د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
نظام التكاليف القضائية هو أحد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبشكل مبسط التكليف القضائي هو عبارة عن رسم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد. وهذا بشرط عدم الاخلال بحق التقاضي للأفراد، بمعنى أن عدم السداد لا يمنع من سماع الدعاوى .
وقد عرّف نظام التكاليف القضائية لسنة 1443 هـ التكاليف القضائية على أنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفقا ًلأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها. وبعبارة أخرى لا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف أخرج الناظم رسوم الشهود والخبراء وغيرهم مما يستلزمها الفصل العادل في الدعاوى .
أهداف نظام التكاليف القضائية :-
تتمثل أهداف نظام التكاليف القضائية فيما يلي :
1- التقليل والحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية .
2- تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات .
3- تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية .
4- المساعدة على تطوير وتعزيز المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية .
تسري أحكام نظام التكاليف القضائية على وجه العموم على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم باستثناء الآتي :-
1- الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، واستثنى النظام الدعاوى الجنائية من سريان أحكام نظام التكاليف عليها. انطلاقا ًمن المبدأ القانوني الراسخ (مجانية التقاضي الجنائي)، وافترض الناظم السعودي أن المجني عليه قد يحجم عن فتح الدعاوى والبلاغات الجنائية ان تم فرض رسوم وتكاليف قضائية عليها. ولذلك وانطلاقا ًمن هذا المبدأ استثنى النظام الدعاوى الجزائية والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها من تطبيق نظام التكاليف القضائية عليها .
2- الدعاوى والطلبات الابتدائية التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية أي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى محاكم الموضوع الابتدائية عند النظر إلى تلك الدعاوى والطلبات للمرة الأولى. واستثنى من ذلك طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر وذلك باعتبار أنها محاكم ثاني درجة وهي تراجع أحكام الدرجات الأدنى .
3- جميع الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم وذلك باعتبار أن ديوان المظالم جهة رقابية وهي ليست درجة من درجات التقاضي .
4- جميع الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات واستثنى من هذا الاستثناء طلبات النقس والتماس اعادة النظر .
5- جميع الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، لأن نظام الإفلاس نظام خاص يطبق على دعاوى الإفلاس، ويتضمن على أحكام بخصوص التكاليف القضائية .
6- جميع الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات فرض تكاليف قضائية على الدعاوى. فرضت المادة الثالثة بصفة عامة تكاليف قضائية على الدعاوى بما لا يزيد عن نسبة 5% من قيمة الدعوى، وبأعلى حد مليون ريال سعودي. أي بما لا يتجاوز التكاليف القضائية الحد الأعلى والمحددة بمليون ريال سعودي وذلك بالنص الآتي: (تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 % من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك). وقد تركت المادة أمر تنظيم ضوابطها والقواعد المنظمة لها وتحديد معايير تقدير التكاليف القضائية على اللائحة التنظيمية .
تحديد الادارة المختصة لقيمة التكاليف القضائية :-
بموجب المادة الحادية عشر من نظام التكاليف القضائية تقوم الإدارة المختصة بتحصيل الرسوم القضائية بتحديد قيمة التكاليف القضائية وتعلن به المكلف بالسداد. ويحق للمكلف بالسداد الاعتراض عليه خلال 15 يوما ًمن تاريخ اعلانه على أنه يحوز النهائية عند عدم الاعتراض من قبل المكلف بالسداد خلال القيد النظامي المحدد. وذلك من خلال النص الآتي :
“تقوم الإجارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقا ًلما يقضي به النظام واللائحة. وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ تبليغه. أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيا ًوغير قابل للاعتراض عليه” .
عدم حيلولة الامتناع عن دفع التكاليف القضائية عن قيد المحاكم للدعاوى أو الطلبات والبت فيهما :-
بصفة عامة لا يحول عدم تكاليف دفع التكاليف القضائية عن قيد الدعوى والطلبات لدى المحاكم والبت فيهما. ويستثنى من هذه القاعدة العامة طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر، ولطالب الالتماس أو النقض مهلة ثلاثين يوما ًمن تاريخ قيد الطلب لسداد التكاليف القضائية. وعند عدم السداد خلال هذه الفترة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعتبر حكم المحكمة نهائيا ًأي لا يقبل النقض. وذلك وفق المادة 12 من نظام التكاليف القضائية والتي نصت على التالي :
1- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما. ويكون تحصيلها وفقا ًللإجراءات التي تحددها اللائحة .
2- يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوما ًمن تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب. فإن لما يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ويعد الحكم نهائيا ً.
حالات رد التكاليف القضائية :-
نصت المادة السادسة عشر من نظام التكاليف القضائية على الحالات التي ينبغي فيها رد التكاليف القضائية التي تم سدادها. وذلك عند عدم وجوبها على دافعها أو عند استفادته من حالة من حالات الاعفاء وذلك بموجب النص الآتي :
“تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الاعفاء، ومن ذلك ما يأتي :
1- اذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية .
2- طلب رد القاضي أو القضاة اذا قبل طلب الرد .
3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضى بإجابة الطلب .
4- طلب الاستئناف اذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا ً، واذا نقض الحكم جزئيا ًفيعفي بقدر ذلك الجزء. وطلب النقض اذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه .
5- اذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقا ًللإجراءات النظامية .
6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى .
7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية اذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. وتحدد اللائحة الاجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
الفئات المعفية من سداد التكاليف القضائية :-
أعفت المادة السابعة عشر من نظام التكاليف القضائية فئات معينة من سداد التكاليف القضائية وهي :
1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم .
2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل .
3- الوزارات والأجهزة الحكومية وتحدد اللائحة الاجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.