• mohanad
• قضايا عامة
• مارس 2, 2025

التحكيم التجاري في السعودية يُعد التحكيم التجاري أحد أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات في العلاقات التجارية، حيث يفضّل الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال اللجوء إليه لتجنب التأخير والتكاليف الباهظة التي قد تصاحب إجراءات التقاضي التقليدية في المحاكم. وفي المملكة العربية السعودية، يُعتبر التحكيم التجاري جزءًا أساسيًا من البيئة القانونية الداعمة للاستثمار والأعمال، إذ حرصت الجهات المختصة على وضع الأنظمة واللوائح التي تضمن فعالية واستقلالية عملية التحكيم.

تعريف التحكيم التجاري

التحكيم التجاري هو آلية قانونية بديلة للتقاضي، يتم فيها إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية مستقلة ومحايدة تصدر حكمًا مُلزمًا للطرفين بدلاً من اللجوء إلى المحاكم العادية. يُعتبر هذا الحكم نهائيًا في معظم الحالات، ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالات محدودة.

أهمية التحكيم التجاري

1. تسريع عملية الفصل في النزاعات مقارنةً بالمحاكم التقليدية.
2. تخفيف الضغط عن النظام القضائي من خلال توفير مسار بديل لحل الخلافات.
3. منح الأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق والإجراءات المنظمة للتحكيم.
4. الحفاظ على السرية حيث تظل إجراءات التحكيم وأحكامه بعيدة عن العلانية في كثير من الأحيان.
5. تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية من خلال توفير آلية مُحكمة وعادلة لحل النزاعات.
6. توفير الخبرة الفنية من خلال تعيين محكمين مختصين في مجالات النزاع.

الأطر التشريعية والتنظيمية للتحكيم التجاري في السعودية

1. نظام التحكيم السعودي

• يُشكّل الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظّم إجراءات التحكيم.
• يستند في كثير من أحكامه إلى القواعد الدولية النموذجية (مثل قواعد اليونسيترال).
• يحدد متطلبات صحة اتفاق التحكيم وتعيين المحكمين.
• يُجيز للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق.

2. اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

• تُفصّل الإجراءات الواجب اتباعها في عملية التحكيم.
• تحدد شروط تحرير اتفاق التحكيم وموعده.
• توضّح كيفية تشكيل هيئة التحكيم وطُرق اختيار المحكمين.

3. مركز التحكيم التجاري السعودي (SCCA)

• مؤسسة وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية.
• يُعنى بتقديم خدمات التحكيم والوساطة في النزاعات التجارية.
• يتبنى القواعد الإجرائية المستوحاة من الممارسات الدولية.

4. هيئة المحامين السعودية

• تُسهم في تطوير الوعي القانوني لدى المحكمين والمحامين.
• تدعم إعداد دورات تدريبية وشهادات تخصصية في مجال التحكيم.

5. القواعد النموذجية لليُنسيترال (UNCITRAL)

• تستند بعض نصوص النظام السعودي إليها، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات.
• تضمن المواءمة مع المعايير الدولية في التحكيم.

المرحلة التحضيرية للتحكيم

1. اتفاق التحكيم
   1. يُشترط وجود اتفاق مكتوب ينص على إحالة النزاع إلى التحكيم.
   1. يمكن إدراجه في العقد الأصلي (شرط التحكيم) أو إبرامه كاتفاق منفصل.
2. تحديد القانون الواجب التطبيق
   1. يسمح نظام التحكيم السعودي للأطراف باختيار القانون الذي يُحكم النزاع.
   1. في حال عدم الاتفاق، يُطبّق القانون السعودي.
3. اختيار هيئة التحكيم
   1. يجوز اختيار محكم واحد أو أكثر.
   1. يُفضّل تعيين محكمين بخبرة في مجال النزاع.
   1. يحدد نظام التحكيم ضوابط الحياد والاستقلالية.
4. تقديم طلب التحكيم
   1. يتضمّن ملخصًا للنزاع والمطالبات.
   1. يجب إشعار الطرف الآخر بموعد ومكان إجراءات التحكيم.

إجراءات التحكيم التجاري

1. تبادل المذكرات
   1. يقدّم كل طرف لائحة دعواه ودفاعه.
   1. يُرفق الأدلة والوثائق المؤيدة لموقفه.
2. جلسات الاستماع
   1. تُعقد جلسات أمام هيئة التحكيم.
   1. يمكن استجواب الشهود والخبراء.
   1. تُتاح للطرفين فرصة التعليق.
3. المداولات وإصدار الحكم
   1. تتداول هيئة التحكيم بسرية.
   1. تصدر الحكم النهائي مُسببًا.
   1. يُبلّغ الأطراف بالحكم وموعد تنفيذه.
4. تنفيذ حكم التحكيم
   1. يكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا.
   1. يُمكن طلب تنفيذه عبر محاكم التنفيذ السعودية.
   1. لا يجوز الطعن فيه إلا في حالات محدودة (مثل مخالفة النظام العام).

مزايا التحكيم التجاري

1. السرعة في حسم النزاع
   1. إجراءات مختصرة تتيح حل الخلاف في وقت أقصر من المحاكم.
2. السرية
   1. لا يتم الإفصاح عن وثائق وبيانات النزاع أمام العامة.
3. المرونة في الإجراءات
   1. يمكن للأطراف اختيار مكان التحكيم ولغته والقواعد الإجرائية.
4. تخصص المحكمين
   1. يُتيح تعيين خبراء في مجالات محددة (مثل الإنشاءات أو التكنولوجيا).
5. النهائية
   1. حكم المحكمين نهائي ولا يجوز استئنافه إلا في نطاق ضيق.

التحديات التي تواجه التحكيم التجاري

1. وعي الأطراف
   1. بعض الشركات والأفراد يجهلون إجراءات التحكيم.
2. تكلفة التحكيم
   1. تعيين محكمين خبراء قد يكون مكلفًا.
3. رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية
   1. قد تواجه بعض أحكام التحكيم الأجنبية صعوبات إذا تعارضت مع النظام العام.
4. التأخير في الإجراءات
   1. إذا لم يلتزم أحد الأطراف بالمواعيد، قد تطول المدة.
5. تحديد القانون الواجب التطبيق
   1. في حال عدم الاتفاق، قد ينشب خلاف حول المرجع القانوني.

العقوبات على مخالفات إجراءات التحكيم

1. عدم الامتثال لقرارات هيئة التحكيم
   1. يمكن اللجوء لمحاكم التنفيذ لإجبار الطرف الممانع.
2. الاحتيال أو التدليس أثناء الإجراءات
   1. يُعد انتهاكًا يستوجب العقوبات الجزائية والمدنية.
3. مخالفة مبدأ السرية
   1. قد يترتب عليها غرامات أو التزام بالتعويض.
4. تعيين محكمين غير مؤهلين
   1. يؤدي إلى إبطال إجراءات التحكيم.

دور مركز التحكيم التجاري السعودي (SCCA)

1. توفير قواعد إجرائية واضحة
   1. مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية.
2. تعيين محكمين دوليين
   1. يضم قائمة من الخبراء والمحكمين المعتمدين.
3. المساعدة في إدارة الجلسات
   1. تنظيم الجلسات إلكترونيًا أو حضوريًا.
4. دعم اللجان الفنية
   1. تشكيل لجان مُتخصصة في مختلف قطاعات النزاع.
5. تعزيز الوعي
   1. إطلاق برامج تدريبية وندوات لنشر ثقافة التحكيم.

كيف يمكن للمحامي او شركة المحاماة المساعدة في مجال التحكيم التجاري؟

يقدم المحامي او شركة المحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال التحكيم التجاري:

1. إعداد اتفاقيات التحكيم
   1. صياغة بند التحكيم في العقود التجارية.
   1. تحديد القواعد الإجرائية والقانون الواجب التطبيق.
2. تمثيل العملاء في إجراءات التحكيم
   1. تقديم المذكرات والدفاع أمام هيئة التحكيم.
   1. التنسيق مع الشهود والخبراء.
3. اختيار المحكمين
   1. توفير قائمة من المحكمين المؤهلين.
   1. المساعدة في تعيين المحكم المناسب لنوع النزاع.
4. تنفيذ أحكام التحكيم
   1. متابعة إجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ.
   1. التعامل مع الاعتراضات أو طلبات بطلان الحكم.
5. حل النزاعات ودّيًا
   1. التفاوض مع الطرف الآخر قبل الشروع في التحكيم.
   1. محاولة الوصول إلى تسوية تحمي مصالح العملاء.

نصائح للأطراف الراغبة في التحكيم

1. صياغة شرط التحكيم بدقة
   1. ذكر القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم.
2. اختيار هيئة تحكيمية موثوقة
   1. مثل مركز التحكيم التجاري السعودي.
3. الاتفاق على عدد المحكمين
   1. غالبًا يُعيّن محكم واحد أو ثلاثة محكمين.
4. احترام المواعيد والإجراءات
   1. تفادياً لتأخير الفصل في النزاع.
5. التحضير الجيد
   1. جمع الأدلة والمستندات اللازمة.

في الختام

يُعد التحكيم التجاري حلًا بديلًا فعّالًا لتسوية النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية، يوفّر الوقت والمرونة والسريّة للأطراف. وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

• الجوال: / 966506330044“
• البريد الإلكتروني satlaw.com.sa@gmail.com :
• زيارة مقر الشركة في أحد فروعنا بالمملكة العربية السعودية.