د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
قضايا المحكمة التجارية اليوم سنتحدث بمقالنا عن قضايا المحكمة التجارية . وعن المحاكم التجارية بشكل عام فلمزيد من المعلومات تابع قراءة مقالنا .
المحاكم التجارية
هي محكمة من محاكم الدرجة الأولى فقد تختص بالفصل في جميع المنازعات التجارية التبعية والأصلية التي قد تنشأ بين التجار . فقد كانت في بدايتها عبارة عن هيئة قضائية منفصلة وترتبط بالملك السعودي بشكل مباشر.
فقد تم تأسيس المحاكم التجارية وذلك بهدف تيسير جميع الأعمال التجارية بما قد يخدم السكان بالمملكة العربية السعودية وأيضاً من أجل تطوير المنظومة التجارية.
فهناك الكثير من المحاكم التجارية داخل محافظات السعودية وهي قد تختص بالفصل بين جميع القضايا التجارية.
اهداف المحاكم التجارية
هناك أهداف للمحكمة غير التطوير والاختصاصات وإنما الهدف منها هو العمل على تحقيق النهوض والرقي بجميع أركان المجتمع السعودي فقد جاءت تلك المحاكم حتى تعلن عن تحقيق أهدافها وهي على النحو التالي:
- العمل على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال التجارية.
- وحفظ حقوق جميع الأطراف.
- قدرتها على جذب التجار والمستثمرين إليها.
- العمل على تأسيس بيئة استثمارية أكثر فعالية ومتطورة .
- أيضاً من اهدافها توطيد الثقة بين كل من المستثمرين والقضاء السعودي.
- أيضاً العمل على تخفيف مدة التقاضي.
- ومن أهدافها أن يتم انجاز كافة القضايا التجارية قانونياً على مستوى أكبر وأكثر فعالية وذلك من أجل توفير الوقت على جميع الموكلين من أصحاب القضايا التجارية.
- العمل على تدعيم الخدمات العدلية المتخصصة.
فقد وفرت الحكومة السعودية والتي تتمثل بوزارة العدل بالسعودية من خلال البوابة الالكترونية التي تخصها من خلال الخدمات الالكترونية المتخصصة في كافة القضايا التجارية ليتم خدمة المواطنين بشكل أفضل.
إن كنت قد تعاني من مشاكل تجارية وتود باستعانة محامي تجاري بالرياض متخصص بالمعاملات التجارية فلا بد عليك التعامل مع شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والأستشارات القانونية .
اختصاص المحاكم التجارية
هناك العديد من اختصاص المحاكم التجارية سنذكر منها وهي كالتالي:
- القضايا التي تتعلق بالتجار بسبب أعمالهم التجارية.
- الدعاوي والمخالفات الحاصلة وذلك بسبب تطبيق نظام الشركات.
- المنازعات الحاصلة بين كل من الشركاء بشركات المضاربة .
- إضافة إلى قضايا التعويض في المملكة التي تنشأ عن أي دعوى قد سبق وتم النظر لها من قبل المحكمة.
- المخالفات التي تنشأ وذلك بسبب تطبيق نظام الإفلاس.
- الدعاوي التي تحصل وذلك بسبب تطبيق أي أنظمة تجارية.
وحسب المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية فقد يكون من اختصاص المحكمة التجارية ما يلي: - الدعاوي والطلبات التي قد تتعلق بالأمين والخبير والحارس القضائي الذي قد تم تعيينهم بحال كان الخلاف متعلق بدعوى تقوم المحكمة بالنظر إليها .
- ووفق المادة السابعة عشر من النظام في حال عدم اتفاق الأطراف على غير ذلك أو بحال أنه لم يرد أي نص خاص بالنظام فالاختصاص المكاني قد يكون للمحكمة الواقع بنطاق اختصاصها أي المكان الذي يكون به إقامة المدعى عليه .
- أما بحال لم يكن له أي مكان إقامة في السعودية فقد ينعقد الاختصاص للمحكمة الواقع بنطاق اختصاصها أي المكان الذي قد يقيم به المدعي.
- ومن الممكن أن يتم إقامة الدعوى بالمحكمة التي قد تم بها إبرام العقد أو تنفيذ العقد أو كان التنفيذ واجب بنطاقها.
- الدعاوي المتعلقة بالشركات فاختصاصها يكون للمحكمة التي من اختصاص مقر الشركة الرئيسي . وذلك سواء كانت هذه الدعاوي من الشركة أو على الشركة أو على احد من الشركاء أو من مدير أو أعضاء مجلس الإدارة .
- وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة