د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
يعتبر القذف من الجرائم المتعمدة التي تتوجب العقوبة في القانون بالمملكة العربية السعودية فلا بد من توافر ركنا لجريمة القذف وهما الركن المادي المتمثل في العقوبة القانونية والركن الآخر هو المعنوي وهو صورة من القصد الجنائي للجريمة. ونظراً لكثرة القذف ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم فرض عقوبات على مرتكبي جريمة القذف. فاليوم من خلال مقالنا سنتحدث عن عقوبة القذف في السعودية.
عقوبة القذف في السعودية
فقد تم تحديد عقوبة القذف بالسعودية وذلك بالاعتماد على مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية . فقد نص القانون على الكثير من العقوبات التي قد يتم ايقاعها على مرتكبي الجرائم الالكترونية في السعودية.
فالقذف وما اليه من هذه الأفعال لا ترمي الا لسوء تربية والتي قد تعكس أثارها السلبية على المجتمع كافة فيجب أن نعرف ما هيه عقوبة القذف.
فالقذف هو من الحدود الشرعية فقد ينعقد الاختصاص للنظر في مثل النوع من الجرائم للمحكمة الجزائية في السعودية فقد تكون العقوبة الخاصة إما إقامة للحد الذي قد ينص عليه الشرع أو تكون تعزيزية.
فقد نجد أن النظام في السعودية حريص على وضع حد لمثل هذه الأفعال من ضمنها عقوبة القذف التي قد تؤثر في بناء الأمة التي هي رسالة للعالم أجمع.
فقد عمل القانون السعودي على فرض عدد من العقوبات التي تردع كل من قد تسوله له نفسه في قذف الناس وشتمتهم كونها هي جرائم قد يتوافر فيها الحق الخاص في القصاص من الجاني الذي قد أساء له ورد الحق واعتباره والذي قد لا يكون إلا بنيل المجرم عقابه.
فقد تم تطبيق المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتي عندما قد يكون محتوى القذف هو من شأنه المساس بالنظام والقيم الأخلاقية والدينية فقد تكون عقوبة القذف السجن لمدة لا تتجاوزعن خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي .
أو بكلا العقوبتين .فإن المحاكم في السعودية قد تعني بأهمية تطبيق الشريعة الاسلامية إذ أننا قد نستمد منها أحكام كافة القضايا التي لها نص في الشريعة .
عقوبة القذف الإلكتروني بالسعودية
عقوبة القذف الالكتروني في المملكة العربية السعودية وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية هي السجن لدمة لا تزيد عن خمس سنوات وأيضاً غرامة لا تتجاوز عن ثلاثة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين في حال تم ثبوت جريمة القذف فقد تشمل عقوبة القذف كافة السب علة مواقع التواصل الاجتماعي ك الفيس بوك والواتس اب. وما إلى ذلك.
لأن هذه المواقع قد تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلومات التي قد صدر في المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428م . وفق قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هــ الذي قد يسمى الموقع الالكتروني هو المكان المجهز لإتاحة الوصول للبيانات عبر الشبكة المعلوماتية وذلك من خلال عنوان معين.
فقد يتم رفع الدعوى أمام الشرع عندما يقوم شخص بارتكاب جريمة القذف الالكتروني فيقوم القاضي بإعمال سلطته في تقدير عقوبة القذف فقد يأخذ بعين الاعتبار ظروف ارتكاب الجريمة الخاصة من حيث خطورتها. فقد يتم الحاق عقوبة القذف الأصلية عقوبة تبعية أيضاً كمصادرة الأجهزة التي قد استخدمها الجاني في جريمته وذلك وفق المادة الثالثة عشر في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقد يتم اتخاذ ما قد يلزم وذلك لمتابعة الجريمة ومن خلال المادة رقم 14 فقد نصت على قيام هيئة الاتصالات والمعلومات وذلك حسب اختصاصاتها في تقديم المساعدة الفنية لجميع الجهات الأمنية خلال المراحل التي تخص ضبط الجرائم وأثناء المحاكمة ولاسيما أن هيئة الاتصالات قد تمتلك وسائل تقنية قد تكفل نفي أو اثبات صدق العمل الذي قد نشب للجاني وفق الأجهزة المختصة .
ونحن في أفضل مكتب محاماة مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .