الجمارك في النظام السعودي

الجمارك في النظام السعودي تُعَدُّ الجمارك أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث تتحكّم في حركة البضائع عبر الحدود، وتُسهم في حماية السوق المحلي وتنظيم التبادل التجاري وفق أفضل الممارسات الدولية.

تُعَدُّ الجمارك أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث تتحكّم في حركة البضائع عبر الحدود، وتُسهم في حماية السوق المحلي وتنظيم التبادل التجاري وفق أفضل الممارسات الدولية.

---

أولًا: مفهوم الجمارك وأهدافها

1. التعريف القانوني
   تُعرَّف الجمارك في النظام السعودي بأنها الجهات واللوائح المسؤولة عن مراقبة وتبيان البضائع العابرة للحدود، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، وضمان التزام المستوردين والمصدّرين بالأنظمة والمعايير المحلّية والدولية. الجمارك في النظام السعودي
2. الأهداف الرئيسة
   1. حماية الأسواق المحلية من السلع المقلّدة والخطرة.
   1. تحصيل الإيرادات الداعمة للخزانة العامة.
   1. تعزيز تنافسية المنتج الوطني عبر تنظيم دخول الواردات.
   1. دعم سياسات التجارة الدولية والترتيبات الجمركية الإقليمية.

---

ثانيًا: الإطار التشريعي الوطني

1. نظام الجمارك الموّحد لدول مجلس التعاون
   يحدّد التعرفة الجمركية الموحَّدة ويضع الإجراءات المشتركة لدول الخليج، بما يعزّز التكامل الاقتصادي.
2. نظام الإجراءات الجمركية السعودي
   ينظّم إجراءات الفحص والتصنيف والتخليص، ويُلزم المصدّرين والمستوردين بتقديم المستندات المطلوبة عبر المنصّات الرقمية.
3. لائحة المخالفات والعقوبات الجمركية
   تفرض غرامات مالية وسجلاً جزائياً على مَن يخالف قوائم التعرفة أو يحاول التهرّب من الرسوم.
4. تعديلات “فسح” للتخليص الرقمي
   أطلقت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك منصة «فسح» لتسهيل المعاملات الرقمية وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.

---

ثالثًا: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

1. اتفاقية تسهيل التجارة (WTO TFA)
   تلتزم السعودية بتطبيق أحكامها لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت والتكاليف.
2. اتفاقيات التجارة الحرة
   1. مع دول مجلس التعاون الخليجي: تعرفة جمركية موحّدة وإعفاءات متبادلة.
   1. اتفاقيات دولية ثنائية: تمنح الشركات السعودية امتيازات جمركية عند التصدير لدول شريكة.
3. التعاون مع الجمارك العالمية
   تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب المشترك لمكافحة التهريب والجرائم عبر الحدود.

---

رابعًا: الإجراءات الجمركية الرقمية

1. التسجيل الإلكتروني
   توثيق السجل التجاري وتسجيل المصدّر والمستورد على منصة «فسح» وربطها بحسابات الهيئة.
2. تصنيف البضائع (HS Code)
   يلتزم المكلّف بإدخال الرمز الدولي للبضائع لتحديد الرسوم والشروط الخاصة.
3. الفحص الإلكتروني والبيومتري
   تعتمد الجمارك أنظمة مسح بالأشعة وأجهزة التعرف على الحاويات، لتسريع الفحص وتقليل التلاعب.
4. إصدار إذن “الفسح”
   تُناقَش المستندات رقميًا، وعند استيفاء المتطلبات يُصدر الإذن خلال دقائق معدودة.

---

خامسًا: التنسيق المؤسسي بين الجهات

1. هيئة الزكاة والضرائب والجمارك
   الجهة الرئيسة لوضع السياسات وتشغيل المنصات الرقمية.
2. وزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة
   تشارك في اعتماد الشهادات الفنية وصلاحية الواردات الزراعية والغذائية.
3. هيئة المواصفات والمقاييس
   تُحدّد الشروط القياسية للمستوردات، وتنسّق مع الجمارك لحجب البضائع المخالفة.
4. الجهات الأمنية
   المديرية العامة لمكافحة المخدرات وأمن الموانئ يتعاونون في ضبط التهريب وحماية الحدود.

---

سادسًا: مؤشرات الأداء والإحصائيات الوطنية

• عدد المعاملات عبر «فسح»: تجاوز 1.2 مليون معاملة في عام 2024.
• متوسط زمن التخليص: انخفض من 48 ساعة إلى أقل من ساعتين.
• نسبة الامتثال: بلغت 94% بين الشركات الكبرى والصغرى.
• سجلات المخالفات: تقلّصت بنسبة 30% بعد تطبيق الرقابة الذكية.

تعكس هذه المؤشرات فاعلية التحول الرقمي في إجراءات الجمارك السعوديّة.

---

سابعًا: أفضل الممارسات العالمية

1. نظام “التصريح المسبق” (Pre-Arrival Processing)
   تطبيق آلية السماح بالإفراج عن البضائع قبل وصولها للميناء لتسريع التخليص.
2. التصريح المشترك بين الحدود
   تعاون مع دول الجوار لرقمنة وثائق الشحن والبضائع العابرة للأراضي.
3. المنصات الموحّدة
   استخدام بوابات إلكترونية متكاملة تجمع كل جهات الدولة المعنية بالتبادل التجاري.
4. التحليل المستند إلى البيانات
   توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل السجلات الجمركية وتحديد المخاطر مسبقًا.

---

ثامنًا: دور القطاع الخاص والمجتمع المدني

• مخلصو الرسوم الجمركية:
  شركات معتمدة تقدم خدمات تخليص سريع ودعم فني للتعامل مع التعقيدات الرقمية.
• الغرف التجارية والصناعية:
  تنسّق التدريب لأعضائها على استخدام المنصات الرقمية وفهم القوانين النافذة.
• المنظمات غير الحكومية:
  ترتبط بمبادرات نبذ التهريب وحماية حقوق المستهلك عبر الوعي والتثقيف.

---

تاسعًا: التحديات والحلول المبتكرة

1. التحدّي: المواصفات الفنية المتغيرة
   الحلّ: تحديث دوري لقوائم المواصفات وربطها آليًّا مع المنصات الرقمية.
2. التحدّي: أمن المنظومات الإلكترونية
   الحلّ: تبنّي بروتوكولات تشفير متقدمة وتدقيق أمني دوري مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3. التحدّي: ضعف القدرة الاستيعابية في الموانئ
   الحلّ: استثمار في البنية التحتية اللوجستية وتوسعة أرصفة الحاويات.
4. التحدّي: التهريب عبر القنوات غير الرسمية
   الحلّ: تطبيق أنظمة تعقب ذكية وإقامة شراكات استخباراتية مع دول الجوار.

---

عاشرًا: توصيات استراتيجية لتعزيز كفاءة الجمارك

1. توسيع خدمات “فسح” لتشمل وثائق المنشأ وشهادات الصحة النباتية والبيطرية.
2. إطلاق مركز لوجستي رقمي موحد يدير تدفّق الشحنات ويقلّص رسوم التخزين.
3. اعتماد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس رضى المستوردين وسرعة الإجراءات.
4. تعزيز الشفافية عبر نشر تقارير دورية عن حجم التجارة ونوعية السلع والرسوم المحصلة.
5. تدريب مستمرّ لموظفي الجمارك على أحدث تقنيات الفحص الرقمي وإدارة المخاطر.

---

خاتمة

تمثل الجمارك في المملكة العربية السعودية البوابة الأولية للتبادل التجاري الدولي، وهي اليوم أكثر كفاءة وشفافية بفضل التحول الرقمي والتنسيق المؤسسي. من خلال تحديث التشريعات، تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل دور المحامين المتخصصين في دعم الشركات والأفراد، يمكن تعزيز قدرات الجمارك على مواجهة التحديات وضمان سرعة الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

• الجوال: / 966506330044“
• البريد الإلكتروني satlaw.com.sa@gmail.com :
• زيارة مقر الشركة في أحد فروعنا بالمملكة العربية السعودية.
• زيارة مقر الشركة في أحد فروعنا بالمملكة.