقوبة وهي الحبس مدة لا تزيد عن عام وأيضاً غرامة لا تتجاوز ال 500 ألف ريال.
لكل من قام بارتكاب أحد الجرائم التي نص عليها القانون وهي كالتالي:
كما أنه فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ال10 سنوات وغرامة أيضاً لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بأحد هاتين العقوبتين كل من : محاولة تهريب أكثر من أربعة حاويات زيت أو منتجات بترولية من خلال الأمتعة الخاصة .
والعمل أو الفعل قد يضر بسمعة شعب ومقدرة المملكة على التصرف.
سيقوم هذا النظام بتوفير التوازن اللازم وذلك بين مصالح المجتمع من خال استخدام التكنولوجيا الحديثة من جهة وبين المصلحة الشخصية وحفاظ حياته الخاصة من جهة أخرى.
إضافة لذلك المساعدة في الحفاظ على كافة الحقوق التي تنتج عن الاستخدام المشروع لكل من الشبكات المعلوماتية وأجهزة الحاسوب. وأيضاً تحقيق نظام المعلومات. كما أنه يعمل على فرض عقوبات على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية في السعودية.
فلحماية الآداب العامة والاقتصاد الوطني فلابد من على الحكومة القيام بالتوازن بين المصلحتين.
لمزيد من المعلومات بخصوص عقوبات الجرائم المعلوماتية ما لكم سوى الاتصال مع أفضل محامي والذي يعمل مع شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
المحكمة المختصة بالجرائم المعلوماتية.
إذا كنت قد تعرضت لأي جريمة معلوماتية فلابد أن يتم تبليغك بالمحكمة المختصة بجرائم الانترنت. فقد تمر جرائم المعلومات بعدة من المراحل وهي على النحو التالي:
وقد قالت النيابة من خلال حسابها على تويتر إن ارسال وانتاج كل ما من أجله المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة بالأفراد من خلال شبكة الانترنت يعتبر جريمة اعلامية ومن الضروري معاقبة مرتكبها بالسجن لمدة تصل ل خمسة سنوات وغرامة تصل ل ثلاثة ملايين ريال سعودي.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة