د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
التزامات التاجر في القانون السعودي واليوم في مقالنا سنقوم بالحديث عن التزامات التاجر في المملكة العربية السعودية وقبل من أن نتحدث عن ذلك فلابد من التعرف على مفهوم التاجر وما شروط اكتسابه لصفة التجارة. فالتاجر في أي بلد لديه الكثير من الالتزامات من أجل الوفاء بها، فإنه يقوم ببيع العناصر بسعر مناسب وهذا سيكون مفيداً لأولئك الذين يعجزون شراء تلك العناصر بمبلغ أعلى سعراً وسيمنحهم الفرصة ليتم شراء ما يحتاجون إليه أو يريدونه. وأيضاً لابد من على التجار أن يتم التأكد من سلعهم أنها ليست تالفة أو معيبة بأي شكل من الأشكال قبل أن يتم بيعها.
مفهوم التاجر
فالتاجر هو ذلك الشخص البالغ الرشيد الذي يقوم بالأعمال التجارية على وجه الحرفة من أجل حسابه الشخصي.
التزامات التاجر في القانون السعودي
شروط اكتساب صفة التاجر
- الاحتراف
فهو ذلك المصطلح المقابل لمعني الصفة التجارية فيتطلب الاحتراف توافر شروط معينة وهي كالتالي: - أن يتخذ الشخص من تكرار العمل التجاري والممارسة مهنة له. أي وسية وطريقة من طرق الدخل والارتزاق للشخص.
- يجب أن يكون هناك انتظام وديمومة وتكرار في ممارسة النشاط التجاري أو القيام بالأعمال التجارية.
- لابد أن يكون موضوع النشاط التجاري عمل مشروع بغض النظر عن حجم رأس المال المخصص.
- مزاولة العمل باسمه ولحسابه الخاص:
- فالمقصود بمعني العمل أي الأعمال المنفردة أو الأعمال عن طريق المقاولة.
- لابد أن يكون الشخص بالأعمال التجارية بشكل مستق بحيث يجني لوحده الكسب وأيضاً يتحمل الخسارة أي يعني المخاطرة فهي المعيار الذي لابد من الاعتداد به. فالشخص الذي يتحمل ويتقبل نتائج مشروعه من ربح أو خسارة فهو يُسمى تاجراً.
- عدم الخضوع للشخص لعلاقة تكون تبعية فالمستخدمين والعمال ومدراء الشركة لا يعتبرون تجاراً لنهم لا يباشرون بالأعمال التجارية باسم ولا لحسابهم الخاص. لذا قد يكتسب الشخص المتستر وراء شخص آخر الصفة التجارية. كما أن أيضاً يكتسب الشخص الظاهر هذه الصفة.
- الأهلية: فالأهلية في المملكة العربية السعودية تكون لكل شخص بالغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من اعتراضات الأهلية فلا يجوز للشخص الذي لم يتجاوز السن سن الرشد أن يباشر التجارة فالأعمال التي يقوم بها القاصر تعتبر باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته.
التزامات التاجر
لطالما أن التاجر قد اكتسب الصفة هذه فإنه مقيد بالالتزامات القانونية قد تتمثل هذه الالتزامات في : - مسك الدفاتر التجارية
- مراعاة الشرف والأمانة عند مباشرة التجارة.
- الخضوع لأنظمة الإفلاس.
- التأمينات الاجتماعية.
- القيد في السجل التجاري.
مسك الدفاتر التجارية
فتكمن أهمية مسك الدفاتر التجارية في أنها:
- تساعد في معرفة مركزه المالي وأيضاً ضبط حساباته ومقدار الأصول الثابتة والسائلة.
- توضح كافة العينات المالية التي قام بها من خلال الدفاتر اليومية.
- مسك الدفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في ان يستفيد من ميزة الصلح من الإفلاس.
- توضح تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية واستخلاص نتيجة كل حساب على حدة بشكل سهل.
- القيد في السجل التجاري
فقد تبنى أنظمة السجل التجاري في السعودية الاتجاهات الحديثة في تنظيم السجل والتي تجعل منه أداة للشهر القانوني في المواد التجارية وليس مجرد أداة للإحصاء والاستعلام عن التجار ونشاطهم فحسب فقد رتب هذا النظام آثار قانونية هامة على عملية القيد منها أن “جميع من يتقدم لجهة الرسمية بطلب بصفته تاجراً، لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
وظائف السجل التجاري
فقد يهدف السجل التجاري لتحقيق العلانية وتوفير البيانات الاحصائية فالسجل التجاري يعتبر مثابة قاعدة البينات من خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات التي تتعلق بالتاجر التي من شأنها أن تكفل التعرف على المركز المالي له مما يمكن الدولة من الرقابة عليه من نحية ويمكن أيضاً للغير من الاطلاع على معلوماته المقيدة في السجل التجاري من ناحية أخرى .
مما قد يعزز الاطمئنان والثقة في نفوس الغير عند التعامل معه ، كما أن السجل التجاري يمكن الدولة من معرفة عدد وحجم المشروعات ومقدار رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص مما قد يتيح لها توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة.
شروط القيد التجاري - أن يكون طالبا القيد تاجراً.
- ألا يقل نصاب رأس المال عن 100 ريال سعودي.
- النصاب المطلوب للقيد في السجل التجاري هو مائة ألف ريال عملياً واجب ايضاً على صغار التجار أي من يقل رؤوس أموالهم عن مائة ألف ريال والذين قد يرغبون في التعامل مع الجهات الحكومية من أجل إنهاء الامور التي تتعلق بالتجارة.
سلطات مكتب السجل التجاري:
مكتب السجل التجاري يعتبر الجهة المناط به القيد في السجل التجاري فيختص مكتب السجل التجاري بالتأكد من تطبيق أحكام السجل التجاري من حيث التالي:
- التحقق من الوثائق التي قد تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب.
- أيضاً يجب التحقق من توافر البيانات اللازمة عن طالب النشاط التجاري والقيد.
- بالإضافة التفتيش على المحلات التجارية والاطلاع على السجلات التجارية والدفاتر.
تحرير محاضر بالمحلات التجارية المخالفة لنظام السجل التجاري.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة