نظام العمل السعودي يمثل نظام العمل السعودي حجر الزاوية في تنظيم سوق العمل وضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من حيث الحقوق، الواجبات، شروط التوظيف، بيئة العمل، وضمانات الفصل والإنهاء. وقد جاء هذا النظام ضمن إطار تشريعي دقيق يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس التوجهات الاقتصادية والتنموية للمملكة، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز التوطين، وتحسين بيئة العمل، وجذب الكفاءات.
في هذا المقال القانوني المطوّل، نستعرض أبرز أحكام نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتعديلاته، ونوضح أهم الحقوق والالتزامات، ضوابط التوظيف، إنهاء العقود، آليات التظلم، ونصائح قانونية عملية للعمال وأصحاب المنشآت.
أولًا: نطاق تطبيق النظام ومصدره القانوني
يُطبّق نظام العمل على:
- كل علاقة تعاقدية بين عامل وصاحب عمل يتم فيها أداء عمل معين مقابل أجر محدد.
- العمال السعوديين والوافدين العاملين في القطاع الخاص.
- المنشآت الفردية أو المؤسسات والشركات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا.
وقد صدر النظام بموجب المرسوم الملكي (م/51) لعام 1426هـ، وتم تعديله أكثر من مرة، وكان آخر تعديل جوهري في عام 1445هـ (2023م) لمواكبة التغيرات في سوق العمل السعودي.
ثانيًا: أهداف نظام العمل
- تحقيق التوازن في العلاقة العمالية بما يحمي الطرفين.
- رفع كفاءة الموارد البشرية السعودية وتشجيع التوطين.
- تنظيم بيئة العمل من حيث السلامة، الصحة، الأجور، ساعات العمل، والإجازات.
- ضمان سرعة التقاضي العمالي وتقليل النزاعات.
ثالثًا: شروط التوظيف والتعاقد
- العقد الكتابي
يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا باللغة العربية، ويُحدد فيه:- اسم الطرفين.
- تاريخ بدء العلاقة ومدتها (إذا كانت محددة).
- طبيعة العمل ومكانه.
- مقدار الأجر وبدلاته.
- فترة التجربة (إن وجدت).
- فترة التجربة
لا تزيد عن 90 يومًا (قابلة للتمديد إلى 180 يومًا بموافقة كتابية).
يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة خلالها دون تعويض. - ساعات العمل
- لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
- تُخفض إلى 6 ساعات يوميًا في رمضان للمسلمين.
- الإجازات الرسمية
- إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا (تُمدد إلى 30 بعد 5 سنوات).
- إجازة مرضية، وأخرى للزواج، والوفاة، والولادة، والتعليم.
رابعًا: حقوق العامل الأساسية
- الأجر العادل
- يُصرف شهريًا (أو أسبوعيًا في بعض المهن).
- يُحوّل عبر “نظام حماية الأجور” إلى الحساب البنكي.
- لا يجوز الخصم إلا في حالات معينة نص عليها النظام.
- بيئة العمل الآمنة
- يلتزم صاحب العمل بتوفير أدوات السلامة والصحة المهنية.
- لا يجوز تشغيل العامل في ظروف خطرة دون تدريب وتأمين.
- عدم التمييز
- يُمنع التمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو الإعاقة.
- تُكفل فرص متساوية في الأجر والتوظيف والترقية.
- حرية التنقل الوظيفي (لغير السعوديين)
- وفق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، يحق للعامل الوافد تغيير وظيفته بعد انتهاء عقده أو بعد مرور عام دون موافقة صاحب العمل (بشروط).
خامسًا: التزامات العامل القانونية
- أداء العمل المطلوب منه بكفاءة.
- الحفاظ على أسرار العمل والممتلكات.
- احترام اللوائح الداخلية للمنشأة.
- عدم التغيب عن العمل دون مبرر.
- عدم الاشتغال لدى جهة أخرى خلال العلاقة التعاقدية.
سادسًا: إنهاء عقد العمل وأحكام التعويض
- أسباب مشروعة لإنهاء العقد
- انتهاء مدة العقد المحدد.
- الاتفاق بين الطرفين كتابيًا.
- ارتكاب العامل مخالفة جوهرية (مثل الغياب المتكرر أو الإضرار بالمنشأة).
- تقليص النشاط أو إغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية.
- الفصل التعسفي
إذا فُصل العامل دون سبب مشروع، يحق له المطالبة بـ:- تعويض عن المدة المتبقية (للعقود المحددة).
- أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة (للعقود غير المحددة).
- شهادة خدمة.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة
يُنظر فيه حسب الملابسات، ويُشترط تقديم الإثبات أمام المحكمة العمالية.
سابعًا: اللجوء القضائي وآلية التظلم
- الخطوة الأولى: تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة “مساند” أو “قوى”.
- الخطوة الثانية: تسوية ودية خلال 21 يومًا.
- الخطوة الثالثة: إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية.
- الخطوة الرابعة: الفصل في النزاع خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
ثامنًا: العقوبات في حال مخالفة نظام العمل
- تشغيل العامل بدون عقد: غرامة تصل إلى 10,000 ريال.
- تأخير الرواتب: غرامة تصل إلى 5,000 ريال عن كل عامل.
- تشغيل النساء في أوقات أو أماكن غير مسموح بها: غرامة تصل إلى 10,000 ريال.
- إجبار العامل على العمل الإضافي دون أجر: يُعد مخالفة جسيمة.
- تشغيل قُصَّر أو مخالفين لأنظمة الإقامة: يُعد مخالفة جسيمة تُحال للنيابة.
تاسعًا: أبرز التعديلات الأخيرة في نظام العمل (2023–2024)
- اعتماد العمل المرن والعمل الحر كخيارات قانونية معترَف بها.
- تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وتوثيق العقود عبر منصة “قوى”.
- السماح للأجانب بنقل خدماتهم دون موافقة الكفيل بعد انتهاء العقد.
- توسيع نطاق التفتيش الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
عاشرًا: توصيات قانونية لأصحاب العمل والعاملين
- الاحتفاظ بنسخ من العقود والرواتب والتقارير لتفادي النزاعات.
- الامتثال الكامل لنظام حماية الأجور وتحديث بيانات التأمينات الاجتماعية.
- مراجعة اللوائح الداخلية للمنشأة وتحديثها دوريًا.
- تدريب الموارد البشرية على النظام لتفادي المخالفات.
- طلب الاستشارة القانونية قبل إصدار إنذارات أو قرارات فصل.
خاتمة
إن نظام العمل السعودي لا يشكّل مجرد لائحة تنظيمية، بل هو إطار قانوني يحمي الحقوق ويوازن بين مصالح طرفي العلاقة العمالية. ومع التحديثات المستمرة والتحول الرقمي، أصبحت بيئة العمل في المملكة أكثر شفافية وموثوقية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية والوافدة على حد سواء.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.
- الجوال: / 966506330044“
- البريد الإلكتروني satlaw.com.sa@gmail.com :
- زيارة مقر الشركة في أحد فروعنا بالمملكة العربية السعودية.
لا تعليق