د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
فالأموال التي قد تركها الميت خلفه هي من حق جميع الورثة كما جاء في كتاب الله عزو وجل: (للرجال نصيب مما تك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً).
فإن استيلاء أحد من الورثة على الميراث أو على تقسيمه فلا يجوز لأن هذا يعتبر تعدي على حدود الله المفروضة في الكتاب الكريم على العباد ويعتبر آكل لحقوق الغير من امرأة ويتيم وقريب وهذا يعد من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى وفيه من الاثم العظيم، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه حتى لا تسأل عنه يوم القيامة وقد تحجب عنك الجنة وقد تنال الاثم.
ولا بد على المرء أن يقوم بطالبة بحقه في الميراث الشرعي الذي مقسوم له ويجب ان يدعو الناس الى تقسيم التركة وذلك حسب الشريعة الإسلامية على كافة الورثة كما قد جاء في حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) “ومن ترك مالاً فلورثته
وقد حدد الله سبحانه وتعالى التقسيم الشرعي للميراث من بعد وفاة الشخص وعلى الورثة بعد ذلك أن يقوموا بتقسيمها وذلك وفق الشرع. وفي حال تم تغيير شيء ما بالتقسيم فقد يتم بعد ذلك بالاتفاق والتراضي فيما بينه
حتى لا يتم وقوعهم في ذنب عظيم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم). وقال الله عز وجل عن الناس الذين يظلموا فيما بينهم حق الغير من التركة (ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين).
في حين أنه يلجأ بعض من الورثة إلى استخدام الحيلة وذلك من أجل الالتفاف على قواعد الميراث وتعطيل أحكامه للاستيلاء عليه. ومن ذلك مثال أن يقوم المورث قبل وفاته بإبرام عدة تصرفات قانونية تتضمن أن يقوم بنقل بعض أو جميع أملاكه إلى بعض من الورثة دون غيرهم سواء تجلت هذه التصرفات في صورة عقود هبة أو كانت عبارة عن عقود صورية.
فإن حكم الاستيلاء على الميراث في مثل هذه الحالات يتوقف على الهدف الحقيقي للمتصرف فإن كان المورث قد قام بإبرام تصرفاً ناقلاً للملكية بالكامل الأركان في حياته و قام بنقل الملكية فعلاً، فيعتبر التصرف هنا الناقل للملكية صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
لكن إن عقد المورث التصرف واشترط أن يتم سريان آثاره بعد وفاته فيكون هذا الاتفاق مرفوض وعلى اعتبار أن التصرف في هذه الحالة يكون غير مستوفي وغير مكتمل الأركان. ولا يفيد نقل الملكية وبالتالي فإن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات فقد يعتبر دليل على سعي المورث من أجل الفرار من أحكام الميراث وقد يسعى لحرمان بعض ورثته من الإرث على حساب بقية الورثة.
وهنا يجب الإشارة إلى موقف مصادر التشريع الإسلامي الذي قد وضحه الفقهاء في الشريعة بما قد يتعلق بمثل هذه الحالات. حيث فقد اتفق معظم الفقهاء وأهل العلم إلى على أنه ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله تعالى بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. وفوق ذلك فقد نص العلماء على أن جميع الحيل تكون محرمة في الشريعة، وأنها من أفعال اليهود التي استحقوا بها الطرد واللعن من رحمة الله.
فإن النظر فيما قد آلت اليه الأفعال هو يعتبر مقصود شرعاً سواء كانت هذه الأفعال موافقة أو مخالفة كما تطرق القانون في المملكة العربية السعودية الى كيفية التعامل في حال قد أساء أحد الورثة بالتصرف.
لمزيد من المعلومات حول حكم الاستيلاء على الميراث لابد من اللجوء لمحامي ميراث تجده في شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قام أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل قسمتها في القانون في السعودية.
فقد تحصل الكثير من الخلافات والنزاعات المتعلقة بالتركة في حال قد قام أحد من الورثة في التصرف بها قبل التقسيم وهذا يثير مخاوف باقي الورثة. فإن حكم تصرف من قام ببناء على أرض والده المتوفي قبل تقسيم التركة ولم يسهم أحدهم في البناء هي أحكام شرعية قبل أي شيء فلا يجوز شرعاً ولا قانوناً التصرف في مال التركة قبل قسمتها من قبل أحد الورثة.
ولا بد أن يحصل على الإذن من باقي الورثة عرفاً أو صراحة كأن يكونوا سكتوا وكان السكوت علامة للرضا، إلا إن كان الأمر للخجل لذلك لم يعترضوا. ولكن حتى لا أن يضيع حق الوارث الذي قد قام بالإنفاق على البناء فهنا يدفع الورثة إلى من تصرف بالميراث قيمة البناء الذي بناه
وقد يوزع البناء بينهم كَل ٌحسب حصته من الميراث، أو أن يقوم من تصرف بالتركة قبل قسمتها وذلك من خلال دفع قيمة المساحة قبل أن يتم البناء عليها وتوزع القيمة على الورثة، وفي الحالات التي قد يقوم فيها أحد من الورثة بمنع الميراث لمن يستحقه هنا فقد يستحق.
عقوبة منع الميراث في السعودية.
يعد من يمنع الميراث في المملكة العربية السعودية أو بمعنى آخر أدق هو كل من يأكل الميراث للشخص فهو يكون يتعدى على حدود الله الذي فرضها على عباده. كما أنه قد يعتبر آكل حق اليتيم وحق المرأة من أكبر الكبائر التي يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأيضا قد يعاقب عليها الأشخاص في الدنيا وذلك من خلال القانون.كما يعتبر الشخص الذي قد يمنع الميراث يكون قاطع للأرحام، وهذا أيضا يعتبر شيء محرم شرعاً عن الله وسنة رسوله كما شبه الله سبحانه وتعالى مانع الميراث متل كأنه يأكل النار وقد يبشره بالإفلاس يوم القيامة والحجب والمنع من دخول الجنة.
لذلك هناك الكثير من المعايير المهمة التي لا بد من مراعاتها عند توزيع الورث وهو أن ما بين يديك سواء كان حق يتيم أو حق المرأة هو أمانة في عنقك أن تعمل على الحفاظ عليها وأن تقوم بتسليمها لأهلها ولمن يستحقها وهو ما ينص عليها جميع القضايا التي قد تتعلق بالميراث في السعودية.
الحالات التي يتم الحرمان فيها من الميراث.
المانع هو كل ما يحول من دون حدوث الشيء فهناك ثلاث من الحالات التي قد يتم فيها الحرمان من الميراث وهي كالتالي:
- القتل: هو فعل يكون بسببه لذهاب الروح، والقتل قد يمنع الوريث سواء أكان عمدا أو خطأ.
- الرق وهو العبد فلا يورث ولا يرث.
- اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقا.
- من يرث بسبب النكاح وكيف يتم توزيع التركة مع أن النصوص واضحة إلا أن المحاكم تمتلئ بقضايا الميراث، وقد يوجد لغط كبير في قضية توزيع الميراث لذا في حال عدم الحصول على حقك بالميراث فإليك الطرق التي لا بد من اتباعها لرفع دعوى المطالبة بالميراث أو يمكنك التواصل وطلب المساعدة من محامي قضايا ميراث لديه الخبرة والكفاءة وقد تجده في شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم وتساؤلاتكم فلا تترددوا بالاتصال بنا .