د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

عقوبة جريمة الرشوة

عقوبة جريمة الرشوةكلنا نعرف أن كلمة رشوة هي قيام الموظف بالمتاجرة بوظيفته والقيام باستغلالها من أجل مصلحته الشخصية فحصولها قد تعتبر من أخطر الجرائم التي قد تصيب الوظيفة العامة. فاليوم سنتحدث من خلال مقالنا عن عقوبة جريمة الرشوة بالسعودية فتابعوا معنا قراءة المقال.

جريمة الرشوة
تعد جريمة الرشوة من جرائم الكسب الغير المشروع في المملكة فقد يقوم الموظف بقبول مقابل مادي إزاء القيام بواجبات وأعمال محددة من ضمن نطاق الوظيفة وذلك حسب ما قد نصت عليه الانظمة بالسعودية .
فقد يتقاضى الموظف أجراً وذلك مقابل الالتزام بأداء الواجبات المناطة به كونه جزء من الحقوق الوظيفية .




أركان جريمة الرشوة
فلكل جريمة أركان يتوجب من توافرها لكي يتم اثبات التهمة بحق المتهم ووفقاً لذلك فقد يتم فرض العقوبة القانونية المستحقة ، من أجل عقاب المجرم على فعلته وأيضاً حتى تأخذ العدالة مجراها .
فجريمة الرشوة بالسعودية لا يتم ثبوتها إلا أن يكون هناك أركان لهذه الجريمة فقد تتمثل أركان جريمة الرشوة وهي كالتالي:

  • الركن المادي
    فالمقصود به هو قيام المرتشي بالرشوة وذلك من خلال طلب مقابل مادي على مهمة ما . الركن المعنوي
    وهو الإرادة الجنائية فقد يقوم الجاني بفعلته مع العلم بمخالفته الأنظمة والقوانين فقد يقوم بفعلته عن نية  وذلك لتحقيق مكاسب شخصية.
  • الركن المفترض
    فقد يكون هذا الركن بصفة المؤدي للجريمة

الركن المفترض
فقد يتمثل هذا الركن بصفة المؤدي للجريمة .
كونه أن يكون موظف حكومي .





عقوبة الاتهام بالرشوة.
تعتبر الرشوة من الجرائم التي قد يتم تشديد العقوبة التي قد نص عليها بنظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية. فقد تسمى جرائم الوظيفة العامة . فنظام مكافحة الرشوة بالسعودية أحد الأنظمة التي قد يتم تفعيلها للقضاء على هذه الجريمة.
هناك الكثير من الأنظمة التي قد تساهم بمكافحة الفساد في السعودية ومنها نزاهة وهي تعتبر منصة وطنية قد تقوم بتقديمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي قد يكون من خلالها تمكين المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد مالي أو أي فساد إداري.
فقد تكون عقوبة الرشوة بالمملكة على كل من يقوم بارتكاب جريمة الرشوة وهي السجن لمدة لا تزيد عن ال 10 سنوات أو أن يتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال .
فقد تكون عقوبة كل موظف قد يخل بواجباته الوظيفية عند الامتناع عن عمل يكون ملزم به أو قيامه بعمل مخل أو وساطة أو رجاء أو توصية فتكون السجن لمدة لا تتعدى ال3 سنوات أو أن يتم دفع غرامة مالية لا تزيد عن 100000ريال أو بإحدى العقوبتين .
فقد يتم حرمان وعزل الشخص المرتشي عن الوظيفة العامة .أو القيام بالأعمال التي قد يعتبر القائمون بها حكم الموظفين العامين.
فلا تتوقف العقوبات على من يقوم بارتكاب الجريمة بل أنه قد يشمل كل شخص قد قام المرتشي أو الشخص الراشي بتعينه لأخذ الرشوة .
فقد يتم عقابه بالسجن لمدة لا تتعدى عن السنتين وبغرامة مالية لا تتعدى على خمسين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.
فقد يعتبر نظام مكافحة الفساد لكل من التوصية والفساد والواسطة من أنواع الرشوة وذلك حسب المادة الرابعة منه.


وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *