د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
ما يجب معرفته عن نظام الاثبات يعد نظام الاثبات الجديد في السعودية أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي اعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في فبراير 2021، وأقرّها مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر من العام نفسه .
حيث يقوم نظام الاثبات الجديد، بحسب ورقة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث القانونية التابع للدولة، على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء. بالطرق والاجراءات التي نص عليها النظام علة وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا ًلحق مدعى به .
وأهم ما يهدف إليه نظام الاثبات ما يلي :
– تحديد اجراءات الاثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية .
– التوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة .
– مواكبة المستجدات والتطورات العملية في الاثبات .
– تسريع اجراءات التقاضي من خلال تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة .
– الوضوح والدقة في اجراءات الاثبات .
– تعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي .
لمعرفة المزيد من المعلومات وكل ما يجب معرفته عن نظام الاثبات يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الرياض. لما يمتلكه من علم واسع ودراية كافية بنظام الاثبات الجديد في السعودية .
ما يجب معرفته عن نظام الاثبات :-
ومن أبرز ما جاء به نظام الاثبات هو تنظيم قواعد الاثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية. وعلى أحكام الاثبات الجزائية والإدارية أيضا ًفيما لم يرد فيه نص خاص .
ولقد بُني النظام على عدد من القواعد الفقهية ومنها أن “البينة على من ادعي واليمين على من أنكر”، وأيضا ًأن “البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل” .
اذ يكون للخصوم الاتفاق كتابة على قواعد محددة في الاثبات، ما لم تخالف النظام العام، وتأخذ المحكمة بهذا الاتفاق. وللمحكمة أن تأخذ بإجراءات الاثبات التي جرت خارج المملكة، ما لم تخالف النظام العام، وذلك دون اخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا ًفيها .
وقد فرّق النظام بين الإقرار القضائي اذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى عليه بها، والإقرار غير القضائي اذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى .
يستمد الدليل الرقمي من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. ويكون للإثبات بالدليل الرقمي أحكام الاثبات بالكتابة الواردة في النظام .
وفي نظام الاثبات يحث للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه. حيث تأمر المحكمة بذلك من خلال شروط حددها النظام، كما أن للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات. وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها، كما لها الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن .
ويجوز أيضا ًالاثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، أو فيما لا يخالف النظام العام. كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز أن توجه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. أو اذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير منتجة، أو غير جائز قبولها، أو اذا كان الخصم متعسفا ًفي ذلك .
يمكنكم التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الرياض لمعرفة المزيد عن نظام الاثبات الجديد في السعودية وكل ما يتعلق به من أحكام واجراءات .
ويتيح النظام للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم – أن تستوجب من يكون حاضرا ًمن الخصوم. ولأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة ً، كما أن للخصم توجيه الأسئلة المباشرة إلى الشاهد، واذا انتهى من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. وليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، ويكون للمحكمة حق ادخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. أو طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله .
ويجوز أيضا ًالاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة، اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، أو اذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. وللمحكمة الحق أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها، اذا ثبت أن الشاهد قد شهد زورا ً، أن تحرر محضر بذلك. وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
ومن أجل حماية الشهود، لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير على شهادته. وبهدف الحد من اطالة أمد النزاع وذلك بتغريم من أنكر المحرر بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي، في حال انكاره المحرر أو الادعاء بتزويره. وذلك اذا حُكِم بصحة المحرر كله أو اذا حُكِم برفض الادعاء بتزويره، أو سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات .
ولقد جرى تخصيص باب كامل للإثبات بالدليل الرقمي وهو السجل الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية وأي دليل رقمي آخر. مما يعد نقلة نوعية في النظام القضائي السعودي، وتجاوز في هذا الباب كثيرا ًمن قوانين الدول المقارنة .
كما اشتمل النظام أيضا ًعلى تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على مئة ألف ريال سعودي، أو كانت غير محددة القيمة، وأوجب أن تثبت بالكتابة، ولا تقبل فيها شهادة الشهود. ما عدا ما اشترط عليه النظام لصحته أو اثباته أن يكون مكتوبا ً، أو اذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءا ًمن حق لا يجوز اثباته إلا بالكتابة. أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
وللمحكمة أن تقدر – بناء ًعلى طلب الشاهد – مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله تعويضا ًله لما قد يتحمله عند انتقاله لأداء الشهادة. ويتحمل هذه التعويضات الخصم الذي خسر الدعوى، إلا اذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.