د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
إجراءات قسمة التركة علم الميراث ” هو علم يبحث في بيان كل مستحق للتركه ونصيب كل وارث ” ويسمي هذا العلم بعلم الفرائض
والفريضه في اللغه هي النصيب وفي الشرع هي السهام المقدره شرعا للوارث . لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالي بتوزيع هذا العلم بقوانين ربانيه حسما لمادة النزاع التي تقع بين افراد الاسره الواحدة .
أن تقسيم تركة المتوفي يجب أن يسبقها بعض الإجراءات المتعلقة بإخراج بعض الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الزكاة فإذا كان الميت لم يخرج الزكاة لابد من إخراج الزكاة عن أموال المتوفي وكذلك أذا كان هناك رهن علي أموال المتوفي يجب تسديده حتي تظل تركة المتوفي خالية من أي متعلقات تمنع تقسيم التركة ، أما عن مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه يجب أيضا إخراجها قبل البداء في التقسيم .
إجراءات قسمة التركة
يتم تقسيم الميراث علي الورثة بالتراضي أو عن طريق المحكمة ، والورثة نوعان .
أ): أصحاب الفروض: وهم الذين قدر الشرع لهم حقا محدداً في التركة كالثلثين والنصف والثمن.
ب): العصبة أو العصب: وهم الذين لم يقدر الشرع قدراً محدوداً بل ربما أخذ الواحد منهم جميع أموال التركة أو سقطوا من الميراث فلا يرثون شيئاً.
في البداية يتم الطلب من الوارث بعض المستندات ، و هي ؛ صك حصر ورثة المتوفي ، و صك الولاية على الورثة القصر إن وجدوا ، و صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين ، و صك الوصية إن وجدت ، و صكوك العقارات و كشف حسابات المتوفي في البنوك و شهادات ملكية الأسهم و أوراق ملكية المنقولات .
– و بعد ذلك يتم حصر التركة من نقود و عقارات و منقولات و أسهم عن طريق الورثة أو الجهات المختصة ، كما يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا أمل في استردادها و الأملاك التي عليها نزاع حتي ينتهي النزاع ، ثم يتم الكتابة لهيئة النظر أو أهل الخبرة لتقدير العقارات و الأسهم و المنقولات و خلافه في حالة عدم الاتفاق بين الورثه .
– و يتم أثبات الديون علي المتوفي والوصية أن وجدت و فرزهما ، ثم يقوم الشيخ بضبط الدعوى من أحد الورثة أو من بعضهم و يتضمن الضبط ؛ وفاة المورث و انحصار أرثه في ورثته كذا و كذا ، و ذلك بموجب صك حصر الإرث رقم…… و تاريخ … ، و يشير في الضبط الى أن المورث خلف تركة ، و هي عبارة عن كذا ، و يكتب بيان بكل العقارات و المنقولات و الأسهم و الأموال بالتفصيل لكل منهم ، و يطلب أو يطلبوا الحكم بقسمة التركة و إعطائه أو إعطائهم نصيبهم منها .
– و بعد ذلك يقوم القاضي بضبط إجابة المدعي عليه علي دعوى المدعي و يصادق على وفاة المورث و حصر الورثة و حصر التركة و الموافقة على إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه الشرعي ، ثم يتم عرض التقديرات علي الطرفين و يعرض عليهم قسمتها فإن رضو بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً ، و يحسب من نصيبه فان كانت قسمته زائدة في التركة يدفع الفرق للورثة الأخرين ، و أن كانت أقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أن وجد ، أو من الورثة الاخرين .
– في حالة إذا كان من ضمن الورثة قاصراً فيخصص له القاضي الأصلح للولاية على أمواله ، الأب ثم الجد ثم الأم ثم العم ، و إذا لم يرضي الطرفان بالقسمة أو نشأ خلافات حول القسمة فحينئذ لابد للقاضي من ترك مجال للصلح أو أن يأمر ببيع التركة و تحويل العقارات و المنقولات إلى أموال (نقدية) ، و ثم تقسيمها علي الورثة طبقا للأنصبة الشرعية .
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها:
كثيرة هي الخلافات التي تقع بين الورثة بعد وفاة مورثهم حول قسمة الميراث ، أو الامتناع عن قسمة التركة .ِ
ولكن الأمر الأكثر خطورة والظاهرة التي نجدها منتشرة بكثرة وهي تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها .
فما نتيجة هذا الأمر من الناحية الشرعية وما الأثر القانوني لذلك هو ما سيعرفنا عليه أفضل مكتب محاماة في السعودية .
لا يجوز قانوناً ولا شرعا أن يتصرف أحد الورثة في مال التركه قبل أن يتم إجراء التقسيم و العمل وفق أحكام
الشريعة الإسلامية و الفرائض، ويحصل على إذن وموافقة بقية الورثة والمشتركين في الإرث نفسه، وهذا الإذن
الصادر أو الموافقة يجب أن تكون صراحة أو عرفاً كأن يكون الوارثين قد سكتوا عندما طُرح عليهم الموضوع بداعي
الخجل أو الرضا فلم يعترضوا أو يدافعوا عن حقوقهم، وهنا قد يفهم المتصرف في الورثة أن الوارثين معه قد وافقوا
وسمحوا له بالتصرف. لذلك الأمر، إذا قام أحد الوارثين بالتصرف في التركة قبل قسمتها، فيجوز للورثة المشتركين معه أن يلجؤوا إلى القضاء ويطالبوا بحقهم الشرعي والقانوني وفي حال لم يرضى المتصرف في الورثة تعويضهم وإعطائهم حقهم كما يجب، فيمكنك طلب نصيحة ومشورة أهل العلم والخبرة القانونية بالمجال وتوكيل المحامي الدكتور سعود أل طالب في الرياض أفضل محامي تركات المتخصص في مسائل وقضايا التركات والميراث والخبير في الدفاع عن حقوق العملاء بكل قوة أمام نظام و قانون السعودي .
هل يجوز قسمة التركة قبل الوفاه :
إن الأصل في الميراث أن يُترك لِيوزَّع بعد الموت على مستحقّيه، كلٌّ حسبما أعطاه الله وقسم له، وقد فصّل ربنا -عزّ وجل- تفصيلاً وافياً في كتابه العزيز حول أحكام الميراث والأنصبة، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة.
وقد يقوم البعض بتقسيم أموالهم قبل الموت على ورثتهم إذا رأوا مصلحة معيّنة في قيامهم بذلك، فيوزّعونها عليهم على سبيل الهبة والعطية لا على سبيل الميراث، وحكم ذلك أنه مباح جائز، لا سيما إن كان هناك سبب لذلك؛ كخوفهم من ظلم وحرمان بعض الورثة لغيرهم وما شابه مما يحصل كثيراً في مجتمعاتنا للأسف الشديد، أمّا إن كان يضمن أنه سيوزع بالحق والعدل بعد أن يموت فالأولى أن يُترك الأمر إلى ما بعد موته. وذهب جمهور العلماء في ندب واستحباب التسوية في العطاء بين الأولاد ذكوراً وإناثاً، كما اتفقوا على كراهة التفضيل بينهم في حال الحياة والصحة.
أمّا تقسيم التركة للورثة قبل الوفاة على سبيل الإرث فلا يصح ولا يجوز، لأن المورّث لا يزال حيّا، والحيّ لا يورَث، وملكه باقٍ على أمواله ، والميراث إنما يُستحقه الورثة بعد موت صاحب المال وزوال يده عنه، وإن من أهم شروط الميراث؛ تحقق موت المورّث حقيقةً يقيناً، أو حُكمًا وذلك بإلحاقه بالموتى كالمفقود لمدة طويلة إذا حكم القاضي بموته، بعد ذلك يستحق الورثة ميراثهم بالطريق الشرعي الصحيح.
إجراءات قسمة التركة
صيغة دعوى قسمة التركة اجبار :
دعوى تقسيم الميراث بالإجبار والتراضي بالسعودية، وهي دعوى تُقام من أجل الحصول على الحق الشرعي للشخص في الميراث، لذلك يحرص مكتب المحامي الدكتور سعود أل طالب في السعودية على تقديم العديد من المعلومات حول كيفية الحصول على الميراث.
قد يحصل خلاف بين الورثة على قسمة الورثة، فيقوم البعض بقسمة الاجبار تتم عن طريق المحكمة ، حيث يطالب فيها المدعي اجبار من بيده التركة على اعطائه نصيبه من الميراث، وهذا يتطلب تقديم عدد من المستندات التالية:
- صك حصر الإرث.
- صك الولاية في حال كان أحد الورثة من القاصرين.
- وكالة شرعية عن الورثة الغائبين أو الغير حاضرين مع مستندات وأدلة.
- حصر الإرث من صكوك للعقارات وكشف حسب الأموال.
وبالتالي يتم حصر الإرث جميعها وتقييمها من قبل أهل الخبرة ومن ثم يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين، ففي حال رضوا بالقسمة فيأخذ كل وارث عقاراً ويحسب من نصيبه، ان كانت القيمة زيادة عن نصيبه فيقوم يدفع الفرق للورثة الآخرين ، أما إن كانت قيمته أقل من نصيبه في التركة فيقوم بإكمال نصيبه من المبلغ النقدي، إذا لم يرضى الطرفان بنتيجة القسمة أو في حال رفضوا القسمة أو اختلفوا هنا يقوم القاضي ببيع التركة وتحويلها من منقولات أو عقارات إلى أموال نقدية ثم تقسم الأموال بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
صيغة دعوى مطالبة الورثة.
المحكمة العامة في الرياض
المدعي السيد:…………………أصالةً عن نفسه إضافة لتركة مؤرث المرحوم….. يمثله المحامي….. بموجب سند توكيل رقم ….. بتاريخ …… من قبل السيد……
المدعي عليهما السادة:………….. أصالةً عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرث المرحوم…..
مكان الإقامة للجميع في …………. شارع……… بناء……… طابق……..
الموضوع: رفع دعوى مطالبة الورثة
حيث أن في تاريخ…….. توفي المرحوم….. وتم حصر ارثه في أطراف الدعوة، كما هو ثابت في صك حصر الإرث (والمرفقة ربطاً) وقد ترك المرحوم أموالاً وعقارات داخل المملكة العربية السعودية.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.