د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
يعتبر نظام التكاليف القضائية من أحد الأنظمة الحديثة التي يتم اعتمادها في السعودية. فاليوم من خلال مقالنا سنقوم بالحديث عن نظام التكاليف بشكل مفصل .
التكاليف القضائية
هي عبارة عن مبلغ محدد من المال قد يتم سداده إلى الإدارة التي تختص بذلك وذلك من قبل الشخص المكلف بالسداد ،وبشرط ألا يتم الإخلال بحق التقاضي للأفراد، فعدم السداد لا يمنع سماع الدعاوي وقد يتم تحصيل التكاليف القضائية وفقاً للنظام وحسب اللائحة التنفيذية .
ولا تشمل التكاليف القضائية ما قد يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف قد يستلزمها الفصل فيها .
فلمزيد من التفاصيل عن نظام التكاليف لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الرياض من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية .
أهداف نظام التكاليف القضائية
- أن يتم تعزيز الوسائل البديلةللتقاضي والعمل على تشجيع المتقاضين على التحكيم والصلح لإنهاء النزاعات.
- الحد من الدعاوي والتقليل من القضايا الصورية والكيدية .
- تطوير وتعزيز المرافق القضائية بكفاءة عالية .
- من أهداف نظام التكاليف أيضاً أنه يفعل الأساليب الوقائية حتى يتم الحد من الخصومات وذلك من خلال توثيق وتسجيل كافة التعاملات المالية من أجل الحد من المشاكل القضائية.
ما مميزات نظام التكاليف القضائية
- توفير مادي فقد يتم سداد رسوم قضائية فقط على الدعاوي القضائية بنسبة 5% .
- يقدم فرص مفيدة لكل من المدعي والمدعى عليه وذلك من أجل التصالح والتفاوض.
- تعد الرسوم التي قد تم فرضها حسب النظام الجديد هامة لمصلحة هيئة القضاء وذلك من خلال العمل على تطويرها .
- من المميزات أيضاً في نظام التكاليف يقوم رئيس المحكمة بتحديد قيمة ال5% وذلك مقابل استثناءات وضمانات عندما يتم دفع المبلغ.
- يعتبر نظام التكاليف القضائية هو من أفضل الطرق للمساعدة بإنهاء كافة الخلافات التي قد تدور بين كل من المدعي والمدعى عليه بأسرع وقت من دون أي مماطلة أو تسويف.
كيفية تحديد مبالغ التكاليف القضائية
هناك لائحة للنظام القضائي تشتمل على عدة من المعايير والقواعد المنظمة . فقد يتمكن المستفيدون من حصولهم على المستندات والأوراقوذلك من خلال سداد مقابل مبلغ مالي لا يتعدى الألف ريال سعودي إضافة لفرض 10000 ريال سعودي في حال تم طلب النقض أو حالة التماس إعادة النظر أو عند الاستئناف أو عند تقديم طلب تصحيح الحكم.
بناءً على المادة 11 من نظام التكاليف القضائية فقد تختص الإدارة هي وحدها في العمل على تحديد التكاليف القضائية المقرر وتحديد الطلب المقد للمحكمة وذلك حسب ما يقتضي به النظام العام
حيث يتم تبليغ المدعى أو تبليغ صاحب الطلب بالمبلغ عقب دعوى الطلب.
فقد يكون من حق صاحب الطلب أو المدعي القيام بالاعتراض على التحديد خلال فترة زمنية يكون قدرها 15 يوم من وقت تاريخ التبليغ.
فقد يتم تقديم الاعتراض إلى رئيس المحكمة أو ‘لى من يقوم القاضي بتفويضه . فقد يكون القرار هذا قرار نهائي غير قابل للطعن أو الاعتراض عليه.
وحسب المادة 12 فقد يقوم المحكوم عليه في الدعوى بالقيام بتحمل كافة التكاليف القضائية التي قد تمت الدعوى بفرضها . وأيضاً الطلبات التي قد تخللتها أو تحمل القسط منها .
وذلك يكون من غير أن يخل حق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
وفي ختام مقالنا نحن في مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب نقوم بتقديم كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .