د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
المادة 75 من نظام العمل والعمال السعودي نظام العمل الجديد الذي وقد عمل بإقراره مجلس الوزراء وذلك منذ 3/6/1436هـ، والذي قد تم البدء في تطبيقه في 5/1/1437هـ، وذلك ليتم تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك الهدف منه الزيادة من كفاءته، الأمر الذي عمل على تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتميزت التعديلات الجديدة التي قد أدخلت على النظام، مصالح كلا من صاحب العمل والعامل وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة لمؤسسة العمل مع حماية وحفاظ على حقوق العامل .
واليوم من خلال هذا المقال سنقوم بالحديث عن المادة 75 من نظام العمل والعمال السعودي لمزيد من التفاصيل تابع معنا قراءة المقال.
المادة 75 من نظام العمل والعمال السعودي
المادة رقم 75 من نظام العمل
ومن خلال المقال سنوضح على ماذا نصت المادة رقم 75 من قانون العمل بالسعودية فهي كالتالي:
( بحال كان عقد العمل محدد المدة فقد يكون من حق أي طرف من أطراف العقد العمل على إنهاء العقد وذلك نتيجة سبب مشروع لا بد من بيانه، وذلك وفق إشعار قد يتم توجيهه للطرف الآخر كتابة، وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إن كان أجر العامل يتم دفعه بشكل شهري وأن الأجر لا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة لغيره .
فإن الاخطار رغبة أحد من أطراف العقد بالعمل على فسخ العقد أو إنهائه أو تجديده، أما الإخطار بالفصل من العمل، فهو عبارة عن إشعار كتابي يقوم به أحد من أفراد العقد بالعمل على ارساله إلى الطرف الآخر، فقد يكون من خلاله بيان رغبته بإنهاء العقد غير المحدد المدة، وذلك بعد أن تم انقضاء مدة محددة فقد يسمى بــ (مهلة الإخطار ) ، أو ما يسمى انذار .. أما بحال قيام العامل بتوجيه هذا الإخطار لصاحب العمل، فقد تعرف استقالة، وفي كلا الحالتين فقد يتم فسخ العقد بين كلا الطرفين بعد انتهاء المدة المذكورة في الإخطار، ولا بد الاشارة لأن المدة التي قد تم ذكرها في هذه المادة، وهي 30 يوما، هي مدة قد يلتزم بها كل من الطرفين فلا يمكن مخالفتها إلا إن كانت المخالفة لمصلحة العامل، أي أنه لا يجوز تطويل المدة أو تقصيرها أو إلغاؤها، إلا إن كان هذا فيه مصلحة للعامل .
كما أن مدة الإخطار التي قد تكون ثلاثون يوما، فقد تبدأ من تاريخ العلم بصدور الإخطار، وذلك لكي يستفيد متلقي الإخطار من المدة كلها وهذا الإخطار لا يكون صحيحا إلا إن كان قد كتب كتابة، سواء كان قد صدر من جانب صاحب العمل أو العامل .
لمزيد من التفاصيل عن المادة 75 من نظام العمل والعمال السعودي فلا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الرياض ويفضل ان يكون من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب يستقبل استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
ما هو نص المادة 76 من نظام العمل بالسعودية؟
فقد تنص المادة رقم 76 من نظام العمل في السعودية على أنه : ” إذا لم يقم الطرف بعدم مراعاة الذي قد أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه يكون ملزم بدفع للطرف الآخر تعويض مقابل لأجر العامل عن مدة الإشعار فقد يكون الأجر أساساً لتقدير التعويض .
فقد تنص هذه المادة على أهمية الالتزام بالمدة التي قد تحددها المادة 75، وإلا فإن الطرف الذي لا يكون ملتزم بدفع تعويضا للطرف الآخر، فقد يكون هذا التعويض مثل آخر أجر حصل عليه العامل، إذا فإن الإخطار بالفصل هو عبارة عن إجراء إلزامي، لابد على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل الالتزام به، سواء كان العامل أو صاحب العمل، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق كلاهما فصاحب العمل يحفظ حقه من أجل ألا يتوقف عمله بسبب ترك العامل لوظيفته فجأة، وهنا قد يكون العامل ضمن حقوقه بطلب التعويض عن مهلة الإخطار وذلك بحال الفصل من دون سابق إنذار، فقد يتم احتساب التعويض على الأجر الأخير الذي قد حصل عليه العامل .
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا.