د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة غسيل الأموال في السعودية، هو عنوان مقالنا لهذا اليوم
فكثيراً ما قد نستمع أن فلان متهم في قضية غسيل الأموال فجريمة غسيل الأموال تعتبر أكثر من جريمة لأنها هي عملية تمويه على جرائم أخرى فادحة قد تضر بالدولة واقتصادها. مثل تجارة المخدرات أو دعم الجماعات الإرهابية. فالمتهم في غسيل الأموال يعتبر متهماً في أكثر من جريمة ويرغب خداع الحكومة في أن أمواله مصدرها حلال لكن الحقيقة هي من وراء جرائم قد تعمل على هدم الاقتصاد.
أركان جريمة غسل الأموال
فقد يعرف النظام السعودي بأنه من القوانين والأنظمة التي قد تقف في وجه المجرمين فقد تتحرى الدقة وراء إثبات الجريمة فلا تساءل متهماً قبل أن تكون تأكدت من ثبات الجريمة عليه. وكي يتم إثبات جريمة غسل الأموال فقد يشترط توافر ثلاثة أركان وهي:
الركن المادي
وهو من اهم ركن في قضية غسل الأموال، فقد يقصد به أفعال الإخفاء والتمويه الخاص بالأموال الغير مشروعة بهدف تلبيسها ثوب شرعي قانوني فقد يمنع صاحبها الجرائم أمام القانون.
هناك عدة من عناصر للركن المادي:
- التمويه: إعطاء الأموال الغير مشروعة صفة مشروعة أمام القانون كالدخول بهذه الأموال في نشاط تجاري كبير قد تعمل على دعمه الحكومة .
- الإخفاء : منع كشف حقيقة الاموال الغير مشروعة .
- النتيجة الإجرامية: فقد تنتج حال قد تحولت الأموال الغير المشروعة لأموال مشروعة أمام القانون.
- العلاقة السببية: وهي العلاقة التي قد تربط بين العمل الغير الشرعي الذي قد يقوم به المتهم في غسل الأموال وبين المال الغير المشروع.
الركن المعنوي
وهو القصد الجنائي وراء ارتكاب غسل الأموال ، وتوافر عنصري الإرادة والعلم من قبل المتهم ، كان يعلم بأن أمواله من مصدر مشبوه ويزور هذا المصدر بل في بعض الأوقات فقد يكون ظاهره في الأعمال الخيرية. - الركن الشرعي
وهو نظام شرعي القواعد الموضوعة للجرائم وعقوبتها فالقاضي لم يعاقب أحد قد برئه القانون.
عقوبة جريمة غسل الأموال للأفراد في السعودية
أقر نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية في
بيانها ما عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين فلا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة قد لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أوفي كلتا العقوبتين، وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية
فقد أقرت المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هي معاقبة كل من قام بارتكاب جريمة غسل الأموال وهي السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تتعدى خمسة عشر سنة، أو القيام بدفع غرامة فتكون ألا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أوفي كلتا العقوبتين إذا قد اقترنت الجريمة بأي من التالي: - القيام بارتكاب جريمة غسيل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة معنفة.
- أن يتم استخدام العنف أو الأسلحة.
- أو امكانية اتصال جريمة غسيل الأموال بوظيفة عامة قد يشغلها الجاني أو أن يتم ارتكابها باستغلال النفوذ أو السلطة.
- كذلك استغلال قاصر.
- ارتكاب جريمة غسيل الأموال من خلال مؤسسة إصلاحية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
- أو أن يتم صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
ووفقاً للمادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الأموال السعودي فقد يتم منع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسيل الأموال من السفر خارج المملكة مدة تكون مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ووفقاً لنفس المادة أيضاً، فقد يتم إبعاد المواطن الغير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن السعودية وذلك بعد أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، فلا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
ونحن في أفضل مكتب محاماة في الرياض مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارت القانونية جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشارتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .