د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
القضاء والعدل والمحاكم في السعودية القضاء في السعودية هو عبارة عن سلطة مستقلة قد تستند في أحكامها على الشريعة الاسلامية، فقد تم أول ظهورها في عام 1926م فقد توسعت بالتدريج إلى أن تم صدور نظام القضاء الجديد بمرسوم ملكي في عام 2007م.
اختصاصات المحاكم الإدارية
للمحاكم الإدارية العديد من الاختصاصات وهي على النحو التالي:
- الدعاوي التي تتعلق بالعقود التي قد تكون جهة الإدارة طرفاً بها.
- أيضاً دعاوي التعويض التي قد قدمها من يهمه الأمر عن أعمال جهة الإدارة .
- الدعاوي التأديبية التي قد يتم رفعها من الجهة المختصة .
- المنازعات الإدارية الأخرى.
- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
- أيضاً دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي قد يقوم بتقديمها ذو الشأن.
إصدار القوانين في المملكة
يتم إصدار القوانين في السعودية بعد عبورها خمس من المراحل فقد تكملها اللوائح الدستورية قبل أن تصبح قانوناً فقد تشمل مراحل إصدار القوانين في السعودية ما يلي:
- مرحلة الاقتراح
فهذه المرحلة قد تتأسس عملية فرض القوانين منها فقد تبدأ منذ أن يتم تجهيز أو إعداد المشروع الأول للقانون حتى يتم تقديمه للسلطة المختصة بالتنظيم وفق أحكام التصويت عليه . - مرحلة التصويت
فقد يتم طرح في هذه المرحلة طرح مشروع القانون على السلطة التنظيمية ليتم اعتماده وإقراره أو لرفضه، فقد تصدر الموافقة بعد أن يتم عرضه على مجلس الوزراء كونه يعتبر صاحب السلطة التنظيمية. - مرحلة المصادقة:
فقد يتم فيها الحصول على موافقة رئيس الدورة على النظام المقترح حتى يصبح قانون رسمي فقد تنتهي المرحلة بعد أن يتم موافقة الملك والإقرار عليه وذلك من خلال توقيعه على قرار المجلس. - مرحلة الإصدار:
وهي المرحلة التي يتم من خلالها ميلاد القانون واقرار صحته ووجوده فقد يقوم رئيس السلطة التنظيمية بالقيام بالتنفيذ.
- مرجلة النشر
وهذه المرحلة الأخير ليتم إصدار القانون فقد يتم اعلان القانون للناس والقيام بتحديد موعد العمل به .فهي عملية قد يتم الضمان بها اعتماد القانون وتمام النفاذ.
الحقوق العدلية والقانونية للمرأة
فقد تكفل المملكة العربية السعودية لكافة مواطنيها حقوقهم فقد تضمن لهم حياتهم الكريمة . فالنظام في المملكة العربية السعودية قد يقوم على أساس المساواة والعدل وحماية حقوق الإنسان ،فقد عملت السعودية على فرض تشريعات ووضع القوانين قد تضمن استمرار حماية الأفراد والمرأة خاصة بالمجتمع فقد قام أيضاً بإصدار الأوامر والقرارات التي تتعلق بحقوقها .
فقد عملت السعودية على حماية المرأة بالشكل القانوني والسماح لها بطلب خدمات المصالحة .فقد مكن المرأة من ممارسة مهنة المحاماة والحصول على ترخيص موثق مما قد يؤدي للتنمية الاجتماعية والعمل على تمكين النساء في نظام القوى العاملة ونظام العدالة.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .