د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
عقوبة حيازة المسكرات عاقب النظام في السعودية على جريمة حيازة المسكرات بحميع أنواعه والمتاجرة به وتعاطيه ، وقد حرص على تشديد العقوبة على مثل هذه الجريمة، وذلك استناداً للشريعة الاسلامية وحفاظاً على سلامة الفرد والمجتمع ، لما في هذه الجرائم من أضرار صحية واجتماعية ودينية ، سنتحدث في مقالنا عن عقوبة حيازة الخمور وأنواع العقوبة والقوانين التي تتعلق بها.
عقوبة حيازة مسكر
يجب من عقوبة رادعة لجريمة حيازة المسكرات في المملكة العربية السعودية فقد اعتبرها جريمة قائمة بحد ذاتها فقد تتراوح عقوبتها ما بين السجن والجلد وأيضاً الغرامة المالية والترحيل في حال كون الجاني من الوافدين مهما كان نوع المسكرات وسبب حيازته.
فقد عمل نظام مكافحة المخدرات على تحديد العقوبات لكل جريمة كحكم حمل الخمور أو عقوبة حيازة المسكرات وغيرها من الجرائم المتعلقة بالجريمة.
فقد تختلف طبيعة العقوبات المفروضة على جريمة حيازة المسكرات من شخص لأخر وذلك وفق الجريمة ذاتها وإن كانت حيازة المسكرات للمرة الأولى أو كانت الحيازة بهدف التعاطي أو كان بهدف الاتجار والترويج .
فقد يعود تقدير العقوبة في هذه الحالة للقاضي وخاصة أن عقوبة جريمة حيازة مسكرات من عقوبات التعزيز التي قد يترك للقاضي فيها الأمر في أن يتم فرض العقوبات الرادعة المناسبة للجريمة المنتشرة بقصد الحد من انتشاره في المجتمع.
فقد عاقب النظام في السعودية بالقتل تعزيزاً وفق نص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات كل من قام بتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية من أشخاص يقومون بتهريبها. أو قام على استيراد مسكرات، أو عمل على تصنيعها بقصد الترويج الغير مرخص، أو أنه قد شارك بالاتفاق مع أشخاص على فعل ما ذكر سابقاً.
كما أنه قد عاقب نظام مكافحة المخدرات الأشخاص الذين قد قاموا بالترويج للمرة الأولى بعقوبة القتل تعزيزاً أيضاً، لكن بشرط أن يكونوا قد حكموا فيما سبق بأحد الجرائم التي ذكرت في الأعلى.
فقد أجاز المشرع للمحكمة تخفيف عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة عاماً، والجلد 50 جلدة، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريالاً سعودياً.
أما في حال كون الجاني من الموظفين الحكوميين أو من الأشخاص الذين قد كلفوا بمكافحة المخدرات فقد تكون العقوبة حسب المادة 37 هي نفسها من نظام مكافحة المخدرات أو إن كان الجاني مسلحاً خلال ارتكاب الجريمة فالحبس لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة، وكذلك غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريالاً سعودياُ.
فقد عاقب النظام في السعودية على جريمة حيازة المسكرات بهدف الاستعمال بالجلد ثمانين جلدة وأيضاً فرض عقوبة سجن قد تتراوح من شهر لثلاثة شهور .
أما جريمة حيازة المسكرات بالنسبة للعسكري فقد يتم فرض عقوبة حازمة بحق الجندي الذي قد يضبط بحوزته أي نوع من انواع المخدرات وذلك لأن من واجب الجندي المحافظة على سلامة المجتمع فقد يتم فرض حد المسكرات للمرة الأولى للعسكري السجن لمدة خمسة عشر يوما في المعسكر، على أن تكون هذه المر الأولى التي قد يتم ضبط العسكري وبحوزته المسكرات.
بينما في حال تم تكرار الجريمة فقد يعاقب بالجلد ثمانين جلدة وقد يتم الفصل من خدمته فوراً فقد نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات على تشديد العقوبة إن كانت حيازة المخدرات بهدف التعاطي بما قد لا يقل عن ست أشهر ولا يزيد عن سنتين .
أما من قام بحمل الخمور في السيارة لأول مرة بهدف التجارة والترويج لها فقد تكون العقوبة أكثر صرامة فقد يعاقب الجاني وفق المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات بعقوبة السجن من خمس سنوات ل خمسة عشر سنة .
كذلك غرامة مالية من 1000 ريالاً حتى 50 ألف ريالاً سعودياً، وبالجلد 50 جلدة. فقد تشدد هذه العقوبة في حال قد تم ارتكاب هذه الجريمة في المدارس والمساجد، أو في المؤسسات الإصلاحية، أو إن قد قدم المخدر لقاصر أو باعه إياه بأي وسيلة من وسائل الترهيب والترغيب.
وفي ختام مقالنا نحن في أفضل مكتب محاماة مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب جاهزون للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .