د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
تحويل القضية من مكتب العمل الى العمل
تنفيذ حكم العمل في المحكمة له عدة مراحل مختلفة ولابد أن تمر هذه المراحل. فقد تبدأ المرحلة الأولى عند نشوء خلاف ولابد اتخاذ عدد من الخطوات حتى يمكن حل الخلاف عن طريق رفع دعوى في المحكمة العمالية.
استشارة قانونية في تحويل القضية من مكتب العمل للمحكمة
في العادة تبدأ الخطوات من المساواة بين الطرفين وعندما لا يمكن التوصل لحل وسط فلابد من رفع الدعوى للمحكمة. فيتم قضاء جزء من هذا الوقت في إعداد وتجهيز الالتماس والتشاور مع الخبراء وأيضاً إعداد المستندات حتى يتم تقديم الالتماس نهائياً في المحكمة. الخطوة التالية هي الذهاب للمحكمة وإصدار حكم.
لكن الخطوة التي تليها الحاسمة التي قد نتجاهلها أحياناً هي تنفيذ الجملة وعادة ما يكون الشخص الذي قد صدر ضده الحكم غير راضٍ عن الرغبة في تنفيذ العقوبة طواعية. ففي هذه الحالة قد يتخذ الحكم بالإحالة للقوات الحكومية .
القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام مكتب العمل
تنفيذ الحكم الصادرعن الجهات القضائية في الدعاوى.
فالأحكام كالمحكمين يمكن اعتمادها وأيضاً إصدارها بشكل مستقل في حدود القواعد وتكون خارج القضاء.
فالأحكام التي تكون صادرة من جهات غير قضائية. ومع ذلك فإنّ تنفيذها متروك للقضاء كالأحكام التي تكون صادرة عن مجالس تسوية الخلافات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل.
عند إجراء تصويت فلايصبح ساري المفعول بشكل تلقائي فلابد على من صدر الحكم لمصلحته تقديم طلب لأمر تنفيذي لتنفيذه. حسب نظام تنفيذ الأحكام المدنية. أيضاً حسب نظام الأحكام المدنية يكون الجزء التنفيذي الى المحكمة التي أصدرتها هو المسؤول عن تنفيذ العملية التنفيذية للأمر التنفيذي. لذلك يمكن تنفيذ العملية التنفيذية للأمر التنفيذي ويكون تنفيذه تحت اشراف المحكمة الأولى وذلك في الوقت المناسب.
لمزيد من الاستشارات القانونية لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي في الرياض وذلك من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب لما له من مهارة وبراعة في الوصول لبراءتك فقد يستقبل كافة استفساراتكم خلال 24ساعة على واتس(00966506330044).
تحويل القضية من مكتب العمل إلى محكمة العمل؟
منح مجلس الوزراء قرار قد ينص على توفير بيئة مناسبة من أجل إنهاء عدة من القضايا العمل أمام محكمة العمل . فالهدف هو تقليل الضغط على كافة المحاكم العليا قبل رفع الدعوى القضائية في محاكم العمل فلابد عليك من تقديم طلبك للجنة المعتمدة لمكتب التوظيف.
فقد يتبع هذا مكان عملك حسب التخصص الخاص بك حتى يمكن مكتب التوظيف من اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حل النزاع بشكل ودي قبل أن يتم رفع القضية في المحكمة.
في حال لم يتم التوصل لحل ودي فقد يتم نقل القضية من مكتب العمل للمحكمة العمالية كذلك ليتم رفع قضية في محكمة العمل. فقد تضمن قرار مجلس الوزراء بعض من مواد نظام العمل السعودي
التي قد يحب اتباعها وأيضاً قبولها.
وقد أدرجت فقرة ثالثة في المادة 41 من نظام الإجراءات القضائية الذي يكون صادر بحسب المرسوم الملكي ، وقد تنص على ما يلي:
تنطبق كافة الاجراءات والمعايير المنصوص عليها في منازعات العمل الأخرى على منازعات العمل المختلفة.
هذا هو الحال ما لم يقم مجلس العدل بقرار الاعلى صراحة خلاف ذلك فالتقاضي جماعي إن تم تعيينهم بناءً على طلب واحد أو أكثر من أرباب العمل وكافة موظفيهم أو فريق منهم استناداً لظروف العمل. إضافة لإدراج مادتين جديدتين في نظام التوظيف حيث أن محاكم العمل قد لا تقبل المطالبات المتعلقة بأي من الحقوق التي قد نُص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل بعد أن يتم انقضاء 12 شهراً من تاريخ إنهاء العمل. علاقة لا ينطبق هذا إن قدم المدّعي اعتذاراً مقبولاً للمحكمة أو حتى يدلي المدّعي عليه ببيان وأيضاً قبول الحق ويجب التنويه لأن مطالب العمل تسمع على وجه السرعة.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية الدقيقة وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .