د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قسمة التراضي والإجبار قسمة الإجبار هي نوع من أنواع الدعاوي التي قد يقوم الورثة برفعها لحل نزاع بينهم على قسمة الميراث فالبعض منهم يقوم برفع دعوى على بقية الورثة حتى تتم القسمة بالشكل السريع فقد يحصل كل منهم على حصته وذلك يكون حسب الاحكام في الشريعة الإسلامية ووفقاً لما قد ينص عليه القانون السعودي.
بينما قسمة التراضي فتكون هذه القسمة بموافقة جميع الورثة على تقسيم التركة بالتساوي وبالعدل من دون اللجوء للمحاكم ورفع الدعاوي.
دعوى قسمة تركة إجبار فقد تتم في حال لم يتم تقسيم حصص الميراث بالطريقة الودية بين كل الورثة أو أن يمتنع أحد الورثة أن يعطي حقوق بقية الورثة مما قد يسبب النزاع بين الورثة.
فقد يقوم الورثة باللجوء إلى المحاكم والجهات القانونية المختصة في السعودية ليتم حل النزاعات وتقسيم الميراث بالعدل من قبل المحاكم المتخصة.
الغرض من دعوى قسمة الإجبار
الذي يقوم بتقديم الدعوى للمحكمة لرفع الدعوى يكون هدفه منها أحد من الأسباب التالية:
أن يكون الهدف من الدعوى قسمة التركة.
الإفصاح عن التركة.
المطالبة بتسليم المدعي نصيبه من التركة.
بالإضافة إلى غرض المطالبة ببيع المنقولات وتسليم المدعي نصيبه من التركة.
شروط ومتطلبات رفع دعوى قسمة إجبار
- لا بد من توافر بيانات مقدم الطلب.
- صك حصر الإرث في حال لم يكن لا بد من استخراج حصر الورثة.
- لا بد من توافر بيانات المورث وتاريخ الوفاة
- كذلك من بيانات أطراف الورثة وصلة القرابة مع المتوفي
- إضافة إلى بيانات الورثة (المال الذي تركه المتوفى)
- لا بد أن يكون هناك خلاف بين الورثة على القسمة
- ويجب أن تكون الدعوى بغرض مال نقد أو أسهم أو إئتمان أو أموال منقولة فقط وليس عقار.
إجراءات دعوى قسمة الترك في المملكة
- لا بد من توافر شهادة الوفاة للشخص المتوفي ومن ثم لا بد من الحصول على وثيقة تكن خاصة بحصر الإرث للمتوفي والتي من الممكن أن يتم استخراجها من دائرة الإنهاءات في المحاكم العامة.
يقوم أحد الورثة أو من الممكن المحامي الذي قد تم توكيله بطلب حصر الإرث للشخص المتوفي. ولا بد من تحديد أسماء الوارثين ودرجة قرابتهم من الوارث وأهليتهم في طلب الإنهاء وكذلك لا بد من ذكر الشهود. - لابد من توزيع تركة المورث والتي من الممكن أن تشمل كامل الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة من قبل الوارثين أو الجهة المسؤولة.
- فقد يتم توزيع الحصص الوراثية إما بطريقة التراضي ومن دون أي محاكم أو مشاكل وباتفاق كل الوارثين، علماً أن هذه الحالة هي الأسهل ولتحقيقها عليكم الاستعانة بأفضل محامي خبير في قضايا الميراث من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات حيث له مهاة كافية في قضايا الميراث كفيلة باختياره لإنهاء حصر الإرث من دون أي خلافات وبرضى كل الوارثين.
الحالة الثانية قد تتضمن عدم الاتفاق والنزاع بين كافة لأطراف الوراثة على الحصص السهمية والانصبة خلال التوزيع، لذا فقد يعتبر الحل الأفضل في هذه الحالة هو أن يتم توزيع الميراث بالإجبار وبالعدل سواء تم التراضي أم لا.
نظراً لأنه القسمة الإجبارية قد تتم في المحكمة من ثم لا بد من تحويلها لقاضي التنفيذ للقيام بتوزيع الحصص والحكم بين الورثة بالعدل، سواء على الأموال أو على العقارات التي من الممكن تقسيمها.
أما بخصوص العقارات التي ليس من الممكن قسمتها فغالباً في حال عدم التراضي فقد يتم عرضها في المزاد العلني وأن يتم بيعها وتقسيم الأموال على الوارثين بالعدل فقد ينص الشرع من قبل القاضي.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشارتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .