د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

نظام المحاماة ولائحته التنفيذية

اليوم سنتحدث عن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية فقد صدرت النسخة الأولى من نظام المحاماة بالمرسوم الملكي الذي
يحمل رقم (م/٣٨) وذلك بتاريخ (١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ)، فقد عدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وذلك تاريخ (١٤٣٧/١٠/١٤هـ)، والمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ (١٤٤٣/٠٧/١٥هـ)
فقد صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (٩٤٦٤) بتاريخ (١٤٢٣/٠٦/٠٨هـ)، وعدلت بالقرار الوزاري رقم (٥٨٣٠٣) بتاريخ (١٤٣٤/١٢/٢٩هـ)، والقرار الوزاري رقم (٦٦٢٢) بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٠٩هـ)، والقرار الوزاري رقم (١٥١٧) بتاريخ (١٤٣٩/٠٥/٠٥)، والقرار الوزاري رقم (٢٠٤٠) بتاريخ (١٤٣٩/٠٦/١٣هـ)، والقرار الوزاري رقم (٢٥١١) بتاريخ (١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ)، والقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) بتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٤هـ).
فقد اشتمل نظام المحاماة على خمسة أبواب، وكذلك على خمسًا وخمسين مادة، فقد اشتمل الباب الأول مفهوم مهنة المحاماة وكذلك شروط مزاولتها، أما فقد اشتمل الباب الثاني على واجبات المحامين وأيضاً حقوقهم، بينما فقد اشتمل الباب الثالث على تأديب المحامين، فقد اشتمل الباب الرابع أحكامًا انتقالية، وبينما فقد تضمن الباب الخامس على تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
فاليوم في مقالنا سنتحدث عن مهنة المحاماة وحقوق المحامي وواجباته بالاعتماد على نظام المحاماة ولائحته التنفيذية

مهنة المحاماة

فيمكن تعريف مهنة المحاماة في هذا النظام هو أن يتم الترافع عن الغير وذلك أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة وذلك حسب الأنظمة والقرارات والنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات النظامية والشرعية فقد يسمى كل من يزاول المهنة محاميا فقد يحق لكل شخص الترافع عن نفسه.

حقوق المحامي

أن يقوم بالترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، ما لم يكن هناك مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الوصاية

للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.
للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة وذلك بشرط أن يتم حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(141) من نظام الإجراءات الجزائية.

واجبات المحامي
المادة الحادية عشرة:

لا بد على المحامي القيام بمزاولة مهنته وذلك وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وأن يمتنع عن أي عمل بمس بكرامتها، ويتوجب عيله احترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
على المحامي أن يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، وال أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.

لا بد على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.

الا يحق ألحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.

يتوجب على المحامي الالتزام بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر شغباً، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع.

على المحامي عند خطابه للجهات التجنب كل ما من شأنه يعمل على تأخير الفصل في القضية، أو أن يعمل على الإخلال بسير

العدالة.

فقد تسري أحكام المواد( 14.15.16.17.23.25)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة.


وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *