د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
ماذا يعني حكم قطعي فالأحكام التي قد تم صدورها من المحاكم في المملكة العربية السعودية مجموعة تكون متشابهة. ولكن بنفس الوقت قد تختلف عن بعضها البعض وهذا الاختلاف يعود إلى جوانب كثيرة.
فما هو الحكم القطعي وما الفرق بين الحكم القطعي والغير القطعي .؟ فاليوم سنتحدث في هذا المقال عن الأحكام القطعية.
فالأحكام القطعية هي: تلك الأحكام التي تفض في النزاعات الموجهة للمحكمة في حال كانت غيابية فتكون قابلة للتعرض وإن كانت ابتدائية قد تكون قابلة لاستئناف.
وفيما يأتي سنوضح لكم الفرق بين الحكم القطعي وغير القطعي:
- حجية الحكم القطعي
فقد يمتلك الحكم القطعي كاملة حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تعدل عنها وكما لا يمكن ايضاً عرض ما فصلت فيه أية محكمة أخرى ما لم تكن وهي المحكمة التي قد نص القانون على الطعن بالحكم أمامها ولكن بشرط أن يتم ذلك عن طريق الطعن بالحكم بالمواعيد التي قد نص عليها القانون للطهن بالأحكام. - حجية الأحكام الغير قطعية:
أما بالنسبة للأحكام الغير قطعية بقسميها كما توضح فإن الأحكام الوقتية لها حجية مؤقتة ، أي تكون مرتبطة ببقاء الظروف التي قد تصدر فيها على حالها بينما الحكم المرتبط بسير الدعوى أو حتى تحقيقها ، لا يمكن أن يمتلك أية حجية حيث أن للمحكمة التي قد أصدرته لأن تعدل عنه وبإمكانها أيضاً عدم تنفيذه إضافة لأنها لا تتقيد عند الحكم بالموضوع بما يسفر عنه تنفيذه.
متى يكتسب الحكم القطعية
فيكتسب الحكم القطعية عندما يتم تأييد محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص أو ممكن بقناعة أطراف الدعوى أو بمضي المدة المددة وذلك من أجل الاعتراض أي أنه طالما خصمك قد يفوت على نفسه الفرصة للاعتراض على الحكم الذي قد صدر ضده وبما أن القيد المحدد نظاماً وذلك تبعاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية قد انقضى . فالحكم الذي يصدر لمصلحتك فقد أصبح قطعياً وطبيعياً وأن يزول بالصيغة التنفيذية وما عليك هو أن تتقدم بطلب تنفيذ للحقوق المدنية ويكون مرفقاً بصك الحكم الذي قد صدر لصالحك وذلك من أجل أن يتم التنفيذ على خصمك وذلك حسب العنوان الذي ستمد به جهات التنفيذ.
تنفيذ الحكم القطعي
فجاءت المادة 198 من اللائحة التنفيذية وذلك بسبب نظام المرافعات الشرعية بأنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الأحكام بصورة جبرية قبل أن يتم اكتساب الحكم الدرجة القطعية. إلا أنه في حال كان التنفيذ الموجه مأموراً به من ضمن حكم بعض المواطنين فقد يصدر حكم شرعي لهم من المحكمة الشرعية لكن هذا الحكم قد يكون معترضاً عليه من قبل المحكوم عليه وبالتالي قد نجد أن الحكم يصبح غير جاهز وذلك من أجل التنفيذ إذ أنه من حق كل شخص لم يكون مقتنع بالحكم الاعتراض عليه وذلك خلال 20 يوماً وذلك حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية في حال أن تكون فاتت المدة النظامية.
فقد يصبح الحكم مكتسباً للدرجة القطعية وواجب النفاذ لكن هناك بعض من القرارات التي تكون مشمولة في النفاذ المعجل وبالتالي لا يمكن أن تنطبق عليها هذه المادة مثل قرارات مكاتب الفصل بالأوراق التجارية التي تكون تابعة لوزارة التجارة إذ أن القرارات هذه واجبة التنفيذ حال صدورها لأن شمولها أمراً في التنفيذ المعجل.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة