د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
البيع بدون موافقة أحد الورثة يعد علم الميراث علم منظم فقد نظمت الأحكام المتعلقة به بعظمة وقدرة الله تعالى فلا مجال للنزاع أو الجدل في أمره ولذلك تعمل وتقدم الاستشارات القانونية في الإرث والتي تتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية لكل شخص يرغب في معرفة الارث وكيفية توزيعه قبل أن يلجأ الى السلطات القضائية.
البيع
هو ابرام اتفاق يتم على موجبه أن يلتزم الطرفين ببعضهما البعض .ويكونا هذان الطرفين هما المشتري والبائع .
ومن الضروري أن تتوافر جميع الشروط واستيفاؤها حتى يتمكن من اتمام البيع ويكون العقد صالحاً. ولكن في حالة كان عقد البيع يتعلق بالورثة فهنا ما هي حالة العقد. وهل يمكن صحة البيع دون موافقة أحد الورثة وما هي الإجراءات القانونية حتى يتم صحة البيع؟
إذا تم الرفض من أحد الورثة البيع ماذا أفعل؟
ستنقل اليك الاجابة التي توضح لك الكثير من الحالات الغير واضحة للكثيرين والتي تتكرر مراراً .وهذا تم ملاحظته ضمن شركتنا شركة المحامي الدكتور سعود أل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية الذي تختص بالاستشارات القانونية .لذلك قد تطرقنا بهذا المقال حتى تتم الاجابة لمن لديه سؤال عن حول الامتناع عن التقسيم أو الرفض.
بيع العقار الموروث:
بعد أن قام الورثة بتحديد نصيب كل منهم حسب القضاء والاتفاق .فقد يستطيع كلٍ منهم بيع أنصبتهم الخاصة بهم بالشكل الذين يرغبون فيه ويتم الاتفاق عليه .كما أنه من الممكن شراء أحدهم أنصبة البقية .غير أنه اذا لم تكن عملية القسمة موجودة كأن يكون هنالك عقار أو ملكية لمجموعة من الورثة.
فيعمل القضاء على التدخل حيث يقوم بتحديد قيمة المبلغ الموروث وذلك من خلال مختصين من قبل الهيئة الخاصة بالقضاء. وبعد ذلك تقوم الهيئة بالعمل على طرح العقار في أحد المزادات العلنية وقد تمنح الهيئة امكانية تخصيص المزاد العلني للورثة فقط. وقد تتم الموافقة من قبل القضاء على هذا الإجراء. وإذا لم يكن بين الورثة فرد لم يتجاوز السن القانوني أو آخر غير مؤهل بالأهلية ولا يوجد هناك من يستطلع الإنابة عنه.
وقد يرغب الورث في اقتصار مزاد بيع العقارات عليهم وحدهم فقط حتى يبقى ملكاً لهم. خاصة إذا كان هذا العقار بيت للعائلة. كما يتجدر بالإشارة الى أن الهيئة القضائية تسمح لفرد مقرض لفرد من الورثة أن يدخل في العملية الخاصة بالتوزيع حيث أنه تم اعتباره من أصحاب المنفعة فقد يستطيع هذا المقرض من التحكم فيعملية توزيع على نحو يجعله كفل حقه ايضا له امكانية الاعتراض على تشكيل الحصص وعدم الموافقة على رغبة أحد الورثة في اقامة مزاد علني خاص بالعقار لهم وحدهم فقط دون غيرهم من الناس.
في حالة امتناع أحد الورثة ماذا نتوقع .؟
عندما ينتقل الميت الى جوار ربه فان أملاكه وثروته تنتقل الى الورثة تلقائياً ولا يحق لأي فرد أن يتمنع عن توزيع الميراث الا في حال الاتفاق على ذلك. وفي حالة رغبة أحد الورثة نصيبه فيجب الحصول عليه في حالة ان التركة كانت عقاراً فلا يستطلع الورثة توزيعه ، فإن الوارث الذي يرغب فيه يحصل على نصيبه من خلال التقدير أي يجب من تقدير تمن الخاص بالعقار وحصة الوارث منها ويتم أخد الوارث نصيبه نقداً ،مع بقاء العقار كما هو عليه ملك لجميع الورثة الذين يحق هم من الانتفاع منه كأن يقوم أحدهم في عام بالانتفاع فيه وآخر ينتفع فيه العام الذي يليه .وتسمى هذه العملية بالمهايأة.
أو قد يمكن اجتماع جميع الورثة ع الاتفاق على بيع العقار الموروث وحصول كل واحد منهم على حصته من قيمتها.
اما اذا أحد الورثة له الرغبة ببيع العقار وتوزيعه دون موافقة الأخرين فإن شأن التركة تقع في يد المحكمة التي تعمل على بيعه وتقوم بتوزيع قيمته بين الورثة .
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.